تدين مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان، ما تتعرض له عائلة السيد خالد ضراغمة (45 عاما) من قرية اللبن الشرقية قضاء نابلس، من أعتداءات متواصلة وممنهجة من قبل مجموعات المستوطنين المدعومين من قبل جنود الاحتلال، وتطالب بالإفراج الفوري عن السيد خالد وابنه القاصر جلال (16 عاما) اللذان اعتقلتهما قوات الاحتلال في تاريخ 28/8/2012 .
كما تحذر الضمير من خطورة النشاطات الاستعمارية التي تقوم بها منظمة (راجافيم) الصهيوينة، وخاصة قيامها بشكل مستمر بتسيير مجموعات المستوطنين المدججين بالسلاح، والكراهية للاعتداء على عائلة ضراغمة، في محاولة لإجبارها على إخلاء منزلها والاستيلاء عليه ووضع اليد على عين الماء التي تمر في أرض العائلة.
حيث قامت مجموعات المستوطنين بتاريخ 28/8/2012، بالهجوم على منزل العائلة وحطمت سيارة تعود ملكيتها للعائلة واعتدت بالضرب على أطفالها، كما اعتدى المستوطنين على الأم بل ومزقوا ملابسها وأثناء محاولتهم لتخريب محتويات المنزل، تصدى لهم الابن جلال أبن السادسة عشر من العمر محاولاً منعهم من دخول البيت وتخريبه، فقام المستوطنون بمهاجمته بعتادهم فما كان منه إلا أن دافع عن نفسه مستخدماً الفأس التي يفلح فيها أرضه.
وعلى الفور قامت شرطة وقوات الاحتلال باعتقال الطفل القاصر وابيه، و لم تحاول اعتقال أي من المستوطنين الذين تورطو في الهجوم مدعيه أنها لا تعرف أسماء وعناوين المستوطنين وبحجة أنها لم تتلق تقارير طبية من العائلة، علماً أن زوجة السيد خالد قامت في ذات اليوم بتقديم شكوى رسمية ضد المستوطنين الذين اعتدوا عليها وعلى اطفالها.
وفي تاريخ 2/9/2012 قامت قوات الاحتلال بالموافقة على إطلاق سراح السيد خالد (الأب) بكفالة مالية قيمتها (2000 شاقل)، وأبقت الابن جلال سعياً منها لإدانته ومحاكمته .
مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان تتابع قضية العائلة ضراغمة منذ شهور، وترى في تكرار الاعتداء عليها بأشكال مختلفة، ومن قبل جماعات إجرامية متعددة، تهديداً خطيراً وجدياً على حياة أفرادها وممتلكاتهم. وتطالب الضمير المؤسسة السياسية الفلسطينية وقوى الأمن الوطني بالقيام بواجبها في حماية المواطنين الفلسطينيين ورفد صمودهم بكافة الأشكال .
كما تدعو الضمير فصائل العمل الوطني الفلسطيني بالعمل على تفعيل اللجان الشعبية لتوفير الحماية للأهالي في المناطق التي تتعرض لهجمات مجموعات المستوطنيين.
كما وتطالب الضمير الامم المتحدة وكافة الدول الاطراف لاتفاقية جنيف الرابعة، باتخاذ مسؤولياتها في توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون للتنكيل والاعتداءات الممنهجة من قبل المستوطنين، الامر الذي يرتقي لكونه جرائم حرب يرتكبها هؤلاء دون رادع او محاسب.