رام الله ا- 24/4/2014 - أكد محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان سامر سمعان اليوم وخلال زيارته لسجن النقب، أن 55 معتقلاً إدارياً في سجن النقب بدأوا اليوم إضراباً مفتوحاً عن الطعام.
وأضاف سمعان أن إدارة سجن النقب نقلت المعتقلين الإداريين المضربين بعد إعلانهم الإضراب إلى قسم (4) قلعة (أ) والذي يسمى "البئر" والمكون من خيم، وهو قسم مفصول عن الأقسام الأخرى.
وبحسب سمعان فإن مطلب المضربين الأساسي هو إنهاء الاعتقال الإداري، ولم يتطرق المعتقلون الإداريين في سجن النقب لمقاطعة المحاكم العسكرية، وإنما فقط إضراب مفتوح عن الطعام.
هذا وشرع ما يقارب 200 معتقل إداري بالإضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على سياسية الاعتقال الإداري، وذلك في ثلاثة سجون، وهي: عوفر (80) معتقلاً، النقب (55) معتقلاً، وفي سجن مجدو (65) معتقلاً، حسبما أفاد نادي الأسير.
هذا وتحمل الضمير دولة الاحتلال ومصلحة سجونها كامل المسؤولية عن حياة المعتقلين المضربين عن الطعام، وتؤكد وقوفها خلف المطالب المشروعة للمعتقلين الإداريين، وتعتبر أنه آن الآوان للمجتمع الدولي لوضع حد لإنتهاكات قوات الإحتلال بحق المدنيين الفلسطينين بإستخدام أوامر الإعتقال الإداري، للتدخل في الحياة السياسية الفلسطينية، وتهديد كافة فئاته المجتمعية بالإعتقال.
وتطالب الضمير دولة الاحتلال باطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين فوراً، ومنح جميع المعتقلين الإداريين حقوقهم وفقا للقانون الدولي. وتدعو الضمير منظمات التضامن ومنظمات حقوق الإنسان والأفراد في جميع أنحاء العالم للانضمام لحملة وقف الاعتقال الإداري، وتؤكد على ضرورة الإسناد الشعبي للأسرى والمعتقلين في خطواتهم.
وترى الضمير في مواصلة قوات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري بشكل مخالف لما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة، وعلى نطاق واسع وضمن سياسة ممنهجه يشكل ضرباً من ضروب التعذيب، ويعد انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة ويرقي لاعتباره جريمة ضد الإنسانية.
ويعتبر الإعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال الإسرائيلية لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة. وتقوم قوات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة باستخدام هذا الإجراء بناء على الأمر العسكري رقم 1651 وتحديداً المادة 273 منه، ويمنح هذا الأمر لقائد المنطقة العسكرية الحق في احتجاز الشخص أو الأشخاص لمدة تصل إلى ستة شهور.
يشار الى أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال تجاوز ال200 معتقل خلال نيسان الحالي، مما يشكل زيادة بحوالي 20% عن العام الماضي، وذلك نقض وتحايل لاتفاق 14 أيار 2012 الذي أنهى إضراب الأسرى والمعتقلين الذي استمر 28 يوماً، وتعهدت بموجبها قوات الإحتلال بعدم اللجوء للإعتقال الإداري أو تمديد الإعتقال الإداري إلا في حالة توفر مواد أمنية جديدة وجدية.
لمعلومات تفصيلية حول الإعتقال الإداري:
وأضاف سمعان أن إدارة سجن النقب نقلت المعتقلين الإداريين المضربين بعد إعلانهم الإضراب إلى قسم (4) قلعة (أ) والذي يسمى "البئر" والمكون من خيم، وهو قسم مفصول عن الأقسام الأخرى.
وبحسب سمعان فإن مطلب المضربين الأساسي هو إنهاء الاعتقال الإداري، ولم يتطرق المعتقلون الإداريين في سجن النقب لمقاطعة المحاكم العسكرية، وإنما فقط إضراب مفتوح عن الطعام.
هذا وشرع ما يقارب 200 معتقل إداري بالإضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على سياسية الاعتقال الإداري، وذلك في ثلاثة سجون، وهي: عوفر (80) معتقلاً، النقب (55) معتقلاً، وفي سجن مجدو (65) معتقلاً، حسبما أفاد نادي الأسير.
هذا وتحمل الضمير دولة الاحتلال ومصلحة سجونها كامل المسؤولية عن حياة المعتقلين المضربين عن الطعام، وتؤكد وقوفها خلف المطالب المشروعة للمعتقلين الإداريين، وتعتبر أنه آن الآوان للمجتمع الدولي لوضع حد لإنتهاكات قوات الإحتلال بحق المدنيين الفلسطينين بإستخدام أوامر الإعتقال الإداري، للتدخل في الحياة السياسية الفلسطينية، وتهديد كافة فئاته المجتمعية بالإعتقال.
وتطالب الضمير دولة الاحتلال باطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين فوراً، ومنح جميع المعتقلين الإداريين حقوقهم وفقا للقانون الدولي. وتدعو الضمير منظمات التضامن ومنظمات حقوق الإنسان والأفراد في جميع أنحاء العالم للانضمام لحملة وقف الاعتقال الإداري، وتؤكد على ضرورة الإسناد الشعبي للأسرى والمعتقلين في خطواتهم.
وترى الضمير في مواصلة قوات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري بشكل مخالف لما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة، وعلى نطاق واسع وضمن سياسة ممنهجه يشكل ضرباً من ضروب التعذيب، ويعد انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة ويرقي لاعتباره جريمة ضد الإنسانية.
ويعتبر الإعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال الإسرائيلية لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة. وتقوم قوات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة باستخدام هذا الإجراء بناء على الأمر العسكري رقم 1651 وتحديداً المادة 273 منه، ويمنح هذا الأمر لقائد المنطقة العسكرية الحق في احتجاز الشخص أو الأشخاص لمدة تصل إلى ستة شهور.
يشار الى أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال تجاوز ال200 معتقل خلال نيسان الحالي، مما يشكل زيادة بحوالي 20% عن العام الماضي، وذلك نقض وتحايل لاتفاق 14 أيار 2012 الذي أنهى إضراب الأسرى والمعتقلين الذي استمر 28 يوماً، وتعهدت بموجبها قوات الإحتلال بعدم اللجوء للإعتقال الإداري أو تمديد الإعتقال الإداري إلا في حالة توفر مواد أمنية جديدة وجدية.
لمعلومات تفصيلية حول الإعتقال الإداري: