مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل (471) فلسطيني خلال شهر أيار 2016

في تقرير يوثّق انتهاكات الاحتلال بحقّ الأسرى

الاحتلال اعتقل (471) فلسطينياً خلال أيّار/ مايو2016

رام الله – 2/6/2015: كشفت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان)، عن أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر أيّار/ مايو 2016 (471) فلسطينياً، وبذلك يرتفع عدد المواطنين الذين جرى اعتقالهم منذ بداية الهبّة الشعبية في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 إلى (5805) مواطناً.

جاء ذلك في تقرير مشترك صدر عن المؤسسات، اليوم الأربعاء، لتوثيق أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال والانتهاكات التي تمارس بحقّهم، إذ أوضح التقرير أن من بين المعتقلين خلال الشهر الماضي، (84) طفلاً، و(15) سيدة و(5) فتيات قاصرات، والنائب في المجلس التشريعي عبد الجابر فقهاء، مشيراً إلى أن أعلى نسبة اعتقال كانت في مدينة القدس باعتقال الاحتلال لـ(111) مواطناً، تليها الخليل باعتقال (80) مواطناً، و(61) من رام الله والبيرة، و(48) من بيت لحم، فيما اُعتقل من نابلس (45) مواطناً، ومن جنين (34)، ومن طولكرم (24)، ومن قلقيلية (14)، وعشرة مواطنين من سلفيت، وخمسة من طوباس، وكذلك من أريحا، علاوة على (34) مواطناً من قطاع غزة.

الاعتقالات خلال شهر أيّار/ مايو 2016

توزيع الاعتقالات جغرافيا

ووصل عدد الأسرى في سجون الاحتلال إلى ما يقارب (7000) أسير، منهم أكثر من (330) طفلاً، و(71) أسيرة، و(15) فتاة قاصر، وسبعة نوّاب في المجلس التشريعي، علاوة على ما يقارب (750) أسيراً إدارياً، لافتاً إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت (156) أمراً إدارياً خلال شهر أيّار، منها (40) أمراً جديداً.

عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال

ويتعرّض التقرير لأبرز الانتهاكات التي وثّقتها المؤسسات خلال الشهر الماضي:

الاعتقالات في قطاع غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب انتهاكات جسيمة ومنظمة بحقّ السكان المدنيين في قطاع غزة، وأضحت تتخذ من سياسة الاعتقال التعسفي نهجاً منظماً وأكثر خطورةً ويشير إلى تحلّل واضح من قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان تجاه الصيادين في عرض البحر والمرضى خلال مرورهم عبر معبر بيت حانون وسكان المناطق المقيّد الوصول إليها شمال وشرق قطاع غزة. وتجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال استغلت الحصار الذي تفرضه على القطاع منذ حوالي (16) عاماً لتحول المعابر والمناطق الحدودية والبحر إلى مصيدة للإيقاع بالفلسطينيين واعتقالهم تعسفياً، ومحاولة ابتزازهم ومساومتهم للتخابر لصالح أجهزتها الأمنية أو لجمع المعلومات العامة.

ورصد التقرير تصاعد وتيرة الاعتقالات التعسفية في صفوف الصيادين، بالرغم من إعلان سلطات الاحتلال بتاريخ 3نيسان2016 عن توسيع مساحة الصيد إلى تسعة أميال بحرية من مجرى واد غزة وحتى محافظة رفح، غير أنها عادت سريعاً ونقضت ما أعلنته حيث أبلغت تلك السلطات الهيئة العامة للشؤون المدنية بتاريخ 30 أياّر2016 عن نيتها تقليص مساحة الصيد إلى ستة أميال بحرية بدءاً من يوم الأحد الموافق 5حزيران 2016.

وعلى هذا الصعيد يورد التقرير مقتطفات من إفادة صرح بها الصيّاد غالب رضوان عبد الله بكر (39 عاماً)، من سكان غزة، وتظهر عمليات الاعتقال التعسفي على النحو الآتي:

"توجهت عند حوالي الساعة (17:00) من يوم الأحد الموافق 15أيّار2016 برفقة تسعة صيادين إلى الميناء الواقع غرب مدينة غزة، وصلنا اللنش (مركب صيد كبير) وجهزناه ثم ركبنا وسرنا به إلى الجهة الشمالية الغربية من عرض البحر حتى توقفنا بجانب مركبنا الصغير الذي يرسو في تلك المنطقة غرب شاطئ بلدة بيت لاهيا شمال غرب محافظة شمال غزة، بدأنا الصيد بواسطة الشباك، وبعد حوالي ساعة سمعت صوت إطلاق نار كثيف وشاهدت زورقين إسرائيليين يتقدمان نحونا بسرعة كبيرة، سمعت أحد الجنود من خلال مكبر للصوت يشتمنا بألفاظ نابية حاطة بالكرامة الإنسانية، ثم حاصرنا الزورقان وأمرنا الجندي بأن نخلع ملابسنا وكنت أسمع صوت إطلاق النار يتواصل، ففعلنا، ثم طلب منا أن ننزل إلى المياه ونسبح تجاهه، ففعلنا واحداً تلو الآخر، وصلت الزورق وأمسك بي جندي ألقى بي على متن الزورق وقيد يدي وعصب عيني، وسار بنا الزورق، رفع جندي العصبة عن عيني فوجدت نفسي بجانب ميناء اسدود الواقع تحت السيطرة الإسرائيلية، وهناك تم إخضاعنا للتحقيق، وبعد عدة ساعات أفرجت سلطات الاحتلال من خلال معبر بيت حانون "إيرز" عن ثمانية صيادين واستمرت في اعتقال شقيقي خميس (42 عاماً)، والصياد حسني ماضي (26 عاماً)، واستولت على اللنش، عدنا إلى منازلنا وأصبحنا عاطلين عن العمل".

الانتهاكات بحقّ الأسرى المضربين

خاض ثمانية أسرى على الأقل خلال شهر أيّار 2016 إضرابات عن الطعام ضد إجراءات وانتهاكات الاحتلال، وقد وثّقت المؤسسات عدداً من السياسات والانتهاكات التي مارستها إدارة سجون الاحتلال خلال خوضهم للإضرابات. يستعرض التقرير هذه الحالات على النحو الآتي:

خاض الأسير سامي جنازرة (43 عاماً)، من محافظة الخليل،  إضراباً عن الطعام لأكثر من (70) يوماً احتجاجاً على استمرار اعتقاله الإداري، حيث تعرّض خلال اعتقاله لعمليات نقل متتالية من سجن إلى سجن دون أدنى مراعاة لوضعه الصحي. هذا بالإضافة إلى عرقلة زيارات المحامين والمؤسسات الحقوقية له. وفي هذا الإطار تذكر المؤسسات بأن الأسير جنازرة رفض لقاء مندوب الصليب الأحمر الدولي ردّاً على إصرار السجانين بإبقائه مكبلاً إلى السرير أثناء الزيارة، علماً أن القانون ينصّ على وجوب إزالة القيود عن الأسير خلال زيارة الصليب له.

كما استمر إضراب الأسير أديب مفارجة (29 عاماً)، من رام الله، لمدّة (60) يوماً على التوالي، حيث أقدمت إدارة سجون الاحتلال على عزله في غرفة منفردة، مساحتها (1*2م) خلال احتجازه في سجن "ايشل" . ووفقاً لشهادات المحامين فإن غرفة العزل ليس لها نافذة، ولا تدخلها أشعة الشمس، وتفتقر لوجود مرحاض ومغسلة، كما وتنتشر فيها الحشرات. ووفقاً لما نقله المحامون عن الأسير مفارجة؛ فإن إدارة السجون كانت تتعمد نقله إلى المرحاض مرتين في اليوم فقط، كما ويضطر للنوم على فراش رفيع السّمك سبب له آلاماً في الظهر.

هذا وخاض الأسير فؤاد عاصي (30 عاماً)، من رام الله - إضراباً عن الطعام لمدة (55) يوماً ضد اعتقاله الإداري- وتعرّض الأسير عاصي ظروف احتجاز صعبة داخل الزنازين الانفرادية في سجن "أيلا" وسجن "مجدو"، بالإضافة إلى إخضاعه لعمليات تنقيل مفاجئة من سجن لآخر.

علاوة على ذلك، فقد خاض عدد آخر من الأسرى إضرابات عن الطعام لعدة أسباب، وهم: مهند العزة (40 عاماً)، من بيت لحم، والذي خاض إضراباً عن الطعام احتجاجاً على سياسة الإهمال الطبي لمدة (20) يوماً، والأسير مجدي ياسين، من جنين، والذي خاض إضراباً عن الطعام لمدة (15) يوماً ضد اعتقاله التعسفي. والأسير عماد أبو رزق، من رام الله، والذي خاض إضراباً لعدّة أيام رفضاً لظروف الاحتجاز الصعبة التي تعرّض لها أثناء فترة التحقيق ومنعه من لقاء محاميه، وكذلك الأسير مالك القاضي (19 عاماً) من بيت لحم الذي خاض الإضراب ضد إعادة اعتقاله وتعرّضه للتنكيل أثناء اعتقاله منذ نحو أسبوع، والأسير المنتصر بالله عيد من نابلس والذي يواصل إضرابه عن الطعام  منذ تاريخ 18 أيار/ مايو احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

"البوسطة" وعذاب النقل

تنقل إدارة مصلحة سجون الاحتلال الأسرى من السّجون إلى جلسات المحاكم والمستشفيات عبر عربة نقل تدعى "البوسطة"، و"البوسطة" هي عربة حديدية حارّة في الصيف وباردة في الشتاء، تستغرق عملية النقل خلالها بين ثماني ساعات إلى ثلاثة أيام بين الذهاب والإياب، ويتم احتجاز الأسير في أقسام الانتظار التي تفتقر لأدنى الظروف الصحية، في أكثر من سجن قبل الوصول للمحكمة أو المستشفى.

ويجلس الأسير في "البوسطة" وهو مكبّل اليدين والقدمين، على كرسي حديدي عرضه لايتجاوز (30 سم)، ما يزيد من معاناة الأسرى المرضى والخاضعين للعمليات الجراحية الذين يحتاجون لسيارات إسعاف أو سيارات عادية للنقل، ولا يسمح للأسير بالنظر من النافذة، وفي غالبية الأحيان لا يسمح له بتناول الطعام وقضاء الحاجة، وقد سجّلت العديد من الحالات الإنسانية الصعبة التي تسبب بها منع الأسرى من استخدام المرحاض.

ويحيط بالأسرى في عربة "البوسطة" قوات قمع السجون "النحشون"، المدجّجين بالأسلحة والكلاب البوليسية، والذين يقومون باستفزاز الأسرى وإطلاق الشتائم بحقهم، إضافة إلى الاعتداء عليهم بالضرب. وفي هذا السياق تشير المؤسسات إلى حالة  الأسير رامي صبارنة من الخليل، والذي اعتدت عليه قوات الاحتلال خلال إعادته إلى سجن "ريمون" عبر "البوسطة"، وذلك عقب خضوعه لعملية جراحية لاستئصال الزائدة في إحدى مستشفيات الاحتلال، ما أدّى إلى تفتّق جرحه وإصابته بالنزيف.

هذا بالإضافة إلى الأسير الطفل عمر الريماوي (14 عاماً)، والذي مارست قوات "النحشون" بحقّه أساليب التنكيل خلال عملية نقله إلى المحكمة، وأجبرته على المشي رغم صعوبة وضعه الصحي وعدم مقدرته على التنقّل إلا بواسطة الكرسي المتحرّك، كما وكانوا يسهتزئون به عند طلبه للمساعدة، ويبقونه في غرف انتظار المحاكم لساعات طويلة.

ويشار إلى أن العديد من الأسرى يسجّلون احتجاجهم على ظروف النقل الصعبة عبر "البوسطة"، ويمتنعون عن التوجّه إلى المحاكم أو إتمام العلاج والفحوصات في المستشفيات للتخلّص من عذاب النقل.

التعذيب والتهديد أسلوب ممنهج في مراكز التوقيف والتحقيق بحقّ الأطفال

تواصل سلطات الاحتلال سياسة التنكيل بالأطفال حتى بعد أن يتم اقتيادهم إلى مراكز التوقيف والتحقيق، وتستخدم أسلوب التهديد ضدهم، كتهديد الأطفال بالاعتقال لمدة طويلة، أو باعتقال أفراد عائلتهم، أو بإبقائهم في نفس المكان مدة طويلة. ومن جهة ثانية  تمارس التعذيب الجسدي عليهم بشكل مباشر كالضرب وتقييد أيديهم بكرسي التحقيق وغيرها. وخلال التحقيق يتعرض الأطفال لظروف نفسية قاسية يضعهم فيها المحققّون من أجل بث الخوف في نفوسهم للحصول على اعترافات تدينهم حول الشبهات الموجهة ضدهم تحت الضغط والتعذيب وحتى لو كانت غير حقيقية.  كما يتعرّض الأطفال أثناء التحقيق لانتهاكات مخالفة للقانون كأن يتم التحقيق مع طفل دون وجود محاميه أو أحد أفراد عائلته وتحديداً الأطفال الذين يتم اعتقالهم من منطقة القدس، أو أن يتم إجباره على توقيع أوراق باللغة العبرية دون معرفة فحواها.

ومن الأطفال الذين وثّقت المؤسسات تعرّضهم للتعذيب خلال اعتقالهم والتحقيق معهم، الطفل أمير رشيد أبو جمعة (17 عاماً)، من بلدة الطور في القدس، والذي احتجزه الاحتلال في غرف (4) في سجن "المسكوبية"، حيث قام أحد المحققين بصفعه صفعة قوية على رقبته وقال له هذه "تحلاية"، أي أنها البداية، وبعد نقله إلى غرفة التحقيق، بدأ المحقق بالصراخ عليه والضرب على الطاولة، وطلب منه الاعتراف بضرب زجاجات حارقة وحجارة، وعندما نفى الأسير ذلك، قام بتهديده بإحضار الضابط "موشيه" وهو المحقق الذي ظهر في فيديو الطفل "أحمد مناصرة".

وأضاف الأسير أبو جمعة أن المحقّق قام برفع الكرسي الذي يجلس عليه الأسير في الهواء، ورطمه أرضاً، وانهال عليه بالضرب على كافة أنحاء جسده ووجهه، ما تسبب له بنزيف في أنفه وآلام شديدة، وفقد القدرة على التركيز والوقوف. كما أشار الأسير إلى أن المحقّق قام بضربه خلال التحقيق معه بكعب قدمه على فخذه مما سبب له آلاماً، وصفعه بيده على رقبته، وتكرّر هذا الأسلوب أكثر من مرة، خلال جلسة التحقيق التي استمرت ما يقارب خمس ساعات.

الأسير عماد البرغوثي من الاعتقال الإداري إلى الاعتقال بتهمة التحريض

اعتقلت قوات الاحتلال الأسير عماد البرغوثي في تاريخ 24 نيسان/ إبريل 2016، وتمّ تحويله إلى الاعتقال الإداري بذريعة التحريض على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث أصدر القائد العسكري للأرض المحتلة أمراً يقضي باعتقال الأسير إدارياً لمدة ثلاثة شهور. وفي جلسة المراجعة القضائية أمام القاضي العسكري في محكمة "عوفر" العسكرية في تاريخ 10أيّار/ مايو2016 ثبّت القاضي أمر اعتقاله لشهرين من أصل ثلاثة، ولكن لم تكتف النيابة العسكرية بهذا القرار وإنما قدمت استئنافاً على قرار القاضي وبالمقابل قدم محامي الأسير استئنافاً مطالباً فيه بالإفراج الفوري عن الأسير عماد كون اعتقاله غير قانوني. وفي جلسة الاستئناف التي عقدت في تاريخ 26 أيّار/ مايو 2016 أعلن النائب العام للاحتلال أن النيابة قامت بفحص ملف البرغوثي ووجدت أنه من غير الملائم تقديم لائحة اتهام بحقه لعدم وجود بيّنات كافية، وطالبت النيابة بالإبقاء على اعتقاله الإداري، الأمر الذي رفضته المحكمة والتي أصدرت قراراً بالإفراج عنه لعدم توفر بيّنات كافية أيضاً في ملفه السرّي، ليتم تحديد موعد الإفراج عنه في تاريخ 29 أيّار/ مايو 2016، ولكن هذا القرار لم يقنع النيابة العسكرية والتي قامت في ذات تاريخ الإفراج بتقديم لائحة اتهام ضد الأسير البرغوثي بعد أن استدعته إلى التحقيق صباحاً وطالبت بتمديد اعتقاله.

وتثبت قضية الأسير عماد البرغوثي أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كأداة قمع وعقاب وانتقام وانتهاك لحرية الرأي والتعبير، وأن النيابة العسكرية استخدمت آراءه اتجاه الاحتلال من خلال صفحة "الفيس بوك" الخاصة به وأبقت على اعتقاله على الرغم من إبطال أمر الاعتقال الإداري الصادر بحقه، بل وتناقضت النيابة في ما قدمته خلال جلسة الاستئناف بأن البينات ضدّه غير كافية لتقديم لائحة اتّهام وتحويله للتحقيق يوم الإفراج عنه. كما ويثبت أن كل الإجراءات القانونية التي تشرع بها سلطات الاحتلال لا سيما النيابة العسكرية هي إجراءات غير قانونية ومنافية للمواثيق والأعراف الدولية، وهدفها قمع الفلسطيني بكل الوسائل والذرائع لإبقائه وراء القضبان.

يذكر أن الأسير عماد البرغوثي كان قد تعرّض لاعتقال سابق في نهاية عام 2014 تحت طائلة الاعتقال الإداري التعسّفي، وذلك أثناء توجهه للمشاركة في مؤتمر علمي في دولة الإمارات، وقد تمّ التّحقيق مع البرغوثي أثناء اعتقاله الأوّل عن مشاركته بتظاهرات ضدّ العدوان الإسرائيليّ على قطاع غزّة عام 2014. والأسير البرغوثي هو عميد كلية الفيزياء في جامعة القدس ويعمل محاضراً في جامعة القدس في دائرة الفيزياء، وله العديد من الأبحاث العلمية التي شارك فيها في العديد من المؤتمرات الدولية، وكان قد حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة يوتا الأمريكية عام 1994 في نظريات الفيزياء في بلازما الفضاء، إضافة إلى ذلك كان الأسير البرغوثي قد عمل في وكالة ناسا الفضائية أثناء دراسته للدكتوراة، وفي عام 1988 حصل على شهادة الماجستير من الجامعة الأردنية في الفيزياء النووية.