الاسم: وفاء محمود عبد الرحمن مهداوي-نعالوة

تاريخ الميلاد: 14/4/1965

السن:54 عاماً

العنوان: ضاحية الشويكة/طولكرم.

الحالة الاجتماعية: متزوجة ولديها ست أبناء وبنات

المهنة: ربة منزل

تاريخ الاعتقال:17/10/2018

السجن: الدامون

الحالة القانونية: موقوفة

الاعتقال

اقتحمت قوة من جيش الاحتلال منزل وفاء مهداوي والدة الشهيد أشرف نعالوة الكائن في ضاحية الشويكة في طولكرم بتاريخ 7/10/2018 بحدود الساعة الواحدة صباحاً، حيث قامت القوة بتفجير باب المنزل لتستيقظ وفاء وتجد قوة من الجيش داخل الغرفة، ورافق الاقتحام تفتيش للمنزل وتخريب لمحتوياته بوجود كلاب بوليسية، ثم قاموا بتفتيشها تفتيشاً دقيقاً وتم تعصيب عينيها وتقييد يديها بقيود حديدية وسؤالها بشكل متكرر عن ابنها أشرف وقاموا باقتيادها إلى جيب عسكري دون إبلاغها أو إبلاغ عائلتها بوجهة نقلها، ثم تم نقلها إلى مركز للجيش عند منطقة جبارة، حيث أُبقيت في العراء حتى الساعة السابعة صباحاً. وفي الصباح تم تفتيش وفاء مجدداً تفتيشاً دقيقاً تمهيداً لنقلها إلى مركز التحقيق.

كما وأفادت وفاء لمحامية مؤسسة الضمير أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم اقتحام منزلها وتفتيشه، حيث كانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت المنزل بعد زعم سلطات الاحتلال أن ابنها أشرف قام بتنفيذ عملية إطلاق نار وعاثت بالمنزل خراباً، حيث تم مصادرة العديد من محتويات المنزل بالإضافة إلى قيام القوة بإلقاء قنابل صوتية أدت إلى احتراق أحد المقاعد في المنزل. كما وأفادت أن قوات الاحتلال قبل هذه المرة كانت تقوم بمداهمة المنزل مراراً وتعتقل كل أفراده (وفاء وزوجها وبناتها) ليلاً ليفرجوا عنهم نهاراً بعد التحقيق معهم حول ابنهم أشرف ومكان تواجده.

التحقيق

تم اقتياد وفاء إلى مركز تحقيق الجلمة بعد احتجازها لساعات في مركز للجيش وذلك بعد أن قاموا بتعصيب عينيها وتقييد يديها وأرجلها بقيود حديدية، وعند وصولها للجلمة نقلت للعيادة وتم إجراء فحص للضغط ومن ثم قاموا بتفتيشها تفتيشاً دقيقاً قبل أن تُنقل إلى الزنزانة.

ووصفت وفاء الزنزانة لمحامية الضمير بأنها: "الإضاءة في الزنزانة حمراء-صفراء، معتمة، الجدران خشنة ولونها سكني، لا يوجد فيها تهوية، ويوجد مكيف ادّعوا أنه يحتاج لصيانة، فأحياناً يضعوه على درجة حرارة باردة جداً وأحياناً حارة جداً..."

تم التحقيق مع وفاء في الأسبوع الأول من اعتقالها مرتين مدة نصف ساعة في كل مرة، وتمحور التحقيق حول ابنها أشرف ومكان تواجده، وعن المعلومات التي تمتلكها عنه، وعن العملية التي تدعي سلطات الاحتلال أن أشرف ارتكبها. وبعد هذه الفترة نُقلت إلى سجن مجدو لمدة 4 أيام ووضعت في غرفة للعصافير، حيث تواجد معها في الغرفة "أسيرات" استمرين بسؤالها عن ابنها أشرف وهي تجيب بأنها لا تعرف شيئاً عما حدث، وبعدها أعادوها لمركز تحقيق الجلمة وحققوا معها لمدة يومين لنصف ساعة في كل يوم، ومن ثم نُقلت إلى قسم المدنيات ووُضعت في غرفة باردة جداً ويدخلها الهواء من كل جانب.

الوضع القانوني

قدمت لائحة اتهام بحق وفاء بعد أكثر من شهر من اعتقالها، تضمنت اللائحة بند حول عدم قيامها بمنع العملية التي يدعي الاحتلال أن نجلها قام بها بادعاء أنها علمت أو كانت لتعلم أو تشتبه في أن نجلها يخطط للقيام بالعملية، وادعت النيابة أن وفاء "كانت على علم بأن نجلها يمتلك سلاحاً ونيته القيام بعمل إجرامي إلا أنها لم تتخذ أي عمل من شأنه أن يمنع القيام بالمخالفة التي ارتكبها نجلها أشرف."

قضت المحكمة بالإفراج عن وفاء، إلا أن النيابة العسكرية قامت بالاستئناف على القرار، وقُبِل استئنافها ليتم الإبقاء على عليها رهن الاعتقال لما يقارب السنة حتى الآن، ومن المنتظر أن تعقد جلسة للنطق بالحكم بحق وفاء في 29/10/2019.

العقاب الجماعي... يلاحق عوائل الشهداء

لقد عملت دولة الاحتلال منذ احتلالها لفلسطين على انتهاج سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، مخالفة بذلك المواثيق والأعراف الدولية، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص في المادة (33) على أنه:" لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب." حيث أن قيام سلطات الاحتلال باعتقال وفاء مهداوي واتهامها بعدم منع العملية بادعاء أنها كان من الممكن أن تعلم بنية ابنها القيام بها، يظهر بشكل جلي تعمّد الاحتلال عقاب عوائل الشهداء على فعلٍ لم يقترفونه، كأحد أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها بشكلٍ مستمر. كما واعتقلت سلطات الاحتلال زوج وفاء ووالد الشهيد أشرف وشقيقه منذ ما يقارب السنة، حيث ما زال الوالد موقوفاً بادعاء عدم تبليغه عن العملية التي يدعي الاحتلال أن أشرف ارتكبها، أما شقيقه فقد حُكم لمدة عام بتهمة تشويش التحقيق وبأنه لم يمنع "الجريمة" ولم يبلغ عن شقيقه، إلا أن النيابة العسكرية استأنفت على القرار وأضافت المحكمة عاماً آخراً ليُحكم الأسير أمجد نعالوة لمدة عامين.

إن مبدأ شخصية العقوبة من المبادئ الراسخة في القانون الدولي والقانون الدستوري، بمعنى أنه لا يجري معاقبة أي شخص إلا عن فعل مُجرَّم ارتكبه هو أو كان شريكاً أو متدخلاً. وهذا المبدأ يعتبر من الضمانات الأساسية لحقوق الأفراد وحرياتهم من تعسف الأجهزة القضائية والتنفيذية، أي أن أذى العقوبة المباشر يجب ألا يطال إلا المحكوم عليه، وإلا فإن العقوبة ستتحول إلى أداة للإرهاب والقمع.[1] كما ويعني أن العقوبة لا يجب أن تصيب غير الفاعل الذي تثبت مسؤوليته عن الفعل/الجريمة، دون غيره من الناس، حتى لو كانوا أقرب المقربين له.[2] وكل ما يخرج عن هذا الإطار يندرج ضمن العقوبات الجماعية المحرمة دولياً. وفي حالة المعتقلة وفاء، فإن سلطات الاحتلال تعاقبها على فعل لم تقترفه بنفسها، وإنما تمارس سياسة العقاب الجماعي بحقها وحق عائلتها نتيجة لاتهام ابنها بتنفيذ عملية.

لم تكتفِ سلطات الاحتلال باعتقال وفاء، وإنما لا تزال تمنع أبنائها من زيارتها داخل السجن، حيث ترفض طلب زيارة الأبناء بحجة المنع الأمني، ولا يزور المعتقلة وفاء سوى شقيقتها.

إن سلطات الاحتلال تسعى من خلال فرضها للعقوبات الجماعية إلى قمع وترهيب عوائل الشهداء والأسرى ومن تتهمهم بتنفيذ عمليات ضد دولة الاحتلال، في مخالفة صارخة للاتفاقيات والمواثيق الدولية، في ظل صمت المجتمع الدولي والدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة على المخالفات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال وانتهاكاتها المستمرة للاتفاقيات الدولية.