مقدمة

تسعى هذه الورقة لشرح كيف تتأثر الحقوق الفلسطينيَّة والمدافعين عنها دولياً. العديد من المنظمات، والحكومات، والتشريعات تناهض الحقوق الفلسطينيَّة وجهود الحركات ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينيَّة. تتجلى هذه المعارضة على عدة أصعدة، القانون يشكل أحد مشاهدها. على سبيل المثال، نجد القوانين الأمريكيَّة الأخيرة تنثني على تأثير مباشر على الفلسطينيين وحقوقهم، سواء أكان الأثر على التمويل الذي تقدمه الحكومة الأمريكيَّة أم على صعيد محاربة حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها. أيًّا كان التأثير فإنه يعبر عن سعيٍّ مقصود لتسيس التشريعات الأمريكيَّة وحملها على منهاضة الحقوق الأساسيَّة للفلسطينيين إلى تقييد حقوق المواطنين الأمريكيين، بالذات تلك المرتبطة بحرية التعبير والتعديل الأول المتعلق بحق المشاركة بحركات المقاطعة السياسيَّة.

الاقتطاعات الجوهرية الأخيرة من المعونات الإنسانيَّة الأساسيَّة المقدمة من الحكومة الأمريكيَّة للفلسطينيين

خلفية

جنحت إدارة ترامب لتقليص المعونات الأمريكيَّة المقدمة للفلسطينيين عام 2018 تقليصًا هائلًا؛ لتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي محملةً بما قد يفسر هذه الخطوة على أنها محاولة للضغط على السلطة الفلسطينيَّة للمشاركة بمفاوضاتِ سلامٍ فلسطينية-إسرائيلية بقيادة أمريكيَّة.[1] إلَّا أن ذلك لم يثني السلطة الفلسطينيَّة عن قرارها بقطع التواصل الدبلوماسي مع واشنطن عقب قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل في كانون الأول/ديسمبر 2017.[2]

اقتطاعات التمويل لعام 2018:

• جنحت الإدارة الأمريكيَّة لإعادة توظيف 231.532 مليون دولار أمريكي من معوناتها الاقتصادية الثنائيَّة، التي كانت تخصص للضفة الغربية وقطاع غزة (منها 25 مليون لمشافي القدس المحتلَّة)[3]
• كذلك عمدت الإدارة الأمريكيَّة لإنهاء مساهماتها الإنسانيَّة لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

• في عام 2018 تهاوى التمويل الأمريكي للوكالة لـِ65 مليون دولار أمريكي بعدما كان يبلغ 359.3 مليون في عام 2017؛

• في الحادي والثلاثين من آب/أغسطس 2018، أعلنت وزارة الخارجيَّة الأمريكيَّة عن قرار الولايات المتحدة بوقف أي مساهمات جديدة لدعم الوكالة.[4]

• هذا الأمر ألقى بأثرٍ هائل على الوكالة التي تضطلع بمهام تعليم، ورعاية صحة حوالي 5.4 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في الضفة الغربيَّة، وقطاع غزَّة، والأردن، ولبنان، وسوريا، ناهيك عن أشكال المعونة الإنسانيَّة الأخرى التي تقدمها لهؤلاء اللاجئين؛[5]
• يُذكر أن الولايات المتحدة قد ساهمت بحوالي ثلث موازنة وكالة الغوث عام 2017.[6]
• بغض النظر عن قرار إدارة ترامب لتقليص مخصصات معونة عام 2018، إلَّا أنه لم يكن واضحًا المقدار المخصص من الـ 231.532 مليون دولار أمريكي في صندوق الدعم الاقتصادي للفلسطينيين، في ظل قرار الكونغرس بتعليق كافة أموال الدعم الاقتصادي ذات المنفعة المباشرة للسلطة الفلسطينيَّة وذلك بدءًا من آّذار 2018 بموجب قانون تايلور فورس.[7]
• على أن يبقى هذا القانون، أي قانون تايلور فورس، حائلًا دون تقديم أموال الدعم الاقتصادي بما في ذلك تمويل العام المقبل، إلَّا في حال توقف جهات الحكم الفلسطينيَّة دفع مستحقات الأفراد الذين أسرتهم قوات الاحتلال الإسرائيليَّة أو قتلتهم خلال تنفيذهم أفعال إرهابية مزعومة، والأمر ينسحب على عوائل وأسر هؤلاء الأفراد.[8]

تسييس المعونات الإنسانيَّة:

• "تستند السياسة الإنسانيَّة الأمريكيَّة وما يقدم بموجبها للاحتياج الفعلي، على أن تبقى هذه السياسة مستقلة ومحيدة عن السياسة."[9] لكن في السياق الفلسطيني، وظفت إدارة ترامب المعونات الأساسيَّة المخصصة للاجئين الفلسطينيين توظيفًا إشكاليًّا وغيْر أخلاقي لخلق زخم لدفع الجانب الفلسطيني على المشاركة بالمفاوضات.

• "في كانون الثاني/يناير 2018 وجهت 21 منظمة دعم إنساني دوليَّة رسالة لإدارة ترامب، عبرت فيها عن قلقها إزاء الطابع السياسي لقرار الإدارة الأمريكيَّة بحجب معوناتها عن وكالة الغوث بدلا من الاستناد لواقع احتياجات الوكالة. وفقًا لهذه المنظمات، فإن قرارًا من هذا القبيل يعتبر "خروجًا خطيرًا وصارخًا عن سياسة الولايات المتحدة بشأن المعونات الإنسانيَّة الدوليَّة".[10]

• في ظل كل ذلك، ثمة دعم وحيد لم يشهد نقصانًا، ألا وهو الدعم الموجه لتدريب قوى الأمن الفلسطيني المواليَّة للرئيس عباس في الضفة الغربيَّة، ويشمل ذلك أيضًا رفدها بالمعدات غيْر القاتلة؛[11]

• يهدف هذا الدعم لتحسين سيادة القانون في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، فضلًا عن تشجيع للتنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي.[12]

• "لقد استمرت قوى الأمن الفلسطينيَّة بالتنسيق الأمني مع إسرائيل رغم معارضة الرأي العام الفلسطيني".[13]

• رغم أن التسييس العلني للمعونات الإنسانية الأمريكيَّة يبدو تصعيدًا إشكاليًّا، إلَّا أن الدعم الأمريكي للفلسطينيين لم يخلو يومًا من القيود المشددة، وعادة ما كُبلت مخصصات المعونة السنويَّة بالشروط التالية:[14]

• حظر تقديم المعونات لحركة المقاومة الإسلاميَّة (حماس) أو أي من الجهات التابعة لها؛
• حظر تمويل أي حكومة فلسطينيَّة تضم حماس أو ترتبط مع حماس بموجب اتفاقيَّة؛
• يُحظر تمويل الدعم الاقتصادي للسلطة الفلسطينيَّة "في حال توجه الفلسطينيين لمحكمة الجنايات الدوليَّة لفتح تحقيق قضائي مصرح به، أو دعمهم لتحقيق قد يترتب عليه إخضاع إسرائيليين للتحقيق بادعاء اقترافهم جرائم بحق فلسطينيين"؛[15]
• حظر التمويل في حال حصول الفلسطينيين على "صفة دولة عضو أو كامل العضويَّة دون الوصول لاتفاقٍ بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهذا الشأن"- وذلك في الأمم المتحدة أو أي وكالة من وكالاتها المتخصصة باستثناء منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛"[16]
• يُحظر تقديم الدعم لمنظمة التحرير الفلسطينيّة أو الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينيَّة؛
• يُحظر تقديم الدعم لكوادر السلطة الفلسطينيَّة في قطاع غزَّة.

التشريعات المناهضة لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها:

التشريعات الفدراليَّة:

مقترح قانون مكافحة حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها لسنة 2019

آلية عمل هذا التشريع:

• "يهدف مشروع هذا القانون لتخويل الولاية أو هيئات الحكم المحليَّة بتمرير قوانين تحظر على الولاية التعاقد مع أو الاستثمار في جهات مقاطعة لإسرائيل. ينص مشروع القانون على أن قوانين الولايات والقوانين المحلية لا يبطلها القانون الفيدرالي. في المقابل، لا يفرض المقترح أي قيود أو محظورات إضافيَّة على الحق في المقاطعة"؛[17]

• يجسد هذا المشروع قيدًا غير مشروع على حرية التعبير والرأي السياسي، إذ تفسر المحاكم، عمومًا، التعديل الأول أنه ينطوي على وجوب حماية الحق بالمقاطعة السياسيَّة؛
• أثار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق بحريَّة الرأي والتعبير جُملة من المخاوف إزاء مشروع القانون لما قد ينطوي عليه من انتهاك للواجبات الدوليَّة للولايات المتحدة الأمريكيَّة إزاء حقوق الإنسان بفرضه قيد غيْر جائز على الحق المشروع بالتعبير السياسي.[18]

تحديث:

• مرر مجلس الشيوخ الأمريكي نسخته من المشروع في الرابع من شباط/فبراير 2019 (77-23)؛
• يتوقع أن تلقى هذه النسخة قسطًا أكبر من المقاومة، لا سيما، من الأعضاء الجدد في الكونغرس الأمريكي.[19]
  • عبَّرتا عضوتا الكونغرس الأمريكي، الهان عمر، عن ولاية مينيسوتا، ورشيدة طليب، عن ولاية ميشيغان، دعمهما للحقوق الفلسطينيَّة وحركة مقاطعة إسرائيل. يُذكر أنهما تشغلان منصبين في اللجان المضطلعة بالنظر في مشروع القانون.[20]

على مستوى الولايات:

حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أقدمت 26 ولاية على سن قوانين تحد من الحق بمقاطعة إسرائيل لممارساتها المسيئة وغيْر القانونيَّة.[21]

آلية عمل هذه القوانين:

• رغم تنوع القوانين المناهضة لحركة مقاطعة إسرائيل، إلَّا أنها تنزع في غالبها على حمل الشركات المتعاقدة مع الولايَّة على الإقرار بعدم مشاركتها في أي جهود راميَّة لمقاطعة إسرائيل؛
• في حين أن هذه القوانين لا تمنع الأفراد منعًا واضحًا من المشاركة في حركة المقاطعة، إلَّا أن لها أثر على صعيد الممارسة، إذ أنها تنطبق على الأفراد العاملين كمتعاقدين مستقلين.

المراجعة القضائية للتشريعات المناهضة لحركة المقاطعة لإسرائيل:

ثمة اتفاق عام بين الاتحاد الأمريكي للحريات المدنيَّة، وباحثي التعديل الأول، والمحاكم الأمريكيَّة على أن التشريعات المناهضة لحركة مقاطعة إسرائيل تجسد قيدًا غيْر دستوري لحقي التعبير والتجمع المحميين بموجب التعديل الأول.[22]

كما وأن قوانين الولايات المناهضة لحركة مقاطعة إسرائيل إنما "تميِّز على أساس وجهة نظر الأفراد المتأثرين جراء هذه [القوانين]"،[23] فهي تعاقب أفرادًا "لأنهم اختاروا ممارسة حقهم المحمي بالتعبير عن أمر غيْر مقبول بالنسبة لمسؤولين حكوميين في الولايات المشرعة لمثل هذه القوانين".[24]

حالة طعن بقانون مناهض للحق بالمقاطعة:

• Koontz v. Watson (Kansas 2018):
• تبين للمحكمة الفدراليَّة في كانساس بأن حمل معلمة على الإقرار بعدم مقاطعتها لإسرائيل إنما يشكل انتهاكًا للتعديل الأول الذي يحمي حقها بالمشاركة في حركات المقاطعة السياسيَّة.[25]

أدت هذه القضية للخروج بأول حكم بشأن القوانين الراميَّة لمعاقبة الأفراد لمقاطعتهم إسرائيل.[26] قُدِّمت هذه القضية بالنيابة عن (Esther Koontz) التي تنتمي للكنيسة المينوناتية في الولايات المتحدة الأمريكيَّة. أفادت Koontz بأنها شاركت بحركة المقاطعة للتعبير عن رفضها لمعاملة الحكومة الإسرائيليَّة للفلسطينيين وللتأثير على إسرائيل لتغيير سياساتها.[27]

• Jordahl v. Brnovich (Arizona 2018):
• أمرت المحكمة الفدراليَّة في أريزونا بتقييد تمهيدي لقانون ولاية أرزونا المناهض لحركة مقاطعة إسرائيل، الذي يحمل أي شركة متعاقدة مع الولاية أن تقدم شهادة خطيَّة بعدم مقاطعتها لإسرائيل في فترة التعاقد.[28] ما زالت هذه القضية قيد المراجعة القضائية في الدائرة التاسعة.
  • قُدمت هذه القضية نيابة عن المحامي Mikkel Jordahl المتعاقد مع الولاية لتقديم خدمات المشورة القانونيَّة لسجناء الولاية لمدة 12 عامً؛[29]
  • "أراد Jordahl استخدام شركته لتقديم الدعم القانوني لمنظماتٍ مشاركة في مقاطعاتٍ سياسيَّة، إلَّا أن الشهادة الخطيّة المطلوبة لإبرام العقود مع المتعاقدين مع الولاية، أمثال شركة Jordahl، تحول دون تمكنه من المشاركة في مثل هذه الأنشطة."[30]

الخلاصة

إن النكران والانتهاك لحريات وحقوق الفلسطينيين باتا جزءًا لا يتجزأ من القانون الإسرائيلي، وها هي الولايات المتحدة تتبناهما موقفًا وممارسةً لمعارضة الحقوق المعترف بها دوليًّا للفلسطينيين. ونفذت الولايات المتحدة ذلك بإلغائها وتسيسها لمسؤولياتها المالية لدعم اللاجئين الفلسطينيين، ناهيك عن قمعها للداعمين الأمريكيين لحقوق الفلسطينيين وحرياتهم.

إننا إذ ندعو المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل -بصفتها سلطة قائمة بالاحتلال-لانتهاكاتها المتعددة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ فإننا ندعو أيضًا الدول، التي تعتد بديمقراطيتها، أمثال الولايات المتحدة، للاضطلاع بهذا الدور. ولا تقتصر هذه الدعوة للضغط على إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لوقفها حرمانها الفلسطينيين من حرياتهم، بل لإبقاء هذه الدول على نظام تشريعي وسياساتي داعم لحقوق الإنسان وحريتي التعبير والمقاطعة.