وكانت قوات الاحتلال وجهاز الشين بيت اعتقلت الشهيد عرفات جرادات البالغ من العمر 30 عاماً، في تاريخ 18 شباط/فبراير 2013، من منزله في بلدة سعير قضاء مدينة الخليل، بتمام الساعة الثانية عشرة ليلاً بحجة إلقاء الحجارة على سيارات المستوطنين،  ونقلته في اليوم نفسه إلى مركز تحقيق الجلمة في شمال الضفة الغربية قبل أن ينقل إلى عزل سجن مجدو الواقع في شمال فلسطين.

وأفاد محامي المعتقل السيد كميل صباغ من وزارة الأسرى والمحررين الذي ترافع عن المعتقل أمام محكمة الجلمة  يوم الخميس الفائت الموافق 21 شباط/فبراير2013، أن المعتقل أبلغه أنه تعرض للشبح على كرسي التحقيق لفترات طويلة، وأنه يعاني من أوجاع في ظهره. على اثر ذلك اطلع المحامي قاضي المحكمة العسكرية على الظروف القاسية التي يتعرض لها المعتقل، وطالب المحكمة بأخذ ظروفه الصحية في عين الاعتبار.

وعلى الرغم من ذلك، قرر القاضي تمديد اعتقال جردات لمدة 12 يوماً بدل 15 يوماً كما طالبت النيابة العسكرية، وأمر الجهات الطبية في مركز التحقيق بفحص الحالة الصحية النفسية والجسدية للمعتقل، و تبليغ نتائج الفحص إلى جهاز الأمن العام وهيئة المحكمة.

وبعد يومين فقط، وتحديداً يوم أمس السبت الموافق 23 شباط، كُشف النقاب أن المعتقل عرفات جرادات فارق الحياة في قسم تحقيق خاص تابع لجهاز الأمن العام الشباك في سجن مجدو . 

أبلغت عائلة الشهيد أن أبنها تعرض للضرب الشديد على يد  قوات الاحتلال على مدخل البلدة أثناء اعتقاله وانه كان يصرخ من شدة التعذيب، وأضافت زوجته السيدة دلال عيايدة "أن ضابط المخابرات الذي جاء لاعتقال زوجها وبعد أن ساروا  به إلى خارج المنزل،  طلب من الجنود العودة إلى البيت للسماح للمعتقل بتوديع زوجته وأبنائه". وهو ما اعتبرته نية مبيتة لقتله.

والشهيد عرفات جرادات من مواليد 14 كانون الثاني من العام 1983، طالب في جامعة القدس المفتوحة ومتزوج ولديه طفلان (يارا 4 سنوات) ومحمد  يبلغ من العمر سنتين، وزوجته حامل في شهرها الرابع.  

مؤسسة الضمير وفي الوقت الذي تحمل قوات الاحتلال ممثلة في قضاة  محاكمها العسكرية وقوات مصلحة سجونها وجهاز الأمن العام الإسرائيلي  وطاقم أطباء السجن كامل المسؤولية عن وفاة المعتقل عرفات جرادات فإنها تعبر عن بالغ قلقها على حياة المعتقلين والأسرى كافة، وخاصة المضربين عن الطعام، وأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة ويتعرضون لسياسة الإهمال الطبي المتعمد.

وتدعو مؤسسة الضمير الأمين العام للأمم المتحدة السيد (بان غي مون) المسارعة في تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على حقيقة أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال  ومعاملتهم، وما يتعرضون له من تعذيب ممنهج على يد أجهزة الأمن وعناصر مصلحة السجون وقواتها الخاصة.

وتحذر الضمير أن الصمت الدولي وتقاعس اللجان الدولية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة يبعث برسائل اطمئنان لدولة الاحتلال بأنها ستبقى دولة فوق القانون الدولي وتحظى بحصانة دولية من المحاسبة والمسائلة.

مؤسسة الضمير تعتبر أن جريمة اغتيال المعتقل عرفات جرادات هي جريمة حرب باعتبارها انتهاكاً جسيماً لاتفاقيات جنيف الأربع، حيث يشكل التعذيب مخالفة جسيمة لنصوص المواد (50،51،130،147) الواردة على التوالي في الاتفاقيات الاربع، ووفقا للمادة (85) من البروتوكول الإضافي الأول عام 1977، تعد مخالفات التعذيب جرائم حرب.

وتدعو الضمير المؤسسات الحقوقية الفلسطينية إلى ضرورة بلورة إستراتيجية قانونية فلسطينية موحدة لحماية أرواح الأسرى والمعتقلين ومحاسبة دولة الاحتلال في كل المحافل القانونية الممكنة وتفعيل حملة المقاطعة الدولية ضدها ومحاسبتها وسحب الاستثمارات منها.