الاسم: طارق يوسف ناصر يوسف أبو مطر

تاريخ الميلاد: 24/10/1989

السن: 31 عاماً

العنوان: رام الله

الحالة الاجتماعية: أعزب

المهنة: مرشد وأخصائي نفسي في مدرسة الفرندز

التحصيل العلمي: ماجستير علم نفس مجتمعي

تاريخ الاعتقال: 02/10/2019

السجن: عوفر

الحالة القانونية: موقوف للمحاكمة

الاعتقالات السابقة

اعتُقل طارق لأول مرة في العام 2006 عندما كان يبلغ من العمر 16 عاماً ونصف، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري جُدد لمراتٍ عدّة ليقضي طارق الطفل عامين ونصف رهن الاعتقال الإداري التعسفي. وفي العام 2009 جرى توقيفه لأيام ومن ثم الإفراج عنه. أما في العام 2010، اعتُقل وقُدمت بحقه لائحة اتهام تتضمن بنود تتعلق بعمله الطلابي في الجامعة حُكم على إثرها لمدة 10 أشهر سجن. وفي العام 2012، اعتُقل ونقل لمركز تحقيق المسكوبية حيث خضع للتحقيق لما يقارب الشهر والنصف في ظروفٍ قاسية ليتم الإفراج عنه بعد التحقيق دون توجيه لائحة اتهام. وفي العام 2017، اعتُقل طارق مجدداً وصدر بحقه أمر اعتقال إداري جُدّد لمراتٍ عدة ليقضي ما مجموعه 17 شهراً رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة.

الاعتقال الحالي

اعتُقل طارق للمرة السادسة أثناء مروره عن حاجز زعترة وهو في طريقه من رام الله إلى نابلس يوم 2/10/2019، حيث احتجزه جيش الاحتلال على الحاجز لمدة ساعتين وهو مكبّل، ومن ثم جرى نقله إلى حوارة ومن ثم إلى معتقل عوفر. أصدر القائد العسكري بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر ثُبت على كامل المدة. يوم 19/11/2019، تحايلت سلطات الاحتلال على طارق من خلال اعلامه من قبل إدارة سجن عوفر نقله إلى سجن مجدو ليجري نقله لسجن الرملة، ومن ثم نُقل إلى مركز تحقيق المسكوبية في القدس حيث خضع للتحقيق القاسي لما يقارب 35 يوماً.

التعذيب في التحقيق

بدأ التحقيق مع طارق منذ لحظة وصوله لمركز تحقيق المسكوبية، واستمر التحقيق معه بشكلٍ متواصل دون نوم أو راحة في أول 6 أيام. كان مكبّل بالكرسي طوال الوقت، ويحصل على وجبات الطعام في غرفة التحقيق وأحياناً في الزنزانة لدقائق قليلة، تعرض خلال هذه الفترة للتهديد بالتحقيق العسكري وبالتعذيب، وادعى المحققون أن هناك قرار بالتحقيق العسكري وإلحاق الضرر به. بعد هذه الفترة، نُقل طارق لغرفة تحقيق أكبر وبدأ التحقيق العسكري الذي تعرض خلاله لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي الشديدين. تعرض للضرب الشديد على الوجه والفخذين من الخارج، بالإضافة إلى شدّ الرقبة إلى الأعلى وإلى الجانبين، والضغط الشديد تحت الفكّ، كما تعرض لوضعيات الشبح المختلفة كوضعية الموزة، حيث تم إجلاسه على كرسي ظهره على الجنب، وكبّلوا يديه تحت الكرسي، ثم قام المحققون بالضغط على صدره إلى الخلف ليصبح بشكل زاوية منفرجة مع استمرار الضغط على الصدر مما سبب له آلاماً في البطن والظهر. كما تعرض لوضعية الشبح على الحائط، قام المحققون بإيقافه على الحائط ووقف محققان إلى جانبه وقاما بالضغط على أكتافه إلى أن أصبحت قدميه مثنية بدرجة 45.

كما وتعرّض طارق لوضعية القرفصاء، كان المحققون يجبرونه على ثني ركبتيه وهو على رؤوس أصابعه وذلك لفترات طويلة، مما سبب ضغطاً وألماً بالأرجل والقدمين. تعرض أيضاً لوضعية الشبح على الطاولة، قام المحققون بتقييد يدي طارق للخلف بكلبشات، وشد يديه للخلف والأعلى وهو جالس على كرسي صغير وخلفه طاولة مرتفعة، مما سبب آلاماً في الأكتاف.

وأثناء هذه الوضعيات كان طارق يتلقى الضرب والبصق والشتائم، ولم يسمحوا له باستخدام الحمام، وعندما سمحوا بذلك نقلوه من خلال كرسي متحرك لعدم مقدرته على السير نتيجة للضرب والتعذيب الذي تعرض له.

يذكر أن طارق يعاني من مرض "الروماتيزم" ولديه مشاكل صحية في الظهر، وعلى الرغم من أنه كان قد أطلع الطبيب في عيادة مركز تحقيق المسكوبية على وضعه الصحي، إلا أن ذلك لم يكن سبباً لعدم تعذيبه وشبحه بأساليب مختلفة، الأمر الذي أدّى إلى زيادة أوجاعه بشكلٍ كبير. وهو لا زال يعاني من الأوجاع في الظهر والركبتين نتيجة للتعذيب الذي تعرض له دون أن يتلقى العلاج اللازم.

بعد الانتهاء من التحقيق العسكري، عاد التحقيق المتواصل مع طارق لساعاتٍ طويلة تصل إلى 20 ساعة يومياً، قبل أن يقضي آخر أسبوعين في التحقيق معزولاً عن العالم الخارجي دون تحقيق سوى في أيامٍ قليلة ولساعة واحدة يومياً.

الوضع القانوني

يوم 15/10/2019، أصدر القائد العسكري للمنطقة أمر اعتقال إداري بحق طارق لمدة 6 أشهر لاّدعاء أنه يشكّل خطراً على أمن المنطقة لكونه ناشط في الجبهة الشعبية، وثبّت القاضي العسكري الأمر الإداري على كامل المدة، وفي جلسة التثبيت ادعى القاضي أنه مقتنع بعدم الكشف عن المواد الاستخباراتية المقدمة لكونها مواد سرية، وأن هذه المواد تشير إلى أن المعتقل ناشط وتم اعتقاله إدارياً عدة مرات بالسابق لنشاطه بالجبهة الشعبية، وادعى أنه لا مفرّ من الاعتقال الإداري لكل الفترة وأن الاعتقال الإداري هو الوسيلة الوحيدة لدفع الضرر النابع من المعتقل باعتبار أنه يشكّل خطراً على أمن المنطقة. الغت محكمة الاستئناف العسكرية لاحقاً أمر الاعتقال الإداري الصادر بحقه، لتُستَكمل محاكمته وفقاً للائحة الاتهام.

بعد أن قضى طارق ما يقارب ال50 يوماً في الاعتقال الإداري، جرى تحويله للتحقيق في مركز تحقيق المسكوبية، ومنذ اليوم الأول صدر بحقّه أمر منع من لقاء محاميه لمدة 3 أيام جُدّدت لمراتٍ مختلفة حوالي 7 مرات ليصل مجموع الأيام التي مُنع فيها من لقاء محاميه إلى 21 يوماً حُرم خلالها من تلقي الاستشارة القانونية أو تمكّن المحامي من رصد وتوثيق التعذيب الذي تعرض له أثناء فترة التحقيق.

قدّم محامو مؤسسة الضمير التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية على منع طارق من لقاء محاميه، إلا أن المحكمة رفضت الالتماس، كما وتقدموا بعدّة استئنافات على تمديد توقيفه، إلا أن جميع هذه الاستئنافات رُفضت باستثناء واحد؛ جرى تقصير فترة اعتقاله لمدة يوم واحد فقط. على الرغم من أن طارق قال للقاضي العسكري في إحدى جلسات تمديد توقيفه أنه يتعرض للتعذيب الشديد ويعاني من أوجاعٍ مختلفة، إلا أن ذلك لم يكن سبباً لإنهاء التحقيق معه.

بتاريخ 2/1/2020، قدمت سلطات الاحتلال لائحة اتهام بحق طارق تتضمن عدة بنود تتعلق بمسؤوليته وعضويته ونشاطه في تنظيم الجبهة الشعبية المحظور بموجب الأوامر العسكرية. 

وفي يوم 6/4/2021، حكمت محكمة عوفر العسكرية على طارق بالسجن الفعلي لمدة 4 سنوات، و18 شهر سجن مع وقف التنفيذ لمدة 5 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 5000 شيقل.

من معتقل إداري...إلى "قنبلة موقوتة"

إن الأصل في الإنسان الحرية، فيولد الإنسان حراً، إلى أن يطرأ سبباً قانونياً يستدعي تقييد هذه الحرية وفقاً لضوابط منصوص عليها في القانون الداخلي للدولة وفي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تصادق عليها الدولة، ليصبح حجز الحرية والسجن استثناءً على الأصل. تقوم سلطات الاحتلال باعتقال الفلسطينيين كخيار أول دون وجود سببٍ قانوني، وتدعي سلطات الاحتلال لدى اعتقال الفلسطينيين إدارياً أن هناك مواد سرية لا يمكن الكشف عنها، ويأتي الاعتقال لمجرّد الشكّ بأن المعتقل يشّكل خطراً على أمن المنطقة، مما يخالف صراحةً نص المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على وجوب وجود أسباب أمنية قهرية لاحتجاز الشخص إدارياً، بالإضافة إلى نص المادة على أنه في حال رأت دولة الاحتلال أن تتخذ تدابير أمنية إزاء الأشخاص المحميين، فلها على الأكثر أن تفرض عليهم إقامة جبرية أو تعتقلهم، أي أن خيار الاعتقال يأتي كخيارٍ أخير ضمن التدابير الأمنية وليس كأول إجراء تستطيع دولة الاحتلال اتخاذه، وفي حالة المعتقل طارق، فإن اعتقاله إدارياً- ضمن حملة شنتها سلطات الاحتلال بحق العديد من النشطاء- ومن ثم تحويله للتحقيق وتقديم لائحة اتهام بحقه يظهر أن سلطات الاحتلال تقيّد حرية الفلسطينيين بادعاء وجود مواد سرّية إلى حين تمكّنها من جمع الأدلّة التي تدين المعتقل، ليُحاكم لاحقاً وفقاً للائحة اتهام دون احتساب المدّة التي قضاها رهن الاعتقال الإداري، على الرغم من أنه في حالة طارق، قضى ما يقارب الشهرين معتقلاً إدارياً بادعاء أنه نشيط في الجبهة الشعبية، ومن ثم وجّهت له ذات التهم في اللائحة.

كما وأن التعذيب الذي مارسه محققو الاحتلال بحق طارق يشّكل جريمة وانتهاكاً صارخاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب، بالإضافة إلى أنه يناقض ما نص عليه قرار المحكمة العليا الإسرائيلية للعام 1999، الذي أقرّ أن المحققين يستطيعون الادعاء أنهم اضطروا لاستخدام "الأساليب الخاصة" في حالة "القنبلة الموقوتة" وبالتالي يتمتعون بحماية دفاع "الضرورة" بوجه أي ملاحقة قانونية، فكيف يمكن لمعتقل إداري مقيّد الحرية يقبع في سجون الاحتلال ومعزولاً عن العالم الخارجي أن يكون "قنبلة موقوتة يخطط لتنفيذ هجوم وشيك"؟ إن جرائم التعذيب التي يرتكبها محققو الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين داخل مراكز التحقيق لانتزاع الاعترافات منهم وبغطاء من المحكمة العليا الإسرائيلية تستوجب مسائلة ومحاسبة دولة الاحتلال خاصة في ظل توقيعها على اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظُر التعذيب بكافة أشكاله.

يُذكر أن حالة المعتقل طارق هي واحدة من العديد من الحالات التي رصدتها مؤسسة الضمير مؤخراً، حيث تقوم سلطات الاحتلال باعتقال الشخص إدارياً لفترة من الزمن ومن ثم يجري تحويله لمراكز التحقيق المختلفة ويتعرض لتعذيبٍ جسدي ونفسي شديدين، ليتم لاحقاً تقديم لائحة اتهام بحقه.

منع السفر والسجن...عائقان أمام حلم الدكتوراه

لم يمنع أمر منع السفر الذي أصدرته سلطات الاحتلال بحق طارق بعد اعتقاله الإداري الأخير (2017) حلمه بإكمال مسيرته التعليمية، حيث بدأ في أوائل العام 2019 بالإجراءات اللازمة للالتحاق ببرنامج الدكتوراه في معهد الخريجين للدراسات الدولية والتنموية في جنيف-سويسرا، ليتم قبوله في برنامج الدكتوراه في علم الاجتماع وعلم الإنسان منتصف العام 2019، وبعد قبوله بدأ بالإجراءات القانونية لرفع منع السفر الصادر بحقه تعسفاً، ليتم اعتقاله نهاية ذات العام وحرمانه من الالتحاق بالبرنامج الذي سيبدأ في غضون أشهر أسوةً بزملائه.