هناك اكثر من 4,743 فلسطينيا معتقلين حاليا في سجون الاحتلال؛ من ضمنهم 10 أسيرات، و193 طفلا، و178 معتقلاً إداريا تحتجزهم دولة الاحتلال بناء على معلومات سرية دون توجيه تهم او محاكمة.

 تحتجز سلطات الاحتلال الأسرى الفلسطينيين بشكل تعسفي كما تنتهك العديد من المعايير الدولية عن طريق ممارستها لسياسة الاعتقال الإداري، فهي تقوم بترحيل الفلسطينيين من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى دولة الاحتلال، كما تقوم بحرمان المعتقلين من الزيارات العائلية ولا تراعي المعتقلين الاطفال كما هو مطلوب بموجب القانون الدولي.  

 

حالياً، تقوم دولة الاحتلال بالاستعانة بمصادر خارجية لضبط أمن السجون، حيث تستعين بشركة بريطانية- دنماركية تدعى G4S لتزويدها أحيانا بمعدات الحراسة وتوفير الأمن في السجون. بالإضافة لمصلحة السجون الإسرائيلية، إنG4S  مسؤولة عن الظروف القاسية التي عانى منها الأسرى الفلسطينيين خلال الإضرابات التاريخية التي شارك فيها ألاف الفلسطينيين عام 2012، من ضمنهم خضر عدنان وهناء الشلبي الذين شارفوا على الموت رفضا لاعتقالهم التعسفي. كما ان G4S  متواطئة مع دولة الاحتلال في اعتقال ما يقارب ثلث نواب المجلس التشريعي منذ عام 2006، هذا بالإضافة إلى اعتقال عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان سنويا بسبب مشاركتهم في المقاومة الشعبية.

 يجب على حكومة دولة الاحتلال اطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين، وفي الوقت الحالي، يجب عليها ان تمنح جميع المعتقلين الإداريين حقوقهم وفقا للقانون الدولي.

 تدعم مؤسسة الضمير حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (المعروفة بالاختصار BDS) لإنهاء تواطؤ G4S مع دولة الاحتلال في ممارسة سياسة الاعتقال الإداري وللضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأسرى. تدعو مؤسسة الضمير منظمات التضامن ومنظمات حقوق الإنسان والأفراد في جميع أنحاء العالم للانضمام لحملة وقف الاعتقال الاداري التي ستنطلق في 17 نيسان 2013 والذي يصادف يوم الأسير الفلسطيني.

·         المشاركة في التحركات الجماعية في منطقتك في يوم الاسير الفلسطيني الموافق 17 نيسان.  

·         تنظيم أسبوع "وقف الاعتقال الإداري" من 17-24 نيسان 2013 في مدينتك او جامعتك مستخدما مواد حملة مؤسسة الضمير.

·         الانضمام لحملة مقاطعةG4S  في مدينتك.

·         رفع وعي مجتمعك حول الاعتقال الاداري مستخدما أدوات النشطاء.

تواصل مع مؤسسة الضمير على البريد الالكتروني [email protected] ومواقع التواصل الاجتماعي Facebook, Twitter والموقع الالكتروني www.addameer.org من اجل المشاركة في حملة وقف الاعتقال الاداري.