رام الله المحتلة - 6/3/2014 - أفرجت محكمة سالم العسكرية اليوم الثلاثاء عن ثلاثة معتقلين من نابلس، وهم: يوسف مبروك (43 عاماً)، محمد طبنجة (34 عاماً) وعلاء السخل (51 عاماً)، حسبما أفادت الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.
كما ومددت محكمة سالم العسكرية اليوم أيضاً، إعتقال أربعة أخرين لفحص إمكانية تحويلهم للإعتقال الإداري حتى 10-3-2014، وهم: نبيه عواد (51 عاماً)، عصمت شولي (66 عاماً)، عاصم أحمد (31 عاماً) ونضال مفلح (43 عاماً). كما ومددت المعتقل حسام الرزة حتى 13-3-2014 لتحويل ملفه الى النيابة العسكرية.
هذا وكانت محكمة عوفر العسكرية قد ثبتت أمس الأربعاء أمر الإعتقال الأداري لمدة 6 أشهر بحق كل من عبد الرازق فراج (51 عاماً) من رام الله ووسالم بادي دردساوي (42 عاماً) من البيرة. كما ثبت أمر الإعتقال الإداري لمدة 4 أشهر بحق فارس كنعان من بيت ريما قضاء رام الله.
وتؤكد مؤسسة الضمير أن الاعتقال الإداري هو إجراء تلجأ له قوات الاحتلال الإسرائيلي لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، فيحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، مما يحول دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل لعدة مرات. كما ويطال الإعتقال الإداري كافة قطاعات المجتمع الفلسطيني، ويجرم الكثير من الأنشطة المكفولة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية الاقتصادية والثقافية.
وترى مؤسسة الضمير في مواصلة قوات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري مخالفاً لما نصت عليه اتفاقية جنيف، مما يجعل منه انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف ويشكل ضرباً من ضروب التعذيب، ويرقي لاعتباره جريمة ضد الإنسانية.