أصدر وزير الأمن للاحتلال اليوم أمر اعتقال إداري جديد بحق الباحث الميداني في مؤسسة الضمير المحامي صلاح الحموري ل3 شهور جديدة، تنتهي في 30 أيلول 2018.

وكان الحموري قد قضى ما مجموعة 10 شهور رهن الاعتقال الإداري 2018، قبل أن يصدر أمر اعتقال إداري جديد له للمرة الثالثة ل3 شهور. وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال الحموري (33 عاماً) فجر الأربعاء 23.08.2017، من منزله في كفر عقب قضاء القدس المحتلة، قبل أن يصدر أمر اعتقال إداري بحقه لمدة 6 أشهر. وكان قد حكم على الحموري في السابق بالسجن مرتين، حيث قضى حوالي سنتين في المرة الأولى، وبعد أن أفرج عنه أعيد اعتقاله مجدداً عام 2005، وصدر قرار بسجنه ل7 سنوات، وأفرج عنه بعد حوالي 6 سنوات ونصف في إطار صفقة وفاء الأحرار "شاليط" عام 2011. وبعد خروجه من السجن بدأ بدراسة الحقوق، وحصل على اللقب الأول، وباشر بدراسة اللقب الثاني في جامعة القدس في أبو ديس. كما ونجح في امتحان نقابة المحامين الفلسطينيين قبل ثلاثة أيام من اعتقاله الأخير. وتمنع سلطات الاحتلال زوجته وابنه من دخول فلسطين بذرائع أمنية واهية، مما منعهم من زيارته طيلة فترة اعتقاله.