الاسم: ناصر عبد الجواد

العمر: 50 عاماً

العنوان: دير بلوط - سلفيت 

الحالة الاجتماعية: متزوج

المهنة: عضو مجلس تشريعي فلسطيني ومحاضر سابق في جامعة النجاح الوطنية بكلية الشريعة.

تاريخ الاعتقال:1/1/2018م

السجن: مجدو

الحالة القانونية: موقوف للمحاكمة 

الاعتقال الاخير

اعتقل عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ناصر عبد الجواد من منزله الكائن في دير بلوط في سلفيت يوم 1 كانون ثاني 2018 حوالي الساعة 1:30 ليلاً، حيث كان ناصر نائماً واستيقظ على صوت جنود الاحتلال في منزله، وقد طلب منه ضابط المنطقة أن يجهز نفسه للاعتقال، وتم تفتيش المنزل بدقة ومصادرة مقتنياته التي تتضمن جهاز حاسوب شخصي وهاتف محمول وبعض شهادات واوراق بالإضافة الى مجموعة من الكتب. 

وخلال اعتقاله تم تقييد يديه الى الامام بقيود بلاستيكية وتعصيب عينيه، ووضعه في سيارة عسكرية كبيرة وعند منتصف الطريق قام جيش الاحتلال بقطع القيود البلاستيكية، واستبدالها بقيود حديدية مع تغير وضعية اليدين الى الخلف، ونقله الى سيارة اخرى، وبعد وصول المعتقل علم أنه في مركز تحقيق الجلمة حيث لم يتم إبلاغه اين يتم نقله.

الاعتقالات السابقة

أمضي ناصر عبد الجواد ما مجموعه 15 عاماً في سجون الاحتلال، والاعتقال الحالي تم عند عودته الى فلسطين بعد غياب دام 5 سنوات في ماليزيا، ليحصل على شهادة الدكتوراه الثانية بامتياز في الشريعة الاسلامية، وقد حصل على شهادته الاولى في الدكتوراه وهو داخل السجن، وقد أصدر المعتقل في السابق كتاباً حول الاسرى تحت عنوان "الاسرى حقوقهم-واجباتهم-واحكامهم".

التحقيق والتعذيب

فور وصول المعتقل ناصر عبد الجواد الى مركز تحقيق الجلمة، تم تفتيشه وهو عارياً واعطائه ملابس "شباس"، وقبل بدء التحقيق نقل الى عيادة مركز التحقيق لإجراء الفحوصات الطبية له التي تتضمن السكري والضغط.

خلال الاسبوع الاول في التحقيق كان التحقيق يدور حول منصبه كعضو مجلس تشريعي فلسطيني عن قائمة "التغيير والإصلاح"، وعما فعل اثناء وجوده في الخارج، تعرض لشبح على كرسي بلاستيكي وتم تقيد يديه الى الوراء وتكبيلهما بالكرسي، ومنحه ساعة واحدة في اليوم لتناول الطعام واداء الصلاة، وجولات التحقيق تبدأ من الساعه 9 صباحاً حتى 7مساءً، وكان المحقق المسؤول عم ملفه يحمل اسم "دانييل"، وفي بعض الأحيان يأتي محقق يدعى"لويس" والآخر"بابلو".

استخدم مع ناصر عبد الجواد اشكال متنوعة من التعذيب الجسدي والنفسي خلال شهرين من التحقيق، مما جعل وضعه الصحي يتدهور، ليفقد الوعي ثلاثة مرات في الاسبوع الأول من التحقيق، وتوقف التحقيق معه بناءً على توصية الطبيب بسبب مشاكل يعاني منها في القلب، ولكنهم اعادوه للتحقيق بعد ذلك.

وعلى مدى 20 يوماً حرم من النوم، ومع كل 3 ايام يتم التحقيق معه بشكل مكثف ومتواصل ليلاً ونهاراً ونقل في التحقيق الى زنزانة تقع بالقرب من الباب الرئيسي لقسم التحقيق، حيث كانت الأبواب تصدر صوتاً مزعجاً عند فتحها واغلاقها بقوة مما حرمه من النوم.

نقل المعتقل الى مركز تحقيق بيتح تكفا لمدة اسبوع واحد، بعد قضاء 20 يوماً في الجلمة، استخدم بحقه التعذيب والضغط النفسي والصراخ والشتائم، وجراء ذلك نقل الى العيادة بعد فقدانه الوعي للمرة الثالثة، وادعاء الاحتلال بأن المعتقل يقوم بالتمثيل لإعادته الى التحقيق، وفي اليوم الرابع نقل المعتقل عبر حاجز "ايرز" العسكري في غزة، لإيهامه بانه ابعد عن الضفة الغربية، وهنالك خضع لتحقيق لمدة ساعة ونصف.

ومن ثم تم اعادته الى مركز تحقيق الجلمة، وقد عُرض المعتقل على جهاز كشف الكذب مرتين، مما سبب له مشاكل في الضغط والاعصاب وفقدانه الوعي لثلاث مرات، وكان قد اوضح المعتقل لهم الاسباب بعد نقله الى العيادة، بأن الاغماء جاء نتيجة ضغط الاعصاب ولكنهم لم يعطوا ذلك اهتماماً وأعادوه الى التحقيق، وقد تم اجباره على الاعتراف والتوقيع على اعترافات غير حقيقة تحت التعذيب المتواصل. 

وبحسب ما قال ضابط التحقيق للمعتقل قد أمضي 350 ساعة خلال 45 يوم من الشبح، وكان المحقق يصرخ في وجهه بشكل متواصل خاصة في ساعات الليل مما سبب له الصداع، كما كان المحققون يشتمونه وعائلته ويبصقون في وجهه، وهددوه باستهداف عائلته وزعزعة استقرارهم والتوعد بإلحاق الاذى بهم، بالإضافة الى التهديد بمصادرة الاموال والمنزل.

وبعد 45 يوماً من التحقيق شعر المعتقل بألآم في الصدر خلال الشبح، وقد طلب من المحقق ارساله الى العيادة واجراء تخطيط قلب وفحوصات له، وقد رفض الطبيب التوقيع على تقرير يثبت سلامة صحته واستمرار التحقيق، وذلك بسبب المشاكل التي يعاني منها، فتم اعادته الى الزنزانة واعطائه دواء مع  كأستين من الماء، فرفض شرب الماء وبعد 3 ساعات تحسن وضعه بعد فحصه، ورافقه معتقل اخر في الزنزانة بعد ذلك خوفاً على سلامته، وبحسب المعتقل تم اجراء فحوصات له منذ بداية الاعتقال، وقد تبين بأن هنالك مشاكل في تخطيط القلب، وامتنع الطبيب اعادته الى التحقيق مباشرة.

القانون الدولي والتعذيب

جاء حظر التعذيب في المواثيق والمعاهدات الدولية قاطعا لا لبس في تأوليه، ولم يكن التحريم الدولي للتعذيب وليد الصدفة، بل كجهد دولي تراكمي للعمل على انهاء التعذيب وتحريمه، وهذا الحظر المطلق ساري في أوقات السلم كما في أوقات الحرب والنزاعات الداخلية. وقد شكل الاعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948 النواة الأساسية لحظر التعذيب على المستوى الدولي وكافة أشكال المعاملة القاسية والحاطة من الكرامة، حيث نصت المادة الخامسة منه على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". وتتضمن أيضا كل من اتفاقيات جنيف للعام (1949) وبروتوكوليهما الإضافيين للعام 1977، عدداً من الأحكام التي تحظر على نحو قاطع المعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة، وهو محظور أيضاً بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمهينة (1984)، والذي دخل حيز النفاذ في العام 1987، والتي حثت كل دولة طرف أن تتخذ إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها.

تحث مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان على اتخاذ إجراءات فعليه لإنهاء التعذيب الواقع على الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وتطالب مؤسسة الضمير المجتمع الدولي ولا سيما الأمم المتحدة وكافة الدول الأعضاء التطرق إلى هذه الممارسات غير الإنسانية والتدخل فوراً للضغط على سلطات الاحتلال لإلزامها بالقانون الدولي، ومساندة إنشاء لجنة مراقبة مستقلة من أجل التحقيق في جرائم التعذيب وسوء المعاملة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ومتابعة حالات التعذيب وسوء المعاملة الفردية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ورفع هذه القضايا إلى السلطات المختصة.