رام الله - 22/5/2014 - هدد المعتقلون الإداريون المضربون عن الطعام أمس الأربعاء بالتوقف عن تناول الماء، كخطوة تصعيدية من أجل تحقيق مطلبهم وهو إنهاء الإعتقال الإداري.
وكان المعتقلون الإداريون قد أكدوا لمحامية مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان منى نداف التي زارتهم في عزل أيلون في سجن الرملة أمس، أنهم قاطعوا عيادة السجن لأنها تمارس الضغوط عليهم لإيقاف إضرابهم. كما وتوقف المعتقلون عن تناول المدعمات والأملاح ويتناولون الماء فقط.
وأكدت محامية الضمير نداف أن حوال 47 معتقلاً إدارياً يخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام في سجن الرملة، منهم 3 معتقلين نقلوا الى مستشفى سجن الرملة، وقد خسر المعتقلون ما بين 12-16 كيلوغرام من وزنهم منذ بدء الإضراب في 24 من نيسان الماضي.
وقال المعتقلون لمحامية الضمير نداف أنهم محرومون من الفورة اليومية، ويتواجدون في قسم غير نظيف وغير صحي لوجود حشرات داخل الغرف (ذباب، بعوض، صراصير). ولايوجد معهم ملابس سوى كميه قليلة لأن إدارة السجن صادرت جميع ممتلكاتهم. ويعانون من اهمال طبي وابتزاز من قبل اطباء العيادة.
هذا وقال ممثل المعتقلين الاداريين المضربين عن الطعام محمود شبانة (45 عاماً)، أن معنويات المعتقلين المضربين مرتفعة والاضراب مستمر، وأنه قد أبلغ ضباط القسم أن عليهم التوقف عن عرقلة المحاميين وإعطاء الفرصة لهم لزيارة العدد المسموح به من المعتقلين بحسب القانون ودون عرقلة او مماطلة.
وأضاف شبانة "معركتنا ليست مع الإدارة بل مع الشاباك، فنحن مستعدون ل28 يوم إضراب إضافية لتحل قضيتنا وتستجاب مطالبنا بإلغاء الإعتقال الإداري، ونحن مستعدون لأسوء الأحوال وأصعب النتائج والموت بعزة وكرامة".
وقال المعتقل المضرب منذ 29 يوماً سالم بادي (42 عاماً)، أن إدارة السجن عزلته لمده 18 يوم مع المعتقل غسان بدران، متهمة إياهم بتحريض المعتقلين على الدخول في الإضراب.
ووجه المعتقل المضرب عن الطعام عبد الجابر فقهاء (48 عاماً) رسالة لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، طالبهم فيها بالإستفادة من دخول السلطة في معاهدة جنيف للنظر في قضية الأسرى والمعتقلين.
وتطالب الضمير دولة الاحتلال باطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين فوراً، ومنح جميع المعتقلين الإداريين حقوقهم وفقا للقانون الدولي. وترى الضمير في مواصلة قوات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري بشكل مخالف لما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة، وعلى نطاق واسع وضمن سياسة ممنهجه يشكل ضرباً من ضروب التعذيب، ويعد انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة ويرقي لاعتباره جريمة ضد الإنسانية. وتتهم الضمير أطباء مصلحة السجون بالتواطؤ مع قوات مصلحة السجون الإسرائيلية لحمل المعتقلين على كسر إضرابهم.
وكان المعتقلون الإداريون في سجون الإحتلال قد دخلوا في ال24 من نيسان الماضي إضراباً مفتوحاً عن الطعام مطالبين بإنهاء سياسة الإعتقال الإداري.