أصدرت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شؤون الأسرى)، اليوم الثلاثاء8/8/2017م، تقريرها الشهري الذي يشير إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر تموز/ يوليو 2017م (880) مواطناً من الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم (144) طفلاً، و(18) من النساء.

ووفقاً لأعمال الرصد والتوثيق فإن سلطات الاحتلال اعتقلت (425) مواطناً من القدس، و(120) مواطناً من محافظة الخليل، ومن محافظة نابلس (85) مواطنا، فيما اعتقلت من محافظة جنين (49) مواطنا، ومن قلقيلية (47) مواطنا، أما في محافظة بيت لحم فقد اعتقلت (45) مواطن، و(37) جرى اعتقالهم من محافظة رام الله والبيرة، و(36) في محافظة طولكرم، وكان عدد المعتقلين من محافظة طوباس (14) بينما اعتقلت (10)من محافظة سلفيت و(10) أيضاً في أريحا، ومنقطاع غزة (2).  

وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (6400) أسير، منهم (62) أسيرة، بينهن (10) فتيات قاصرات، ونحو (300) طفلا،ً ونحو (450) معتقلاً إدارياً و(1) معتقل مقاتل غير شرعي، علاوة على وجود (12) نائباً في المجلس التشريعي قيد الاعتقال.

وعلى صعيد عدد أوامر الاعتقال الإداري، فقد أصدرت سلطات الاحتلال (97) أمراً إدارياً، من بينهم (20) أمراً جديداً، و(77) أمراً أُصدرت بحق أسرى للمرة الثانية والثالثة.

وينقسم التقرير إلى أربعة محاور، يتناول الأول إحصاءات عن أعداد المعتقلين، فيما يتناول الثاني الاعتقالات في صفوف نواب المجلس التشريعي، ويتطرق الثالث إلى اعتقالات المواطنين على إثر هبة القدس التي وقعت خلال شهر يوليو، ويتناول الرابع حالة الأسرى المصابين بأمراض نفسية.

كما يقدم التقرير المعالجة القانونية لمختلف الأحداث التي يرصدها التقرير، احتكاماً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويخلُص التقرير في نهايته إلى جملة من النتائج والتوصيات.

المؤسسات الأربع تؤكد استنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين، كما تستنكر استمرار سلطات الاحتلال في تجاهل الضمانات القانونية التي وفرها التنظيم القانوني الدولي لهم، ولا سيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955م، وغيرها من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق المعتقلين.

كما تطالب المؤسسات الأربع المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى اتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام دولة الاحتلال من أجل ضمان احترام حقوقهم، كما تدعو المستويات المحلية والإقليمية والدولية إلى تفعيل الحملات التضامنية معهم، بما يُفضي إلى تشكيل ضغط حقيقي على دولة الاحتلال.

انتهى.