نظمت مؤسسة الضمير الاربعاء 13-11-2019، فعالية بعنوان "الملف السري" ضمن حملتها لإنهاء سياسة الاعتقال الاداري الذي تنتهجه سلطات الاحتلال الاسرائلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

قالت مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، سحر فرنسيس، أن هناك 460 معتقلا إداريا خلف قضبان الاحتلال منهم أطفال ونساء وأعضاء برلمان، و اضافت أن الاعتقال الإداري الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الأسرى، يعتبر جريمة حرب وتعذيبا نفسيا بحق الأسرى، مشيرةً إلى أن دولة الاحتلال تستخدم الاعتقال الإداري كسياسة ممنهجة لقمع المجتمع الفلسطيني.

وأكدت على أن هذه الفعالية هي جزء من حملة واسعة النطاق تقوم بها مؤسسة الضمير لمحاربة سياسة الاعتقال الإداري تستهدف فيها المستوى المحلي والدولي من خلال تقديم شكاوي وعرض ملفات ومتابعة مع لجنة الاعتقال التعسفي، بالإضافة إلى القيام بجولات توعية عن الاعتقال الإداري حول العالم.

من جهته  أكد رئيس لجنة الأسرى في نقابة المحامين، أمجد الشلة ، على ضرورة وجود ضغط دولي وعربي لتحريك ملف الأسرى ليتعامل القانون معهم على أنهم اسرى حرب أو لتطبّق عليهم اتفاقيات جنيف الأربعة ومختلف الاتفاقيات المتعلقة بالقوانين الإنسانية.

وقال أنّه قد آن الأوان لأن يكون هناك ملفات تتحرك أمام محكمة العدل الدولية أو أمام محكمة الجنائيات الدولية في موضوع الاعتقال الإداري، لأنه يرقى إلى أن يعتبر جريمة من الجرائم التي تعاقب عليها كافة القواننين الدولية.

كما قال مدير برنامج المساءلة للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عايد أبو قطيش،  أن الاعتقال الإداري اعتقالٌ تعسفي ليس له أي أساس قانوني وتحديداً عندما يكون الاعتقال ضد الأطفال، مشيراً إلى أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وثّقت خلال الفترة الممتدة بين شهر أكتوبر 2015 حتى اليوم، 30 حالة لأطفال تم الزج بهم تحت ذريعة الاعتقال الإداري.

يذكر أن مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أطلقت حملتها #لا_للاعتقال_الإداري عام 2009، وتدعو مؤسسة الضمير جميع النشطاء وأصحاب الضمائر الحية إلى الانضمام لحملتها من أجل وقف سياسة الاعتقال الإداري واستمرار الجهود الشعبية والقانونية محلياً ودولياً لوقف هذه السياسة التعسفية.