أصدرت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شؤون الأسرى)، اليوم الثلاثاء 11/7/2017م، تقريرها الشهري الذي يشير إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر حزيران/ يونيو 2017م (388) مواطناً من الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم (70) طفلاً، و(6) نساء.

ووفقاً لأعمال الرصد والتوثيق فإن سلطات الاحتلال اعتقلت (126) مواطناً من محافظة القدس، و(70) مواطناً من محافظة الخليل، ومن محافظة نابلس (38) مواطناً، فيما اعتقلت من محافظة رام الله والبيرة (32) مواطناً، ومن محافظة جنين (30) مواطناً، والعدد نفسه من محافظة طولكرم، أما في محافظة بيت لحم فاعتقلت (27) مواطناً، و(14) مواطناً جرى اعتقالهم من محافظة قلقيلية، و(7) من محافظة أريحا، والعدد نفسه من محافظة طوباس، كذلك اعتقلت (6) مواطنين من محافظة سلفيت، و(1) من قطاع غزة.

وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حوالي (6300) أسير، منهم (57) أسيرة، بينهن (10) فتيات قاصرات، و(300) طفل و(486) معتقلاً إدارياً، علاوة على وجود (11) نائباً في المجلس التشريعي قيد الاعتقال.

وعلى صعيد عدد أوامر الاعتقال الإداري، فقد أصدرت سلطات الاحتلال (61) أمراً إدارياً، من بينهم (19) أمراً جديداً، و(42) أمراً بحق أسرى للمرة الثانية والثالثة.

ينقسم التقرير إلى ثلاث محاور، يتناول الأول إحصاءات عن المواطنين الذين جرى اعتقالهم وكذلك أعداد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، فيما يتناول الثاني أنماط التعذيب وسوء المعاملة في مراكز التحقيق الإسرائيلية، ويتطرق الثالث إلى قضية تحت الضوء، وهي للمعتقل محمد علان الذي يخوض إضراباً عن الطعام، ويخلُص التقرير في نهايته إلى جملة من النتائج والتوصيات. 

المؤسسات الأربع تؤكد استنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين، كما تستنكر استمرار سلطات الاحتلال في تجاهل الضمانات القانونية التي وفرها التنظيم القانوني الدولي لهم، ولا سيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955م، وغيرها من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق المعتقلين.

كما تطالب المؤسسات الأربع المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى اتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام دولة الاحتلال من أجل ضمان احترام حقوقهم، كما تدعو المستويات المحلية والإقليمية والدولية إلى تفعيل الحملات التضامنية معهم، بما يُفضي إلى تشكيل ضغط حقيقي على دولة الاحتلال.