قتلت قوات خاصة مدعومة من وحدات تابعة لجيش الاحتلال الشبان الثلاثة أثناء تصديهم لقوات خاصة عسكرية تابعة لقوات جيش الاحتلال داهمت المخيم لاعتقال الشاب يوسف الخطيب ( 25 عاماً).

 وتعتبر الضمير أن هذه الجريمة تضاف إلى جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني منذ العام 1948، وإن استمرار إفلات دولة الاحتلال من المحاسبة الدولية ، يشجعها على ارتكاب المزيد.

لقد طالت هذه الجريمة أسيراً محرراً تحرر في صفقة وفاء الأحرار 2011. وتأتي هذه الجريمة لتؤكد على حقيقة وجدية الدعوات الإسرائيلية الرسمية لقتل الأسرى المحررين، كما أنها تتزامن مع  استئناف المفاوضات ، لتؤكد أن السلام الذين تبحث عنه دولة الاحتلال هو سلام لا يعترف بكرامة الإنسان الفلسطيني وحقه في الحياة ولا يعترف بسائر حقوقه المشروعة.

مؤسسة الضمير تدعو المؤسسة السياسية الفلسطينية إلى وقف كافة أشكال التفاوض مع دولة الاحتلال، ووقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال فوراً، وترى الضمير أن استئناف المفاوضات دون وقف الاستيطان، والتراجع عن الانضمام للمنظمات الدولية، أطلق يد الاحتلال لمواصلة مشروعه الاستيطاني على كل الأرض الفلسطينية، وإعدام الأسرى  وإعادة اعتقال المحررين منهم، و معاقبة المضربين عن الطعام .

وتطالب الضمير منظمة التحرير الفلسطينية بالعمل على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية في مقدمتها اتفاقيات جنيف الأربع و اتفاقية روما 2002 المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية ، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بمحاسبة قادة جيش ودولة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية ، والمحاكم التي تأخذ بمبدأ الولاية القضائية الدولية ، واعتبار حرية الأسرى والمعتقلين كافة استحقاقاً قانونياً وسياسياً وأخلاقياً يسبق أية مفاوضات.

 

قام محامو مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان بزيارات يوم أمس الأحد الموافق 26/8/2013 ، إلى المستشفيات التي يقبع فيها الأسرى المضربين عن الطعام، حيث التقت المحامية عودة زبيدات في مستشفى كابلان بالأسيرين أيمن اطبيشة وعادل حريبات المضربان عن الطعام منذ (96 يوماً)، كما التقى المحامي فارس زيّاد في مستشفى "أساف هاروفيه" بالأسير أيمن حمدان المضرب عن الطعام منذ (121 يوماً).

 

أفاد الأسيران طبيشة وحريبات للمحامية زبيدات أنهما يقبعان في نفس الغرفة  وأنهما مكبلان طوال الوقت بالسرير باليد اليسرى والرجل اليمنى دون تبديل الجهات، وتحت حراسة مشددة من قبل ستة عناصر من قوات النحشون . وأضافا أنهما يمنعان من استخدام الحمام منذ الساعة الثامنة مساءاً حتى الساعة الثامنة صباحاً مما يضطرهما إلى استخدام العلب الكرتونية من أجل التبول.

كما وأضاف الأسيران أن لجنة مكونة من 5 أطباء، ومحامي تابع للمشفى اتخذوا قراراً بتاريخ 15/8/2013 ،بفحصهم وإعطائهم الفيتامينات بالقوة، مشيرين إلى أنهم كانوا عاجزين عن الحركة إلا باستخدام الكرسي المتحرك. وقد بدأت هذه اللجنة بتطبيق القرار مع الأسير عادل حريبات حيث قمن الممرضات وبمساعدة من  الأطباء بربطه بالسرير بقيود طبية خاصة، وسحبوا منه الدم عنوة وأعطوه إبرة بوتاسيوم، وقبل تطبيق القرار على أيمن عرض عادل على الأطباء جمعهم في غرفة واحدة مقابل أن يقنع أيمن القيام بالفحص وكذلك حدث واقتنع أيمن بذلك .

كما علمت المحامية زبيدات من  طبيبة مطّلعة على حالة الأسيرين بوجود تعطل في وظيفة الكبد عند الأسير عادل حربيات ، وهذا قد يسبب نزيف داخلي يؤثر أيضا على مسبة تخثر الدم.

وتضيف زبيدات أن الحراس يشربون ويأكلون داخل غرفة الأسيرين دون مراعاة لإضرابهم عن الطعام، ويقومون بتفتيشهم وتفتيش آسرتهم قبل دخولهم الحمام، ويمنعونهم من غسل ملابسهم أو قص أضافرهم.

 

·         مستشفى أساف هاروفيه

وفي لقاء المحامي زيّاد بالأسير أيمن حمدان في مستشفى آساف هاروفية، أفاده بأنه أنهى التمديد الثاني لأمر اعتقاله الإداري يوم 22/8، وصدر ضده أمر اعتقال إداري للمرة الثالثة لمدة ستة شهور، ورفضاً لذلك أعلن الأسير مقاطعته للعلاج والفحوصات الدورية (دم / وزن / ضغط)، إلا أنه وبعد أن هُدد من قبل لجنة خاصة في المستشفى أنه إن لم يعد إلى تلقي العلاج فإن هذه اللجنة سوف تجبره بالقوة على تلقي العلاج  وذلك لخطورة وضعه الصحي، وإمكانية إصابته بالعديد من الأعراض اخصها شلل دماغي، وبعد أربعة أيام عدل الأسير أيمن عن قراره بمقاطعة العلاج واستئناف تلقي الفيتامينات والمعادن وإجراء الفحوصات الدورية.

وقد قال المحامي زيّاد أن الأسير أيمن يلازم السرير وهو مكبل من  يده اليمنى ورجله اليسرى، و يعاني من نقص في الوزن، ونقص في  فيتامين البوتاسيوم والحديد، والتهاب في اليدين، والتهاب وانتفاخ في الرجلين ، وخدران دائم في الجسم.

نوه الأسير أيمن للمحامي أن تمديد اعتقاله الإداري يوضح بشكل تام أن العروض السابقة للإفراج عنه بعد شهر أو شهرين، كانت عروض كاذبة والقصد منها كسر إضرابه، لذلك فهو يؤكد رفضه لاعتقاله الإداري ومطلبه الوحيد هو الإفراج المباشر دون قيد أو شرط.

 

في إطار الانتقام من  الناشطين الحقوقيين الذين ساندوا الأسرى وإضراباتهم عن الطعام حكمت محكمة عوفر العسكرية ظهر اليوم على الباحث الحقوقي في مؤسسة الضمير أيمن ناصر بالسجن لمدة  13 شهراً وغرامة مالية بقيمة 4000 ش.ج وذلك بتهمة  المشاركة في التظاهرات والمسيرات المناصرة لنضالات الحركة الأسيرة . تعتبر مؤسسة الضمير أن قرار المحكمة العسكرية  بحق الزميل أيمن ناصر يعد دليلاً إضافياً على دور المحاكم العسكرية في تنفيذ تعليمات أجهزة الأمن التابعة لقوات الاحتلال الهادفة إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني وصموده على أرضه والتمسك بحقوقه المشروعة.

محاكمات المدافعين عن حقوق الإنسان باتت ممنهجة داخل الجهاز القضائي العسكري، وهذه السياسة تثبت ان دولة الاحتلال لا تحترم القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.