وفيما يلي تذكير بأسماء الأسرى المضربين وتواريخ إضرابهم . 

·         المعتقل أيمن شراونة (36 عاماً) من دورا الخليل:  بدأ إضرابه في تاريخ 1/7/2012، رفضاً لإعادة اعتقاله بموجب البند 186 من الأمر العسكري 1651 الذي يجيز للجنة عسكرية خاصة بـ "إلغاء الإفراج المبكر"  للأسرى المفرج عنهم في صفقات التبادل وهو ما يعني في حالة المعتقل شراونة إعادته لقضاء 28 عاماً أخرى تبقت من حكمه السابق.

وكان الأسير شراونة أوقف إضرابه بعدما تعرض لخديعة من قبل استخبارات مصلحة السجون في نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر 2012

و عاود إضرابه في تاريخ 17 /كانون الثاني/ يناير2013. ويقبع حالياً في عزل سجن "آيلا" في بئر السبع، ويتعرض لمعاملة قاسية ومهينة من قبل قوات مصلحة السجون الإسرائيلية وقواتها الخاصة.

وكانت المحكمة العليا التي نظرت في الالتماس المقدم باسمة في تاريخ (20/2/2013 ) التي قررت إعادة القضية إلى اللجنة العسكرية  لتبت اللجنة العسكرية في القضية حينها يصبح بإمكان العودة للمحكمة العليا للنظر في القضية.

·         المعتقل سامر عيساوي (33 عاماً) من العيسوية قضاء القدس: أعادت قوات الاحتلال اعتقاله في تاريخ 7/7/2012 ويخوض الإضراب عن الطعام منذ أكثر من 200 يوماً رفضاً لإعادة اعتقاله وهو من الأسرى المحررين في صفقة التبادل الأخيرة . يعاني المعتقل عيساوى من نقصان شديد في الوزن  بلغ 23 كيلوغرام والذي وصل إلى 45 كيلوغرام فقط بعد أن كان 68 كيلوغرام عند اعتقاله

المعتقل عيساوي لا يقوى على الحركة ويتنقل على كرسي متنقل و يصعد من إضرابه من وقت لأخر برفض تناول الماء.

وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية في 21/2/2013 ،حكمت على المعتقل عيساوي بالسجن لمدة ثمانية أشهر تبدأ من تاريخ أعتقاله بحجة مخالفته لأمر عسكري يقضي بعدم دخوله لمناطق الضفة الغربية. هذا إلى جانب محاولة اللجنة العسكرية المنبثقة عن البند 186من الأمر العسكري 1651 التي تنظر في قضية إعادة اعتقاله لقضاء بقية حكمه السابق والبالغ 20 عاماً.   

·         المعتقلين الإداريان جعفر عز الدين(41 عاماً) وطارق قعدان (40 عاماً) وكلاهما من قرية عرابة قضاء جنين. المعتقلانيخوضان الإضراب المفتوح عن الطعام منذ تاريخ 28/11/2012، و نقلا يوم 24/2 من عيادة سجن الرملة إلى مستشفى (أساف هروفيه) بعد تدهور حالتهما الصحية جراء رفضهما تناول الماء . وكان من المفترض أن تعقد لهما اليوم في محكمة عوفر جلسة تثبيت أمر الاعتقال الإداري الثاني الصادر بحقهما لمدة ثلاثة شهور والذي يبدأ من تاريخ 22/2/2013 . إلا انه تم تأجيل المحكمة إلى يوم غد الأربعاء والتي ستعقد في المستشفى بسبب  تدهور حالتهما الصحية وفقدانهما القدرة على التحرك والتنقل.

 

·   الأسير ماهر يونس أقدم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال . بدأ الإضراب عن الطعام في تاريخ 24/2/2013، وهو موجود في سجن جلبوع ، وقد أعلن إضرابه بهدف تسليط الضوء على قضية أسرى ما قبل اتفاقية أوسلو وعددهم (106) اسيراً. وضرورة الإفراج عنهم جميعاً دون استثناء.

والأسير ماهر عبد اللطيف يونس (54عاماً)، من بلدة عارة في المثلث الشمالي لفلسطين، وأمضى ما يزيد عن ثلاثين عاماً خلف القضبان.

 

·         المعتقل الإداري حازم الطويل وهو من سكان مدينة الخليل : كان قد بدء  الإضراب المفتوح عن الطعام في تاريخ 20/2/2013، بعد يوم واحد من اعتقاله  وذلك رفضاً واحتجاجاً على صدور أمر اعتقال إداري بحقه لمدة 6 شهور، ويقبع في عزل  زنازين سجن عوفر. يذكر أن المعتقل الطويل كان قد قضى سابقاً (سنة ونصف) في السجن بموجب أوامر الاعتقال الإداري.

 

·         المعتقل سامر البرق (38 عاماً) من جيوس قضاء  قلقيلية : أقدمت النيابة العسكرية على تجديد أمر الاعتقال الإداري بحقه  يوم الأحد الماضي الموافق 24/2/2013 لمدة 3 شهور . والمعتقل خاص العديد من الإضرابات عن الطعام خلال العامين الماضيين وهو معتقل إدارياً منذ شهر تموز من العام 2010. ويقبع حالياً في سجن هداريم .  

هذا وعلمت الضمير أن المعتقل يونس الحروب أعلن إضرابه عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري، وأعلن كل من الأسرى:

 أيمن صقر ، عمر دار أيوب، و سفيان ربيع،  إضرابهم  المفتوح عن الطعام نصرة لمطالب بقية الأسرى المضربين.

 

 مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، تعرب عن بالغ قلقها حيال حياة الأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام. وتعتبر أن الحل العادل لقضية الأسرى المضربين يتمثل بتحقيق مطالبهم ومعاملة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين كافة بموجب القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وسائر اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتدعو الضمير جمهورية مصر العربية العمل الجاد على إطلاق سراح جميع الأسرى المحررين ضمن صفقة التبادل وإجبار دولة الاحتلال على إلغاء البند 186 الذي يجيز اعتقالهم .

 كما وتستنكر الضمير قرار قوات مصلحة السجون الإسرائيلية بمنع محاميها من زيارة المعتقلين والأسرى المضربين عن الطعام. وتعتبره قراراً إضافياً يستكمل جملة القرارات والاعتداءات التي طالت المؤسسة وطاقهما في مسعى بائس لإسكات صوتها والنيل من عزيمتها وإرادتها الراسخة لنصرة قضية الأسرى العادلة وحريتهم وإنهاء الاحتلال.