المعتقليين الاداريين
0
الأطفال الأسرى
0
الأسيرات
0
مجمل أعداد الأسرى
0

شبكة المنظمات الأهلية ومجلس منظمات حقوق الانسان تدعمان خطوات نقابة المحامين رفضاً لقرار تعديل قانون السلطة القضائية

تعبر شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عن دعمهما ووقوفهما إلى جانب الخطوات المطلبية المشروعة التي شرعت بها نقابة المحامين منذ صدور القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية، لما يشكل مساساً بمبدأ الفصل بين السلطات، وتقويض خطير لمنظومة القضاء واستقلاليته، وهو إجراء يتنافى مع الأسس القانونية والدستورية، بما فيها القانون رقم (1) للعام 2002 باعتباره الأساس القانوني لتوحيد القضاء الفلسطيني في المحافظات الشمالية والجنوبية، وتأكيداً على وحدة الأرض الفلسطينية الجغرافية والسياسية والقانونية.

التقرير الإداريّّ السنويّ 2019

تستعرض مؤسسة الضمير من خلال هذا التقرير أنشطتها وفعالياتها خلال العام ٢٠١٩ ، وتحلل وتقيم الأهداف والنتائج المحددة لكل وحدة لهذا العام. يستعرض هذا التقرير أيضاً الصعوبات والعقبات التي واجهتها المؤسسة خلال العام، وتناقش التدابير المتخذة أو التي ستتخذ لمعالجة القضايا وتجنب العقبات المماثلة في المستقبل.

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل (456) مواطنًا/ة فلسطينيًا/ة بينهم (93) قاصرًا و(8) من النساء

      نفّذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مطلع العام الجاري، عمليات اعتقال ممنهجة طالت جميع فئات المجتمع، واستمرت في تنفيذ سياساتها التنكيلية الممنهجة، وانتهاكاتها المنظمة لحقوق الأسرى والمعتقلين التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية؛ حيث تصدرت جملة من الانتهاكات واقع قضية المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما مع انتشار فايروس (كورونا)، والانتهاكات التي رافقت ذلك، والتي ساهمت في تفاقم الظروف الاعتقالية، والمخاطر على حياة الأسرى. 

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل (456) مواطنًا/ة فلسطينيًا/ة بينهم (93) قاصرًا و(8) من النساء

ويستعرض التقرير جملة من السياسات التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها، منها سياسة العزل الإنفرادي/حالة الأسير عمر خرواط، الإهمال الطبي (المتعمد)/حالة الأسيرين حسين مسالمة المصاب بالسرطان، وخالد غيظان المصاب بفايروس (كورونا)، والاعتقال الإداري/حالة الأسير المسنّ اسحق يونس، وعن سياسة اعتقال الأطفال يستعرض التقرير عدة حالات من القدس. 

في استهدافٍ مستمّر للأطفال الفلسطينيين: الاحتلال يعيد اعتقال الطفلين الغليظ ونخلة ويصدر أمراً بالاعتقال الإداريّ بحقّ الطفل نخلة

وفي إطار الاعتقال الحالي لنخلة، مدّدت محكمة عوفر العسكريّة توقيفه حتى تاريخ ٢٧/١/٢٠٢١، حيث صدر أمرٌ بالاعتقال الإداريّ بحقّ نخلة لمدّة ٦ أشهر، وثبّته القاضي العسكريّ شمعون أشول على كامل المدّة يوم أمس، بادعاء وجود مواد سريّة جديدة بعد إطلاق سراح أمل السابق تشير الى مدى خطورته على أمن المنطقة وتبرّر اعتقاله. 

 

مؤسسة الضمير تدين قرار المستشار القانوني الإسرائيليّ المتمّثل في إغلاق ملفّ التحقيق ضدّ محققي الشاباك -الأمن العام الإسرائيليّ- تجاه ممارسات التعذيب بحقّ المعتقل والموقوف سامر العربيد

أدانت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان إعلان المستشار القانوني الإسرائيليّ أفيخاي مندبليت، اليوم الاحد 24/1/2021، عن إغلاق ملف التحقيق ضد عدد من محققيّ الشاباك في قضيّة استخدام التعذيب أثناء التحقيق مع المعتقل سامر العربيد بحجّة عدم وجود عدم وجود أدلة لارتكاب مخالفة جنائية بحقه – اي ممارسة التعذيب. 

محكمة صلح دورا تبرئ عيسى رجوب

قررت محكمة صلح دورا أمس الاثنين 18/1/2021 تبرئة عيسى رجوب من التهمة المسندة إليه وهي جمع وتلقي أموال لجمعية غير مشروعة. وفي الجلسة، أنكر المعتقل هذه التهمة وأقر أنه غير مذنب، وطالب محاموه بتبرئته من التهمة لأن النيابة لم تقدم أي بينة من شأنها ربط المتهم بالتهمة المسندة إليه. وفي قرار المحكمة...

مؤسسات المجتمع المدني تدعو لإلغاء كافة القرارات بقانون والمراسيم المتعلقة بالشأن القضائي وانهاء آثارها

تؤكد مؤسسات المجتمع المدني أن تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من خلال اصدار تلك القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية يمثل انتهاكاً للقواعد الدستورية الناظمة للفصل بين السلطات في القانون الأساسي الفلسطيني، وينتهك مبادئ النزاهة والشفافية من خلال تضارب المصالح التي ظهرت في طريقة إعدادها وتنسيبها لإقرارها. 

ورقة موقف صادرة عن "مجلس المنظمات" حول القرارات بقانون الخاصة بالشأن القضائي لعام 2020م

فوجئ مجلس المنظمات يوم الاثنين الموافق 11/1/2021م، بصدور قرار بقانون رقم (39) لسنة 2020م بشأن تشكيل المحاكم النظامية، وقرار بقانون رقم (40) لسنة 2020م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وقرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية، وإحالة عدد من القضاة إلى التقاعد الإجباري، هذا بالرغم من نداءاته المتكررة للحيلولة دون تعديل قانون السلطة القضائية، وفي وقت يأمل فيه المجلس ويُراقب عن كثب إتمام المشاورات الوطنية المتعلقة بإجراء الانتخاباتالعامة، تمهيداً لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، على أسس ديمقراطية، والخلاص من الحقبة السوداء للانقسام الفلسطيني وتداعياته التي

قاطع G4S

قامت مؤسسة الضمير ومؤسسات فلسطينية أخرى بالدعوة لحملة ضد شركة G4S، وهي الشركة البريطانية التي تقوم بتوفير الأمن في سجون الاحتلال وتزويدها بمختلف أدوات الحراسة.

منشورات

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل خلال شهر أبريل/ نيسان2021، (402) فلسطينياً/ة -من بينهم (198) حالة اعتقال في القدس

مكتبة الفيديو