محمد نوار منور قاحوش



الميلاد: 14/7/1993



الاعتقال: 19/11/2013

مكان السكن: نعلين

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان احتجازه: عزل ايالون / الرملة

مضرب عن الطعام: منذ 24/4/2014 احتجاجاً على اعتقاله الإداري

العمل: عامل بناء 



الاعتقال :

اعتقلت قوات الإحتلال محمد قاحوش في 19/11/2013 مع مجموعة كبيرة من العمال الفلسطينيين من مدينة الطيبة في الأراض الفلسطينية المحتلة عام 1948، حيث تفرض سلطات الاحتلال على كل الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة الحصول على تصريح من المخابرات الإسرائيلية ليتمكنوا من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 ومدينة القدس، ويصعب الحصول على هذا التصريح مما يضطر الكثير من العمال الفلسطينيين الباحثين عن عمل للدخول الى المناطق المحتلة عام 48 دون الحصول على تصريح، ويعتبر ذلك جريمة ومخالفة حسب القانون الإسرائيلي، يمكن أن تؤدي للسجن أكثر من 4 شهور وغرامة مالية باهظة.

نقل قاحوش والعمال جميعاً بعد إعتقالهم إلى مركز الشرطة القريب من مكان الإعتقال، وصباح اليوم التالي أطلق سراح جميع العمال باستثناء قاحوش الذي نقل الى سجن عوفر العسكري.

 



التحليل القانوني للاعتقال الإداري

في تاريخ 5/12/2014 قدمت لائحة اتهام ضد محمد قاحوش تضمنت بندين. الاول: الدخول الى دولة الإحتلال دون تصريح، الثاني: تقديم خدمات لتنظيم محظور"تتمثل في تلصيق صور وكتابة شعارات على الجدران".

توصلت محامية قاحوش عودة زبيدات لاتفاق مع النيابة العسكرية على إلغاء البند الثاني لوجود ضعف كبير في الإفادات المقدمة حول النشاط ولإنكار محمد له. وافقت النيابة على الاكتفاء بفترة اعتقاله على تهمة الدخول لدولة الإحتلال بدون تصريح وإطلاق سراحه في نفس يوم الحكم وهو 2/2/2014.

وفي جلسة الحكم أفصحت المدعية العسكرية في المحكمة العسكرية "جالي ديكل" أن هنالك قرار بتحويل محمد للاعتقال الإداري، فيما قامت محامية قاحوش بتأجيل الحكم على الفور إلى 9/2/2014 لفحص الموضوع مع النيابة، وفي 9/2/2014 تم الحكم على محمد بالإعتقال لمدة 81 يوماً، أي الفترة التي قضاها في الأسر مع إعطاء مهلة للنيابة للاستئناف خلال 72 ساعة.

وقع القائد العسكري أمر الاعتقال الإداري لمدة 6 شهور بحق محمد في نفس اليوم الذي حكم فيه، وعرض الأمر في اليوم التالي أمام القاضي "رافئيل ياميني" والذي بدوره ثبت الامر لكامل المدة وهي 6 شهور تبدأ من تاريخ 9/2/2014 وتنتهي 8/8/2014، مما يثبت أن قرار الإعتقال الاداري بحق قاحوش كان جاهزاً ومقرراً مسبقاً، وان المخابرات كانت تنتظر الحكم على قاحوش.

الشبهات التي قدمتها النيابة ضده هي المشاركة في فعاليات عسكرية والانتماء لتنظيم محظور، مع العلم أن هذه الشبهات لم تذكر في لائحة الاتهام التي قدمت بحق قاحوش ولم تذكر في التحقيق معه.

كالعادة رفض الادعاء الإفصاح او توضيح ما هي طبيعة الفعاليات العسكرية، وهل هي تخطيط ام حيازة ام علاقة بآخرين، وعند إصرار المحامية على احتساب فترة اعتقاله الأول ضمن الاعتقال الإداري، رفض القاضي ذلك مدعياً أن الفترة الأولى قد انتهت بانتهاء القضية.

قرر القاضي "ياميني" تثبيت أمر الإعتقال الإداري بحق قاحوش لكامل المدة، ورفض في قراره كشف أي من المواد السرية متذرعاً بالحرص على امن المنطقة والمصلحة العامة، وأكد على مصداقية البيانات والمواد السرية التي اطلع عليها.

في تاريخ 23/3/2014، رفض قاضي الدرجة الثانية "رونين عتصمون" الاستئناف المقدم من قبل الدفاع ضد قرار الاداري، وأكد انه اقتنع بالمواد السرية، وأضاف "انه ورغم قلة المواد إلا أنها متعددة المصادر،  وان خطورة قاحوش تتطلب اعتقاله لمدة 6 شهور".

ان ظروف اعتقال قاحوش وتثبيت مدة الإعتقال الإداري بحقه من كلا القاضيين العسكريين، يؤكد على السياسة التعسفية لإستخدام الإعتقال الإداري على يد سلطات الإحتلال.

لو كان هنالك لاحقا خطورة حقيقية تهدد أمن دولة الإحتلال، لماذا اعتقل قاحوش بعد دخوله الى دولة الإحتلال دون تصريح على الرغم من تواجد منزل عائلته في قلب مستوطنة كريات سفير.

يؤكد احتجاز قاحوش وفق أمر اعتقال إداري أن قوات الإحتلال تستخدم الإعتقال الإداري كوسيلة ضغط وعقاب للفلسطينيين، خاصة من يقاومون سياسات الإستيطان والتهجير القسري، وبناء جدار الضم والفصل العنصري.

 



انتهاكات مستمرة بحق العائلة

تعاني قرية نعلين التي تقع غرب مدينة رام الله كغيرها من القرى الفلسطينية، من مرور جدار الضم والفصل العنصري من أراضيها، حيث التهم الجدار آلاف الدونمات من أراضي القرية المزروعة بالزيتون. واشتهرت القرية بمقاومة الجدار واعتبرت "الشرارة الأولى" للمقاومة الشعبية الفلسطينية ضد جدار الضم والفصل العنصري الإسرائيلي، وقد سقط من القرية عدد من الشهداء والجرحى واعتقال المئات خلال مسيرة مقاومة القرية للجدار.

هذا ويحيط القرية 5 مستوطنات إسرائيلية تخنقها من جميع الاتجاهات من بينها مستوطنة كريات سفير، والتي تعد الأقرب لمنزل عائلة المعتقل قاحوش،مما يعرض عائلة قاحوش للكثير من المضايقات والانتهاكات التي ينتهجها الاحتلال بغرض تهجيرهم واقتلاعهم من أراضيهم لضمها للمستوطنات، حيث يتواجد بيت العائلة داخل المستوطنة، مما يعرض العائلة بشكل يومي للتفتيش عند العبور من بوابة المستوطنة للذهاب الى أعمالهم ومدارسهم داخل القرية وعند العودة أيضاً.

هذا عدا عن إغلاق البوابة لساعات مما يمنع الأهل خلالها من الخروج من البيت او العودة له، وهذا بدوره جعل العائلة في عزلة تامة من الناحية الاجتماعية عن بقية القرية وسكانها.

كما وتتعرض العائلة لاقتحامات ليلية مستمرة للمنزل من قبل جيش الاحتلال، بحجة التدريب والتفتيش الأمني.

تتكون أسرة محمد من والده (54 عاماً) ووالدته (50 عاماً) و4 أخوة وأخت. جميعم يعيشون في قرية نعلين، والدة محمد هي الوحيدة الحاصلة على تصريح يمكنها من زيارة ابنها محمد، ولكن ومنذ لحظة إضرابه عن الطعام لم يتسنى لها زيارته، حيث فرضت على محمد كغيره من المعتقين المضربين جملة عقوبات من ضمنها الحرمان من الزيارات العائلية.

يخوض محمد برفقة أكثر من 100 معتقل إداري إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ ال24 من نيسان 2014، احتجاجا على اعتقالهم الإداري رافعين شعار إغلاق ملف الاعتقال الإداري بشكل نهائي، ونقل قاحوش على إثر ذلك بالقوة من سجن عوفر الى عزل أيلون في الرملة.