سامر العربيد، 44 عاماً متزوج ولديه 3 اطفال تم اعتقاله من أمام مكان عمله صباح يوم الاربعاء 25-9-2019، حيث كان برفقة زوجته، وتعرض للضرب بأسلحة القوات الخاصة التي قامت باعتقاله.

منذ لحظة اعتقاله، منعت قوات الاحتلال محاميه من زيارته والاطمئنان عليه.

بالرغم من أن سامر العربيد صرح يوم الخميس 26-9-2019 امام القاضي العسكري أنه يشعر بألام في صدره، ولا يستطيع البلع ويستمر في التقيؤ، بالاضافة الى وجود اثار للضرب خاصة على رقبته إلا أن قوات الاحتلال تجاهلته ولم تنقله الى المستشفى بشكل عاجل، بل استمروا في تعذيبه. ففي تصريح صحفي لجهاز المخابرات الشاباك وزع على الصحافة العبرية، أقر الجهاز باستخدامه التعذيب في التحقيق معه.

يوم السبت 28-9-2019، تلقى محامي الضمير اتصالاً هاتفياً من أحد عناصر التحقيق في المسكوبية ليعلمه انه تم نقل العربيد الى مستشفى هداسا في جبل الزيتون، وهو في حالة صحية سيئة فاقداً للوعي ويتنفس بصورة اصطناعية من خلال اجهزة التنفس.

 حوالي الساعة الواحدة والنصف فجر يوم الأحد 29-9-2019 سمح لمحامي سامر العربيد برؤيته في المستشفى. حيث علمت مؤسسة الضمير أن سامر وصل الى المستشفى بحالة فقدان للوعي، وكسور في القفص الصدري، ورضوض وأثار ضرب في كافة أنحاء جسده وفشل كلوي شديد. واتضح أن سامر تم نقله الى المستشفى صباح الجمعة 27-8-2019، ولم يتم اعلام عائلته أو محاميه بهذا الأمرفي حينه.

من الجدير بالذكر ان الممارسات العنيفة وغير المشروعة التي تمارس ضد المعتقل في غرف التحقيق تتعارض بشكل مباشر مع القانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 (1) من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي وقعت عليها إسرائيل في 3 تشرين الأول / أكتوبر 1991، والتي تقتضي من أي دولة طرف أن تمنع استخدام التعذيب والممارسات المرتبطة به. وبالرغم من أن هذا الحظر مطلق وغير قابل للانتقاص ولا يسمح "بظروف استثنائية مهما كانت"؛ فإن إسرائيل تنتهك القانون في كل يوم وتتجاوز كافة المواثيق والمعاهدات الدولية وتستخدم مختلف أنواع التعذيب ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين على مرأى ومسمع من كافة الجهات الدولية دون رقيب أو حسيب، فكثير من الأحيان يجرم المعتقل نفسه تحت الضغط و التعذيب الشديد بأساليب لا انسانية، بالرغم من حقه الذي تنص عليه كل من المادة 14 (3) (ز) من "العهد  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" والمبدأ 21 من "مجموعة المبادئ" في عدم إجباره على تجريم نفسه. حيث يحظر استخدام الإكراه البدني أو النفسي الذي قد يستعمل في إرغام المتهمين على الإدلاء بشهادة ضد أنفسهم أو الإقرار بالذنب. ما يعني، عدم جواز الاستشهاد في المحاكمة بالأدلة القائمة على مثل ذلك الإجبار.

يذكر انه تم اعتقال سامر قبل ذلك يوم 26-8-2019 يوم الاثنين، وفي 29-8-2019 عقدت جلسة في المحكمة العسكرية لفحص امكانية إصدار امر اعتقال اداري بحقه فاقترحت المحكمة أن يفرج عنه بكفالة مالية "10 الاف شيقيل وكفالة شخصين"، لكن النيابة طلبت تأجيل تنفيذ القرار لمدة 72 ساعة بهدف الاستئناف، وبدل الاستئناف أصدرت المحكمة أمر اعتقال بتاريخ 2-9-2019 لمدة ثلاثة شهور، وفي تاريخ 9-9-2019 كانت جلسة التثبيت للأمر الاداري و قررت المحكمة إلغاء امر الاعتقال واطلاق سراحه. ولكن مرة اخرى طالبت النيابة تأجيل القرار 72 ساعة للإستئناف. في 10-9-2019 طلبت النيابة اطلاق سراح سامر بلا قيد او شرط.

يجب التنويه الى أن كافة أفراد المجموعة التي تدعي سلطات الاحتلال أن لهم ضلع في ارتكاب عملية التفجير في عين بوبين، بتاريخ 23-8-2019 منعوا من لقاء محاميهم منذ لحظة اعتقالهم وحتى اليوم، ولم يتسن لطاقم محامي الضمير من اللقاء بهم. ووثق جميعهم في محاضر جلسات تمديد التوقيف انهم يتعرضون للتعذيب الجسدي العنيف، والتعذيب النفسي خاصة، من خلال اعتقال أفراد من عائلاتهم للضغط عليهم.

مطالب مؤسسة الضمير:

1-مطالبة سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن سامر العربيد للمباشرة في تقديم العلاج اللازم له والتذكير أن كل اعتراف يؤخذ تحت التعذيب يجب ان يكون باطلاً ولا يمكن لهذه الاعترافات أن تكون اساساً لمحاكمة جنائية، وهذه المحاكم تعتبر غير عادلة وبالتالي هي اعتقال تعسفي وجريمة حرب.

2-مطالبة سلطات الاحتلال بإجراء تحقيق فوري في ظروف تعذيب سامر العربيد ومحاسبة المسؤولين.

3-مطالبة الصليب الاحمر بإنتداب لجنة طبية للتحقيق في ظروف التعذيب.

4-مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة وكافة الهيئات واللجان في الامم المتحدة بإتخاذ قرارات تلزم دولة الاحتلال بإنهاء سياسة التعذيب والاعتقالات التعسفية ومساءلتها ومحاسبتها على هذه الجرائم.

5-مطالبة الدول السامية، التحرك بشكل سريع لوقف هذه الجرائم لأن الصمت عن جرائم الحرب هو شراكة بالجرم، وعدم مساءلة دولة الاحتلال ومحاسبتها كما تقضي اتفاقية جنيف الرابعة هو اخفاق في تحمل المسؤولية.