رام الله-7/2/2019-حملت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل فارس بارود (51 عاماً) من مخيم الشاطئ في قطاع غزة، والذي استشهد الأربعاء 6/2/2019 في مستشفى سيروكا بعد تدهور وضعه الصحي ليتم نقله إلى المستشفى من سجن ريمون.

إن الشهيد كان معتقل منذ العام 1991 ومحكوم بالسجن المؤبد، وكان من المفترض أن يتم إطلاق سراحه مع الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى القدامى (المعتقلون قبل أوسلو)، إلا أن الاحتلال علّق الإفراج عن الدفعة الرابعة والتي كانت من المفترض أن تضم 30 أسيراً من الأسرى القدامى.

تعرض الشهيد طوال سنوات اعتقاله لانتهاكات عديدة طالته كما كافة الأسرى، حيث كان يقبع في العزل الانفرادي منذ العام 1995 ورفضت إدارة السجن نقله للأقسام العادية رغم محاولاته المستمرة، وبقي في العزل حتى إضراب الحركة الأسيرة عام 2012 والذي كانت أهم مطالبه إنهاء العزل للأسرى المعزولين، أي ما يقارب 17 عاماً وهو في العزل الانفرادي تعرض خلالها لظروف قاسية غير إنسانية أدت لتفاقم حالته الصحية.

كان الشهيد قد أدلى لمؤسسة الضمير في أكثر من زيارة له في سجنه أنه يعاني من ظروف صحية سيئة في العزل، وكان بحاجة لرعاية طبية لم تكن متوفرة بالكامل.

 وفي إتصال أجرته مؤسسة الضمير مع أحد أقارب الشهيد، أكد أنه ليس هناك معلومات دقيقة حول الوضع الصحي للشهيد، وأفاد كما وصل العائلة أنه بدأ في العام 2018 يعاني من مشاكل صحية، وأجرى فحوصات طبية بينت أنه يعاني من خلل في الكبد نقل على أثرها للمستشفى وخضع لعملية جراحية لاستئصال ورم وجزء من الكبد، وبحسب ما ورد العائلة من معلومات أنه طرئ تدهور على وضع الشهيد الصحي قبل يومين ونقل للمستشفى، إلا أن العائلة لا تملك أية تفاصيل إضافية حول التدهور الذي طرئ على حالته الصحية قبل استشهاده، وذلك نتيجة لعدم وجود تواصل بين بارود وعائلته حيث منع من الزيارات العائلية قبل 12 عام واستمر المنع حتى تاريخ استشهاده.

إن سبب استشهاد بارود الأساسي لم يتضح حتى الآن، إلا أن الظروف القاسية التي يواجهها الأسرى وخاصة الأسرى القدامى الذين قضوا فترات طويلة في المعتقل تؤدي إلى زيادة في الحالات المرضية في صفوف الأسرى، وذلك نتيجة لسياسة الإهمال الطبي واستمرار قوات مصلحة السجون في التنكر لالتزاماتها بتوفير الرعاية الصحية والفحوصات الطبية الدورية للمعتقلين. كما وتؤثر بيئة السجن على ازدياد الحالات المرضية، حيث أن معظم السجون هي سجون قديمة ولا تتفق مع المعايير الدولية من حيث مساحتها وبنائها العمراني، وتنتشر فيها الحشرات والقوارض، بالإضافة إلى تنصل إدارات السجون من التزاماتها إزاء الاحتياجات الشخصية والعامة.

وباستشهاد بارود يبقى في سجون الاحتلال 26 من الأسرى القدامى المعتقلين ما قبل اتفاقية أوسلو، والذين يعانون ظروفاً صحية ونفسية قاسية في ظل استمرار اعتقالهم لسنوات طويلة.

 تشير إحصائيات مؤسسة الضمير إلى أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ العام 1967 ارتفع إلى (218) باستشهاد بارود، بينهم: (78) نتيجة القتل العمد، (7) معتقلين استشهدوا داخل السجون والمعتقلات نتيجة إطلاق النار عليهم مباشرة، وفي حال ثبت أن الشهيد بارود قد توفى نتيجة للإهمال الطبي يكون هناك (60) أسير قد استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي، و(73) نتيجة التعذيب.

فيما استشهد (112) معتقلين فلسطينيين داخل السجون منذ الثالث من تشرين أول/ أكتوبر من العام 1991، وهو تاريخ توقيع ومصادقة دولة الاحتلال على اتفاقية مناهضة التعذيب، ومن بينهم: (56) معتقلاً قتلوا عمداً بعد اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال، و(33) معتقلاً جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمّد، و(23) نتيجة تعرضهم للتعذيب أثناء التحقيق معهم.

تطالب مؤسسة الضمير بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة باحترام مهامها والتزاماتها بموجب انتدابها الدولي كحارسة للقانون الدولي الإنساني خاصة على ضوء الازدياد في حالات الإهمال الطبي وعدم توفير العلاجات المناسبة في كافة السجون مؤخراً، وتطالبها بالعمل الجاد والفوري على ضمان حصول الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين على الرعاية الصحية والطبية المكفولة لهم بموجب القواعد الآمرة في القانون الدولي الإنساني واتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة. وتحذر الضمير من أن الصمت الدولي وتقاعس اللجان الدولية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر يبعث برسائل اطمئنان لدولة الاحتلال بأنها ستبقى دولة فوق القانون الدولي وتحظى بحصانة دولية من المحاسبة والمسائلة.