تاريخ الميلاد: 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 1973.
تاريخ الاعتقال: الأول من آب / أغسطس 2010.
تاريخ الإفراج المتوقع: 5 كانون الأول/ ديسمبر 2010.
مكان السكن: مدينة البيرة. بعدما نزحت عائلتها أثر النكبة الفلسطينية عام 1948، من بلدة يازور قضاء يافا.
مكان الاعتقال: سجن هشارون للنساء.
الحالة الاجتماعية: متزوجة من السيد حازم قطش وأم لمعاذ(17) وضحى (16) عاماً.
الدرجة العلمية: طالبة جامعية في السنة ثالثة/ تخصص خدمة اجتماعية/ جامعة القدس المفتوحة.
الحالة الصحية: تعاني السيدة كفاح من مرض من أمراض المناعة الذاتية والروماتيزم يدعى"الذئبة الحمامية الجهازية" وقد ترافق المرض مع ما يسمى (ظاهرة رينو).
عدد أوامر الاعتقال الإداري: أمر الاعتقال الإداري الأول.
اقتحام المدينة ومداهمة الحي
اعتقلت السيدة كفاح عوني عثمان قطش على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 1 آب / أغسطس 2010، حوالي الساعة الثالثة والنصف فجراً، من بيتها الكائن في مدينة البيرة في الضفة الغربية.
منذ الساعة الواحدة ونصف بعد منتصف الليل، سمعت في الحي أصوات آليات العسكرية، تقل عدداً كبيراً من جنود الاحتلال، الذين اقتحموا الحي، الواقع في منطقة مصنفة كمنطقة (A) بموجب أتفاق أوسلو -أي أنها واقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية الإدارية والأمنية- وأحدثوا جلبة، أفزعت سكان العمارة المكونة من ستة طوابق.
فور سماع أصوات الآليات العسكرية، قام الزوجحازم قطشبإيقاظ زوجته كفاح والأولاد، رغم استبعاده كلياً لاحتمالية أن يكون الجنود جاءوا لاعتقال زوجته. فهي ليست المرة الأولى التي يداهم فيها الجنود الإسرائيليون العمارة، ففي المرة السابقة كانوا قد اقتحموا شقق العمارة واعتقلوا عدداً من الأشخاص.[1]
الاعتقال
يصف الزوج حازم قطش عملية الاعتقال بالقول: "قام الجند بدق جرس العمارة، ففتح لهم الجيران وصعدوا مباشرة إلى الطابق الثالث حيث تقع شقتنا. دق الجنود على جرس البيت، وما أن فتحت لهم الباب، وفي غضون لحظات، كان هناك 13 جندياً و3 مجندات و2 من رجال المخابرات يحتلون البيت. بعد ذلك، قاموا بحجزنا في غرفة واحدة أنا وكفاح والأولاد. بعد خمس دقائق أخذوا كفاح وحققوا معها بالبيت وفتشوا كل البيت. بعد ساعة ونصف قال لي ضابط المخابرات أنه سيتم اعتقال زوجتيّ. قلت له لماذا وأنها مريضة جداً. فقال لي: لا، أن عليها قضية كبيرة، وسوف نأخذها إلى مركز توقيف وتحقيق المسكوبية. بعد ذلك سمحوا لها بتبديل ملابسها وبأن تأخذ ـدواءها وتودع أولادها".
قاد عملية الاعتقال، ضابط المخابرات "جوردون" والذي قال للسيدة كفاح أنه يحمل أمراً من المحكمة باعتقالها يتضمن منحه صلاحية التحقيق معها ميدانياً، مضيفاً أنه يعرف أنها مريضة، ولذلك فإن طبيبة عسكرية ترافق الجنود في عملية الاعتقال.
غير أن السيدة كفاح وزوجها أكدوا أن أحداً لم يعرض عليهم أمر الاعتقال، كما لم يبرز ضابط المخابرات أمر تفتيش المنزل، كما تقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
قام الجنود بتفتيش البيت تفتيشاً دقيقاً وعبثوا بأغراض وممتلكات العائلة وأوراقها وأموالها. استمرت عملية التفتيش قرابة الساعة والنصف، خلال ذلك الوقت كان رجل المخابرات "جوردون" يباشر التحقيق مع السيدة كفاح مدعياً أنهم"المخابرات" يعرفون عنها كل شئ زاعمين أنها على علاقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وأنها تقوم بنقل الأموال لحساب الحركة وأن وضعها القانوني سيكون صعب رغم أن هذه الأموال لم تستخدم لأغراض عسكرية كما قال لها.
قرابة الساعة الثالثة والنصف فجراً نقلت السيدة كفاح قطش إلى مركز توقيف وتحقيق المسكوبية، الذي يقع في الشطر الغربي لمدينة القدس المحتلة والمعروف بقسوة التحقيق فيه.
الوضع الصحي
استناداً لتشخيص الدكتور الأخصائي محيي الدين عمر، وهو الطبيب الذي تابع الحالة الصحية للسيدة كفاح منذ سبعة أعوام تعاني السيدة كفاح عوني عثمان قطش من مرض من أمراض المناعة الذاتية والروماتيزم يدعى "الذئبة الحمامية الجهازية" وبحسب الطبيب المختص ترافق هذا المرض الذي ألم بالسيدة كفاح مع ما يسمى (ظاهرة رينو) وهي ظاهرة تنجم عن التهاب في الشرايين المحيطة وتتظاهر باصفرار وابيضاض في رؤوس أصابع القدمين واليدين ناجمة عن نقص شديد في وصول الدم إلى الأصابع.
يضيف الطبيب بأن الحالة الطبيبة للسيدة كفاح تزداد شدة وصعوبة، عند التعرض للماء البارد والأحوال الجوية الباردة. وأن السيدة كفاح قد تعرضت لبتر طرف أحد أصابعها بسب تنخر وكمون في ذروة الأصابع.
كما تعاني السيدة كفاح -ودائما بحسب ما جاء في تقرير التشخيص من طبيبها- من الأزمة القصبية المزمنة والتي تترافق مع التهابات رئوية متكررة خاصة في أشهر فصل الشتاء وكثيراً ما احتاجت إلى الدخول إلى المستشفيات للعلاج من الأزمة والالتهابات الرئوية وما تزال تتناول الأدوية المثبطة للمناعة للسيطرة على الأمراض.
التحقيق
على الساعة الخامسة صباحاً، وصلت السيدة كفاح إلى مركز توقيف وتحقيق المسكوبية، وهناك تم عرضها على الطبيب لمدة عشر دقائق فقط. ثم تم إخضاعها لتفتيش عاري من قبل المجندات اللواتي شاركن في عملية الاعتقال وأخذوا بصماتها وصوروها. ثم جرى تكبيلها بأصفاد حديدية وشدها بأقصى ما يمكن، وعصبوا عيونها وتركت في مكان لم تعرفه.
على الساعة السادسة والنصف صباحاً أخذت للتحقيق عند الضابط ّ"جوردون" الذي سألها عن أخواتها وأخوتها وأصدقائها. وبعد ذلك أخذ يسأل عن علاقتها بحركة "حماس" قائلاً أنه لا يريد العودة إلى قضايا الانتخابات والجمعيات وأن كل ما يريد معرفته الآن يتعلق بالأموال: من أين ـتأتي وأين تذهب؟
استمرت هذه الجولة لمدة ساعة واحدة فقط، نفت خلالها السيدة كفاح نقلها لأي أموال لفائدة حركة حماس بل أكدت أن الأمر لم يتجاوز قيامها في مناسبات محصورة بتوزيع مبالغ قليلة جداً يخرجها بعض الميسورين للعائلات المعوزة.
بعد ذلك، احتجزت السيدة كفاح في زنزانة التحقيق في ظروف قاسية حيث لا تزيد مساحتها عن 1.5 إلى مترين. بعد ساعة واحدة أي بحدود الساعة السابعة والنصف صباحاً أعيدت كفاح إلى غرفة التحقيق. في هذه الجولة كان محقق آخر في انتظارها يدعىّ "دينيس" الذي عاد وسألها عن نقل الأموال والعلاقة مع حماس وعن علاقاتها في الأردن والسعودية وخارج الأرض المحتلة. فردت بالقول أن أخاً له يسكن في الأردن وأن لها صديقة تسكن في الولايات المتحدة الأمريكية.
أثناء التحقيق كانت السيدة كفاح تترك في غرفة التحقيق مكبلة اليدين وراء ظهرها مربوطة بالكرسي. هذا الشبح الموضعي تسبب لها بانحباس الدم في الشرايين وبألم شديد. غير أن المحقق تراجع عن تكبيلها بهذه الطريقة عندما رأى كيف ازرقت يداها وكيف تدهورت حالتها الصحية.
توقف التحقيق في منتصف الظهيرة ساعة الغذاء وأعيدت إلى الزنزانة حيث تناولت طعامها وسرعان ما أعيدت للتحقيق عند نفس المحقق وبدأت جولة تحقيق أخرى.
في ظل غياب البينات والأدلة القانونية، قام ضابط التحقيق" دينيس" بتهديد كفاح مراراً وتكراراً بإبقائها لمدة عام ونصف في المسكوبية وتحويلها للاعتقال الإداري وتمديد اعتقالها إلى ما بعد أن تتزوج ابنتها الصغرى ضحى (16) سنة. ومن جملة هذه التهديدات التهديد باعتقال زوجها السيد حازم قطش. مضيفا هذا المحقق أن القضية باتت تحدي شخصي بالنسبة له. فإما أن تعترف وإما سيتم تحويلها للاعتقال الإداري.
بين جولات التحقيق، كانت السيدة قطش تحتجز في زنازين أقبية التحقيق، وهناك عمد طاقم التحقيق، إلى استعمال المكيف والمبرد، كأداة تعذيب من خلال تسخين درجات الحرارة فيها لفترة من الوقت لتصبح دافئة بل وحارة جداً ومن ثم خفض درجات الحرارة لتصبح باردة جداً، بما يعرض حياة السيدة كفاح لخطر نتيجة ما تعانيه ظل ظروفها الصحية المعروفة لطاقم التحقيق.
فكما أسلفنا قامت قوات الاحتلال بمهاجمة بيت السيدة كفاح خلال العام 2008 وصادرت ملفاتها الصحية كما أن محامي السيدة كفاح قام بتزويد المخابرات والشرطة بملفها الطبي في مسعى لعدم تعريضها لأساليب تحقيق أو ظروف تحقيق تدهور حالتها الصحية.
على الساعة الثامنة صباحاً من اليوم التالي-2 آب / أغسطس 2010- نقلت كفاح إلى غرفة التحقيق عند المحقق "دينيس" الذي عاد يسألها عن نفس القضايا، فيما أكدت السيدة كفاح، رفضها القاطع ونفيها لكل التهم التي ساقها المحققون.
أمام ذلك الموقف الواضح، وفي ظل عدم قدرة المحققين على بلورة اتهام محدد ومقرون بالأدلة لجأ المحقق "دينيس" إلى مساومة السيدة كفاح محاولاً أقناعها بأن تعترف بما ينسب إليها على أن تعترف من أين تأتي الأموال وأين يتم إنفاقها، مقابل قبولها بصفقة تقضي بموجبها حكماً لمدة خمس شهور بدل سجنها بموجب أمر احتجاز إداري.
رفضت السيدة كفاح هذه المساومة وأصرت على أن لا علاقة لها بنقل أموال كما جاءت في إدعاءات التحقيق.
صرحت السيدة كفاح للمحققين ولمحامي مؤسسة الضمير أن جل ما كانت تقوم به توزيع مبالغ نقدية ضئيلة يخرجها بعض المقربين كزكاة لصيامهم في شهر رمضان لبعض أفراد الأسرة و أسر الجيران المعوزة وهي مبالغ قليلة جداً مثل 10 شواقل لكل فرد وفي بعض الأحيان أخذت 100 شيقل من أمها أو أختها وتعطيها لسلفتها. وهذا كصدقة عيد الفطر وليس أي شيء آخر.
بحدود الساعة الثانية بعد الظهر، قال المحقق "دينيس" للسيدة كفاح، أنها ستنقل إلى سجن الشارون لترتاح قليلاً، وأن تفكر في التهم المنسوبة إليها، والصفقة المعروضة عليها، وتؤكد السيدة كفاح أن هذا الحديث جاء في سياق الحديث عن وضعها الصحي ومدى الإعياء الذي تشعر به نتيجة التحقيق المتواصل وتعريضها لدرجات حرارة باردة وهو الأمر الذي يشكل تهديداً حقيقياً وخطيراً على صحتها كما جاء في التشخيص الطبي لطبيبها الشخصي الدكتور محي الدين عمر.
بعد ذلك، احتجزت السيدة كفاح في زنزانة التحقيق كما هي العادة بعد انتهاء كل جولة تحقيق وبعد قرابة عشرة دقائق جاءت قوات النحشون –القوة المكلفة بنقل المعتقلين والأسرى- وحال خروجها من الزنزانة قاموا بتكبيل اليدين والقدمين واصعدوها داخل الحافلة وبقيت مكبلة طوال الطريق.
تقول السيدة كفاح أنها تعرضت لمعاملة قاسية من قبل مجندات وجنود وحدة النحشون وأن ظروف النقل لم تراعى حالتها الصحية واحتياجاتها الطبية.
ظروف الاحتجاز في سجن هشارون
ولدى وصول السيدة كفاح إلى سجن "هشارون" لم يتم احتجازها في الأقسام المخصصة للمعتقلات الفلسطينيات، بل احتجزت في زنزانة منفردة في قسم للسجينات الجنائيات الإسرائيليات الأمر الذي ينطوي على مخاطر تعرضها لاهانات عنصرية وقومية.
تصف السيدة كفاح، الأيام الأربعة التي أمضتها في هذا القسم، فتقول: "كنت في غرفة رثة بالية تتوفر فقط على سرير وحمام بمرحاض، مساحتها تسعة أمتار، بدون مروحة أو مكيف، في ظل درجات حرارة مرتفعة جداً ورطوبة خانقة، ولم يسمح لي بالخروج إلى الساحة إلا لمدة ساعة واحدة خلال اليوم على أن أكون بمفردي وفي ساحة ضيقة لا تزيد مساحتها عن 20 متراً مربعاً".
وبسب ما تعرضت له السيدة كفاح من تعذيب أثناء التحقيق وأثناء التنقلات تضاعفت معاناتها الصحية واشتدت عليها الآلام نتيجة أورام في القدمين. وما زاد حالتها الصحية سوءً هو رفض سلطات السجن تمكينها من استعمال الأدوية التي أحضرتها معها أثناء اعتقالها وخاصة المرهم الخاص بالأوجاع الناتجة عن روماتيزم الظهر -سمحوا لها فقط في استعمال البخاخ– ولم تكتفي مصلحة السجون بعد إبداء الأسباب برفضها السماح لها استخدام الأدوية اللازمة لشفائها، بل أن طبيب السجن رفض طلبها الخروج للعيادة في المرة الأولى وعندما وافق على خروجها في المرة الثانية اكتفى بإعطائها أدوية مدرة للبول من دون أن يخضعها لفحص طبي.
السيدة كفاح قطش اليوم تعاني من أوجاع مزمنة بسبب حالتها الصحية وحجب إدارة سجن هشارون الأدوية عنها من قبل إدارة السجن وتعمد سياسة الإهمال الطبي بحقها.
تثبيت أمر الاعتقال الإداري
لم يتم توجيه لائحة اتهام بحق المعتقلة السيدة كفاح قطش رغم إخضاعها لتحقيق مكثف في مركز تحقيق المسكوبية المعروف ببشاعة أساليب التحقيق التي تستخدم فيه. بدلاً من ذلك قام القائد العسكري بإصدار أمر اعتقال إداري بحقها.
يسمح نظام المحاكم العسكرية المفتقد لضمانات المحاكمة العادلة بتثبيت أمر الاعتقال الإداري استناداً لما يعرف بالملف السري (الذي لا يُسمح للمعتقل أو محاميه من الإطلاع عليه) والذي هو عبارة عن معلومات استخباراتية لا يتسنى للقاضي نفسه التحري منها ولا يضمن صحة ما احتواه الملف السري من معلومات ولا طرق جمعها وفي أحيان كثيرة تكون عبارة عن قصاصة ورق تكتب بخط اليد من قبل المدعي العسكري وتضع أمام القاضي ليقوم عملياً بالمصادقة على أمر الاعتقال بناءً عليها.
في تاريخ 9 من شهر آب/ أغسطس 2010 قام القاضي العسكري لمحكمة عوفر العسكرية الواقعة قرب مدينة رام الله، بتثبيت أمر الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور بحق المعتقلة كفاح قطش، وهي كامل المدة التي طالب بها المدعي العسكري، في جلسة لم تستغرق أكثر من عشر دقائق.
قرار التثبيت هذا، جاء بعدما أطلع المدعي العسكري، قاضي المحكمة العسكرية، على"الملف السري" الذي يفترض أنه يتضمن اتهامات وشبهات تفيد بقيام السيدة كفاح قطش، بنشاطات متصلة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال السنوات الأخيرة، و من بين هذه الإدعاءات والشبهات -الفضفاضة وغير المحددة زمناً وكيفاً- نقلها لمبالغ كبيرة وقيامها بنشاطات ذات طابع عسكري. مما اعتبره القاضي سبباً كافياً لتثبيت كامل المدة باعتبارها تشكل خطراً كبيراً على أمن دولة الاحتلال.
إن تبرير القاضي لقراره تثبيت أمر الاعتقال يظهر افتقار المراجعات القضائية لأوامر الاعتقال الإداري للاستقلالية والحيادية فما أستند إليه القاضي يتناقض مع مجريات التحقيق، وما أكده ضابط المخابرات "جوردون" الذي قاد عملية الاعتقال عندما قال للسيدة كفاح أن جهازه يعرف كل شئ عنها وأن نقلها للأموال لم يستخدم لأغراض عسكرية. ولو كان الأمر كذلك لتم إخضاع السيدة كفاح لتحقيق عسكري مكثف ولما قام المحقق "دينيس" بعرض صفقة عليها تعترف بموجبها بنقلها لأموال وتصرح بمصادرها.
في ظل هذا النظام القضائي العسكري الخاضع لقانون الأوامر العسكرية التي لا تعنى بضمانات المحاكمة العادلة، قام المحامي محمود حسان بمحاولة التركيز على أوضاعها الصحية وتذكير القاضي بالأمراض التي تعاني منها كفاح، وخطورة الاعتقال على صحتها.
قرار القاضي العسكري بتثبيت أمر الاعتقال الإداري للسيدة كفاح لا يتجاهل فقط أوضاع السيدة كفاح الصحية، بل ويخالف اتفاقية جنيف الرابعة التي أوضحت بما لا يدع مجالاً للشك أن الاحتجاز الإداري يعد تدبيراً شديد القسوة للسيطرة على الأمور، يمكن لسلطات الاحتلال اللجوء إليه فيما يتعلق بالأشخاص المدنيين الذين لا يواجهون دعاوى جنائية في الحالات التي يقتضيها أمن الدولة بصورة مطلقة كما جاء في المادة (42) ولأسباب أمنية قهرية كما جاء بنص المادة (78).
كما أنه وبموجب القانون الدولي الإنساني لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يشكل الاعتقال الإداري بديلاً عن الدعوى الجنائية أو الأمنية بما يضمن للمعتقل الإداري الاستفادة من ضمانات المحاكمة العادلة ولعل من أهمها معرفة المتهم بأسباب اعتقاله الإداري حتى يتمكن من الطعن في قانونية اعتقاله.
وهكذا وباعتماد القاضي على "الملف السري" وعدم إطلاع السيدة كفاح على أسباب اعتقالها حرمها من أحد عناصر المعاملة الإنسانية وأضاف لها مصدراً جديداً للضغط النفسي الذي قد يكون عاملاً إضافياً لتدهور حالتها الصحية.
استئناف محامي مؤسسة الضمير على قرار تثبيت الأمر الإداري
قام محامي مؤسسة الضمير السيد محمود حسان بتقديم طلب استئناف على أمر الاعتقال الإداري الذي صدر بحق السيدة كفاح لمدة أربعة شهور. انعقدت جلسة الاستئناف في محكمة عوفر بتاريخ 9 أيلول/سبتمبر 2010، وطالب فيها المحامي حسان بالإفراج الفوري عن السيدة كفاح نظراً لعدم شرعية اعتقالها واستجابةً لحالتها الصحية وما تحتاجه من رعاية وعناية لا توفرها مصلحة السجون بل إن اعتقالها يفاقم من سوء وضعها الصحي.
ولتحقيق ذلك قام المحامي حسان بتسليم قاضي جلسة الاستئناف نسخة من التقارير الطبية الخاصة بالسيدة كفاح. غير أن القاضي رفض الاستئناف -كما هي حال معظم طلبات الاستئناف التي يتقدم بها الدفاع في المحاكم العسكرية- وأبقى مدة الاعتقال على حالها مبرراً قراره ها بأن السيدة كفاح التي تعاني من مرض مزمناً تشكل خطراً على أمن دولة الاحتلال من خلال نشاطاتها وثيقة الصلة بحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
السيدة كفاح واحدة من أربعة معتقلات فلسطينيات يحتجزن رهن الاعتقال الإداري، لا يعرفن أسباب اعتقالهن، ومتى سيفرح عنهن.
مجريات التحقيق وملابسات إصدار أمر الاعتقال الإداري بحق السيدة كفاح كافية للقول أن احتجازها رهن الاعتقال الإداري تهدف إلى معاقبتها على أنشطتها المجتمعية والسياسية وما الشبهات المدعاة إلا غطاءً لها.
المسيرة التعليمية والنشاطات المجتمعية الأهلية
ليس من الواضح كيف أسهم احتجاز السيدة كفاح بموجب أمر الاعتقال الإداري في الحفاظ على" أمن المنطقة " وأمن دولة الاحتلال. غير أنه من الواضح جداً أن اعتقالها جاء ليشكل تهديداً حقيقياً لسلامتها الصحية ويشكل كابوساً حقيقياً لأحلام وطموحات سيدة فلسطينية ناضلت من أجل نهضتها الذاتية و بناء آسرة مستقرة وآمنة.
فالمسيرة التعليمية للسيدة كفاح قطش (37 عاماً) تدلل على شخصية سيدة مثابرة تمتلك إرادة صلبة ورغبة عارمة في طلب العلم والمعرفة رغم قسوة الواقع وثقل المسؤوليات.
ففي عام 2006 وعندما كانت تبلغ من العمر (33 عاماً) استطاعت السيدة كفاح الحصول على شهادة الثانوية العامة -بعد انقطاع أكثر من 13 عاماً عن الدراسة- بدافع الالتحاق بالجامعة إيماننا منها بالعلم والعمل.
عند اعتقالها كانت كفاح طالبة أنهت عامها الثالث و تدرس الخدمة الاجتماعية في جامعة القدس المفتوحة.
رشحت السيدة كفاح قطش نفسها لانتخابات بلدية البيرة عام 2005، ضمن قائمة التغيير والإصلاح، حيث كان ترتيبها الخامس عشر على القائمة، فيما تأهل السبعة الأوائل في القائمة.
كانت السيدة كفاح قطش عضو في المجلس الإداري في جمعية الهدى الخيرية، ونظراً لما آلم بها من توعك صحي، قامت السيدة كفاح عام 2003 بتقديم استقالتها. يذكر أنه ومنذ عام 2007 قامت قوات الاحتلال بإغلاق قرابة 300 جمعية أهلية فلسطينية ومن بينها جمعية الهدى الخيرية.
العائلة
تتكون عائلة السيدة كفاح قطش من الزوج حازم قطش والأولاد؛ الابن "معاذ"، (17) عاماً، طالب في مرحلة الثانوية العامة "التوجيهي" والابنة "ضحى"، (16) عاماً، طالبة بالصف الحادي عشر، وهي فترة هامة في حياة الطالب/ة الفلسطيني/ة. ولا شك أن تغييب الوالدة واعتقالها يحرم الأبناء من سند اجتماعي هام ويفقدهم التركيز على الدراسة والاستعداد للامتحانات مما يهدد مصيرهم الدراسي، ويعمق في ذات الوقت من معاناة الأم كفاح نفسها جراء حرمانها من الوقوف إلى جانب أبنائها وإحاطتهم بالرعاية والاهتمام.
ما يضاعف من معاناة السيدة كفاح وعائلتها هو منعها من الزيارات العائلية فمنذ تاريخ اعتقالها في الأول من آب / أغسطس 2010، لم يتسنى للعائلة الإطلاع على أوضاعها بشكل مباشر. يجدر القول أن مصلحة السجون الإسرائيلية ومنذ بداية العام الحالي تقوم بسلسلة إجراءات انتقامية ضد الأسرى ومن بينها فرض قيود وتعقيدات جديدة على ممارستهم لحقهم بالزيارات العائلية.
اليوم يكون قد مضى على اعتقال السيدة كفاح 60 يوماً، وإلى الآن لم ينجح الزوج حازم في الحصول على أذن لزيارتها في سجن هشارون الواقع خارج الأرض المحتلة عام 1967، كما اقتضت اتفاقية جنيف في المادة (76) والتي جاء فيها "يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون داخل البلد المحتل". في الوقت الذي تفرض الأوامر العسكرية الاحتلالية على السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية (باستثناء سكان مدينة القدس) الحصول على أذن زيارة ذويهم المعتقلين في السجون الإسرائيلية.
[1] بتاريخ 15 نيسان/ ابريل2008 وفي تمام الساعة الثالثة فجراً قامت قوات الاحتلال بمرافقة ضباط المخابرات الإسرائيلية باقتحام عدد من البيوت في مدينة البيرة ومن بينها بيت السيدة كفاح، الذي تعرض لتفتيش دقيق استمر على مدار ساعتين. في ذلك اليوم لم يتم اعتقال أحد من أفراد الأسرة، أنما قام جنود الاحتلال بمصادرة كل الأوراق الشخصية لأفراد العائلة: من بطاقات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين UNRWA، إضافة إلى جوازات السفر الأردنية والفلسطينية وشهادات المدرسة الخاصة بمعاذ، وضحى، وشهادات وأوراق وتقارير طبية تخص السيدة كفاح؛ وسرقة بعض المبالغ المالية البسيطة. أثر ذلك قامت العائلة بإبلاغ الارتباط العسكري الفلسطيني، بما قامت بها قوات الاحتلال. وعد الضباط الفلسطينيون بأن يبلغوا الطرف الإسرائيلي، وبأن يسترجعوا كل الأغراض التي فقدت. ولكن بعد مضى عدة أشهر لم يتم إرجاع سوى صور أشعة طبية خاصة بالسيدة كفاح ومرضها، وشهادات الميلاد للولدين معاذ و ضحى.
Last Update