رام الله - 2015/8/20- ترى مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أن قرار المحكمة العليا للاحتلال تجميد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل الإداري المحامي محمد علان أمس الأربعاء، هو تكريس لسياسة الاعتقال الإداري التعسفي التي تمارسها قوات الاحتلال خلافاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة. 

وقد جاء قرار المحكمة تجميد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل محمد علان الذي خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام أستمر 64 يوماً، بعد أن فقد الوعي ودخل في وضع صحي خطير أفضى إلى إصابته بضرر دماغي نتيجة هبوط حاد في مستويات فيتامين ب1 في الدماغ.

وترى مؤسسة الضمير أن قرار المحكمة العليا تجميد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل محمد علان وليس إلغائه، يؤكد وبشكل صارخ بأنه لا يمكن للفلسطينيين الاعتماد على النظام القضائي للاحتلال في سعيهم للعدالة والحرية، فمحاكم الاحتلال بمختلف درجاتها ومسمياتها ما هي إلا أداة لتكريس وشرعنة سياسات قوات الاحتلال وفي مقدمتها سياسة الاعتقال الإداري.

هذا وتجاهلت المحكمة ممارسة قوات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري خلافاً لمقتضيات المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي نصت على أن قيام دولة الاحتلال باعتقال الأشخاص المحميين لا يكون إلا لأسباب أمنية قهرية طبقاً لإجراءات قانونية تحددها دولة الاحتلال ووفقاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة ولفترة قصيرة ومحددة. كما ولم تتطرق المحكمة في قرارها إلى انتهاك المحاكم العسكرية حق المعتقلين الإداريين في التمتع بضمانات المحاكمة العادلة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وحقهم في التمتع بالضمانات الأساسية التي نصت عليها المادة (75) من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

وترى الضمير أن محكمة الاحتلال مكنت بقرارها قوات ودولة الاحتلال من التنصل من مسؤولياتها عن الوضع الصحي الخطير الذي وصل إليه علان، فالمحكمة من ناحية أكدت على شرعية الاعتقال الإداري ودعمت استخدامه ضد المعتقلين السياسيين الفلسطينيين، ووافقت على استخدام المحاكم العسكرية المواد السرية ضد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين، مما يحرمهم من حقهم في التمتع بضمانات المحاكمة العادلة، وبلورة دفاع قانوني فعال ومؤثر. ومن ناحية ثانية تجاهلت المحكمة الثمن الباهظ الذي دفعه علان من صحته الجسدية والعقلية من أجل المطالبة بأبسط حقوقه بالمحاكمة العادلة. وقررت في النهاية تجميد أمر الاعتقال الإداري بحقه، مفسحة المجال لقوات الاحتلال بإمكانية إعادة اعتقاله إدارياً حال تحسن وضعه الصحي.

وتتابع مؤسسة الضمير بقلق بالغ الحالة الصحية للمحامي محمد علان الذي لا زال في وضع صحي حرج، فقد أشارت المحكمة في قرارها بأن الفحوصات الطبية التي أجريت لعلان يوم أمس بينت أنه يعاني من ضرر دماغي دون أن تحديد مدى هذا الضرر وعما إذا كان ضررا دائماً أو ضرر يمكن معالجته .

وفي الوقت الذي تندد فيه مؤسسة الضمير بالصمت الدولي إزاء استمرار قوات الاحتلال في ممارسة الاعتقال الإداري خلافاً لإحكام القانون الدولي الإنساني، فأنها تطالب الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون القيام بواجبه والعمل على احترام الدول لميثاق الأمم المتحدة واتخاذ موقف واضح يدين الانتهاكات الجسيمة التي تركبها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين ومن بينها سياسة الاعتقال الإداري. وتطالب الضمير الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول ممارسة قوات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة وسائر حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 

كما وتطالب مؤسسة الضمير الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع للعمل الجاد على حمل قوات الاحتلال على احترام التزاماتها كقوة احتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة كما بينتها اتفاقية جنيف الرابعة.