منذ الاحتلال العسكريّ لفلسطين في العام 1967، وإنشاء القضاء العسكريّ، عمل النظام القضائيّ العسكريّ كأداة لفرض الهيمنة والسيطرة بحقّ الشعب الفلسطينيّ، بجانب سلطة القائد العسكريّ التشريعيّة الذي جرّم من خلال الأوامر العسكريّة كلّ ما هو حقّ أساسيّ مكفول. وشكّل النظام القضائيّ العسكريّ نظاماً للفصل العنصريّ؛ إذ استخدم صلاحيّاته المفروضة بحكم الاحتلال في قمع الشعب الفلسطينيّ، ومحاولة تشكيل قوّة ردع للإبقاء على الهيمنة التي فرضها منذ احتلال الأرض، وعملت الدولة المحتلّة على حرمان السكان الفلسطينيّين من حقّهم في تقرير المصير. وفي السياق ذاته، عمل الاستعمار الإسرائيليّ منذ عام 1948 على استخدام أنظمة الطوارئ في قمع السكّان الفلسطينيّين، وأنشأ محاكم عسكريّة، وحظر الأحزاب السياسيّة الفلسطينيّة، واستخدم الاعتقال لتجريم كلّ فعل سياسيّ، وذلك في إطار إحكام السيطرة على الشعب الفلسطينيّ منذ احتلال كامل الأرض الفلسطينيّة. وهذا النظام العسكريّ الذي انتهى في العام 1966 بحقّ فلسطينيّي الــ 1948، انتقل العمل على نظام مشابه بعد احتلال الأراضي عام 1967، وتطوّر ليشمل مناحي الحياة كافّة.