رام الله - 2015/8/11- علق أسرى الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي في سجن نفحة اليوم إضرابهم المفتوح عن الطعام بعد استجابة إدارة السجن لمطالبهم التي تمحورت حول إرجاع 30 أسيراً من الجهاد الإسلامي الى سجن ريمون، وفك منع زيارة الأهل عن الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، حسبما أفادت محامية مؤسسة الضمير فرح بيادسة التي زارت سجن نفحة اليوم الثلاثاء.

وكان 30 أسيراً من الجهاد الإسلامي قد شرعوا قبل يومين في إضراب مفتوح عن الطعام رداً على نقلهم التعسفي من سجن ريمون إلى سجن نفحة. وفي صباح اليوم الثلاثاء شرع 22 أسيراً من الجبهة الشعبية في إضراب مفتوح عن الطعام عقب قيام قوات مصلحة السجون الإسرائيلية بتجديد قرار منع الأسير الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات من الزيارات العائلية لثلاث شهور إضافية.

وأبلغ النائب أحمد سعدات محامية الضمير فرح بيادسة أن تعليق الإضراب اليوم جاء نتيجة تعهد قوات مصلحة السجون ممثلة بضابط الاستخبارات بإرجاع أسرى الجهاد الإسلامي ( 30أسيراً) إلى سجن ريمون مقابل فك إضرابهم، والسماح لزوجة الأسير أحمد سعدات وأحد أبنائه بزيارته في 20 آب الحالي، ومن ثم زيارة أخرى في شهر أيلول المقبل، على أن يتم رفع أمر منع الزيارة المفروض عليه وعن بقية أبنائه بشكل نهائي خلال الأشهر القليلة القادمة. وأضاف سعدات أن ضابط الاستخبارات قدم تعهد بإيجاد حل لعمليات قمع وحدة "اليماز" للأسرى والمعتقلين، والتفتيشات المهينة والاقتحامات التي حدثت بشكل مكثف في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى إعادة الأقسام إلى ما كانت عليه قبل الاقتحامات.

وفي لقائه مع محامية الضمير قال ممثل أسرى حركة فتح في سجن نفحة الأسير علاء أبو جزر، أن أسرى القسم (10) قد علقوا إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي استمر لمدة ستة أيام بعد أن وافقت الإدارة على مطلبهم بالعودة الجماعية الى قسم (10). وأضاف أبو جزر أن أربع وحدات خاصة تابعة لقوات مصلحة السجون معززة بالكلاب البوليسية كانت قد اقتحمت القسم (10) في 29-7-2015 بحجة التفتيش، وقامت بنقل 120 أسيراً إلى القسمين (4) و(1)، وهما قسمان فارغان ولا يصلحان للعيش الآدمي. وأوقع الإقتحام خسائر مادية كبيرة تصل إلى مئة ألف شيقل، جراء تعمد الوحدات الخاصة تحطيم وإتلاف مشتريات الأسرى من الكانتين، كما وتم الاعتداء على اسيرين اثناء التفتيش الشخصي الذي طال كافة أسرى القسم. وأكد أبو جزر أن الاقتحام كان عنيفاً واستفزازياً ودون مبرر، ويندرج ضمن سياسة واضحة تهدف إلى امتهان كرامة الأسرى.

وفي زيارة لسجن ريمون أكد الأسير عاهد أبو غلمة لمحامية الضمير فرح بيادسة أن العصيان مستمر في سجن ريمون، وقد تم حل التنظيم وسحب ممثلي الاسرى، وجاءت هذه الخطوات بالتنسيق مع سجن نفحة. حيث سيدخل الأسرى في ثلاث مراحل لتحقيق مطالبهم وهي: الأولى احتجاجات واغلاق اقسام وإرجاع وجبات الطعام، الثانية عصيان كامل وقطع الصلة مع إدارة السجن، الثالثة اضراب مفتوح عن الطعام.

وأضاف أبو غلمة ان مطالب الأسرى تتمحور حول: رفع العقوبات عن الأسرى، السماح لأسرى غزة بزيارة الأهل مثل باقي الأسرى، اخراج كافة الأسرى والمعتقلين من العزل، إدخال بعض المستلزمات والاحتياجات التي سحبت من الاسرى وتحسين شروط حياتهم، ومعالجة الملف الطبي للأسرى في سجن الرملة.

ومنذ أسبوعين بدأت قوات مصلحة السجون الإسرائيلية في حملة تنقلات واسعة في سجني نفحة وريمون، وقامت بفرض حزمة من العقوبات على الأسرى والمعتقلين الأمر الذي تسبب في تفجر الأوضاع في السجون، ودخول مجموعات من الأسرى في إضراب مفتوح عن الطعام.

تؤكد مؤسسة الضمير بأن سياسة قوات مصلحة السجون الإسرائيلية إزاء الأسرى والمعتقلين تتقاطع وتتزامن مع تصاعد الجرائم التي تركبها عصابات المستوطنين وقوات جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، وتعتبر الضمير أن دولة الاحتلال تستثمر استمرار إفلاتها من المسائلة والمحاسبة والعقوبات الدولية، لتزيد من هجماتها على المدنيين والمحرومين من حريتهم.

وتعبر الضمير عن دعمها الكامل لحقوق الأسرى والمعتقلين في النضال من أجل تحقيق مطالبهم وحقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وترى أن إجراءات الاحتلال وقوات مصلحة سجونه مهما بلغت وحشيتها لن تثني عزيمة الأسرى ولن تنجح في النيل من كرامتهم وتمسكهم في قضيتهم وحقوقهم وحريتهم.