قامت سلطات الاحتلال بتمديد امر منع النشر بما يتعلق بقضية المعتقلين الذين يتعرضون للتعذيب في مراكز التحقيق، لمدة شهر اخر وحتى يوم 10-11-2019
تقدم محققوا جهاز مخابرات دولة الاحتلال أمس بطلب لمحكمة الصلح في مدينة القدس لمنع نشر اي تفاصيل حول التحقيق في القضية وصادقت المحكمة على كامل المدة دون سماع ادعاءات الدفاع لأن الجلسة عقدت بحضور طرف واحد.
يذكر ان في تاريخ 10-9-2019 قامت المحكمة الاسرائيلية بإصدار قرار المنع الأول الذي تم بنفس الطريقة دون سماع الدفاع، وبغض النظر عن القرار الذي أصدرته قوات الإحتلال والتي تلزم المؤسسات الفلسطينية بتنفيذه إلا أن المخابرات قد أصدرت تصريحات حول العملية وتفاصيل عن التحقيق لوسائل اعلام اسرائيلية
وهذا مثال واضح على ازدواجية القانون الإسرائيلي وخاصة انه لم يتم تقديم اي لوائح إتهام للمعتقلين القابعين في مراكز التحقيق وأن اغلب المعتقلين يمنع عنهم زيارة المحامي مما يدل على سياسة الاحتلال الممنهجة في عدم توفير ضمانات للمحاكمة العادلة والذي يخالف المعايير والقوانين الدولية.
تؤكد مؤسسة الضمير ان هذا القرار جاء ليساند سلطات الاحتلال في اخفاء جرائم التعذيب الوحشي الذي مورس ويمارس بحق المعتقلين، والذي أدى لإدخال بعض المعتقلين الى المستشفيات بحالة خطر واستشهاد البعض تحت التعذيب، بالإضافة الى إخفاء جرائم العقوبات الجماعية بحق عائلات المعتقلين واستخدامهم كوسيلة ضغط على ابنائهم. هذه الممارسات هي جرائم حرب يجب مسائلة الاحتلال ومحاسبته على ارتكابها.