تتابع مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان استمرار الأجهزة الأمنية الفلسطينية في ملاحقة الصحفيين الفلسطينيين على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير والعمل النقابي والصحفي وذلك في مختلف المحافظات.

جددت محكمة الاحتلال يوم أمس الأحد أمر الاعتقال الإداري بحق المحامي صلاح الحموري للمرة الثانية على التوالي قبل موعد الإفراج عنه بساعات قليلة، وكان الحموري قد اعتقل بتاريخ السابع من آذار/مارس الماضي 2022 وصدر بحقه أمرًا بالاعتقال الإداري مدة 3 أشهر تم تجديدها.

 العواودة قد وصل لحالة صحية صعبة للغاية، حيث أنه بالمقارنة مع ملخصات الفحوصات السابقة التي خضع لها فإن صحته في تدهور مستمر، وأشار التقرير إلى أنه يعاني من صعوبة بالغة في تحريك أطرافه وغير قادر حتى على إكمال الجمل، ويعاني من الضعف والآلام في جميع أنحاء جسده، وتدهور حاد في الرؤية، والإصابة بالضعف الإدراكي وهذا ما يشير إلى حدوث تلف في الجهاز العصبي، ولفت التقرير إلى خطر حدوث ضرر وظيفي لا يمكن إصلاحه حتى لو تممت الاستجابة لمطالبه بالتحرر وأوقف إضرابه عن الطعام، هذا إلى جانب خطر اختلال أداء عضلة القلب واضطراب النبضات.

يرى مجلس منظمات حقوق الإنسان ضرورة إنهاء سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين كسياسة ثابتة وممنهجة رغم عدم قانونيتها، حيث كانت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة قد دعت حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلية إلى أن "تُعجل باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء ممارسة الاحتجاز الإداري وضمان منح جميع الأشخاص رهن الاحتجاز الإداري حالياً كل الضمانات القانونية الأساسية".

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر تموز/ يوليو 2022، (375) فلسطيني/ة من الأرض الفلسطينية المحتلّة، بينهم (28) طفلاً، وسيدتان، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ الصّادرة (191) أمراً، بينها (65) أمراً جديداً، و(126) أمر تمديد.