الاسم الكامل: حسن غسان غالب الصفدي

تاريخ الميلاد: 23/ 10/ 1991

الاعتقال

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي والمنسق الإعلامي لمؤسسة الضمير حسن الصفدي في الأول من أيار 2016. وكان الاعتقالأثناء عودته الى أرض الوطن على معبر الكرامة بعد مشاركته في مؤتمر شبابي في جمهورية تونس يناقش أهم القضايا المجتمعية والحقوقية في فلسطين والوطن العربي. فقد احتجزت قوات الاحتلال حسن الصفدي في حوالي الساعة الرابعة عصراً بعد تفتيشه والتحقيق معه، ونقل إلى مركز تحقيق المسكوبية في القدس دون أن يسمح له بإخبار عائلته أو الاتصالبمحاميه.

التحقيق والتوقيف

أخضع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) الزميل الصفدي لتحقيق قاس دام 40 يوماً تعرض خلاها لشتى ضروب التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة القاسية الحاطة بالكرامة الإنسانية؛ منها الحرمان المتقطع من الطعام، الشبح على الكرسي مكبل اليدين،الحرمان من النوم، والتحقيق المتواصل لعدة أيام وصلت إلى 72 ساعة تحقيق متواصلة. وفي الأيام العشر الأولى من التحقيق خضع الصفدي لجولات تحقيق كانت تستمر 22 ساعة يومياً. وطوال فترة التحقيق تعرض الصفدي للتهديد بالاعتقال الإداري.

كما أقدم جهاز الأمن العام على إصدار قرار يقضي بمنع الصفدي من مقابلة محاميه لمدة 10 أيام (12-22/5/2016) في انتهاك واضح لضمانات المحاكمة العادلة التي نصت عليها المادتان 14 و15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما لم تتمكن عائلة الصفدي من رؤيته إلابعد مضى 38 يوماً على اعتقاله وذلك في رواق محكمة الصلح في تاريخ 7/6/2016؛ ذلك أن جلسات تمديد التوقيف كانت تعقد خلف أبواب مغلقة (جلسات سرية) يسمح للمحامي فقط بدخولها فيما يمنع ذوي المعتقل والصحافة والمراقبين الحقوقيين من حضورها. طوال فترة تمديدالتوقيف امتنعت النيابة عن تسليم المحامي محمد محمود نسخة من مواد التحقيق، وأصدرت أمرا بحظر النشر تحت طائلة المسؤولية القانونية الأمر الذي يحول دون بلورة دفاع قانوني فعال.

وفي مسعى لتسويغ مطلبهابتمديد اعتقاله لجأت النيابة إلى تهويل الشبهات بحق الزميل حسن الصفدي أمام قاضي التمديد، ولم تفلح في أي مرة في تقديم بينات وأدلة ملموسة تؤكد الشبهات ومع ذلك نجحت في تمديد اعتقاله لأقصى مدة يسمح بها القانون، وعند انقضائها بتاريخ 3 حزيران أي بعد 35 يوماُ رفضت قاضية محكمة الصلح طلب محامي الدفاع بالإفراج عنه، ووافقت على طلب النيابة بتمديد اعتقاله لمدة خمسة أيام بعد حصول النيابة على تصريح من المستشار القضائي للحكومة يسمح بتمديد اعتقاله لتسعة أيام أخرى لمواصلة التحقيق معه.

بعد انقضاء الخمسة أي بتاريخ 7.6.2016، عادت النيابة وطلبت من قاضية المحكمة تمديد اعتقال الصفدي لأربعة أيام أخرى لتتمكن من تقديم لائحة اتهام بحقه، واستنفاذ المدة المخولة لها من المستشار القضائي للحكومة، وهوما وافقت عليه المحكمة.

الوضع القانوني والاعتقال الإداري

في تاريخ 9 حزيران، أي قبل يوم واحد من جلسة المحكمة المقررة في 10 حزيران، أبلغت النيابة محامي الزميل حسن الصفدي موافقتها الإفراج عنه لحين المحكمة بشرط تسديد كفالة مالية بقيمة 2500 شيكل جديد- أي ما يعادل650 دولار - ومنع سفر لمدة شهر.

وفي صباح اليوم التالي 10/6/2016، توجه والد حسن ووالدتهإلى محكمة الصلح ووقعوا على أمر إطلاق سراح حسن، وأخذوا ينتظرون بفرحة وشوق. وعند الساعة الواحد ظهراَ بدل الإفراج عنه قامت النيابة بتسليم محاميه ووالده قراراًمن وزيرأمن الاحتلال افيغدور ليبرمان يقضي بتحويل حسن الصفدي للاعتقال الإداري لمدة ستة شهور دون تهمة ودون محاكمة.

يذكر ان لائحة الاتهام التي صدرت بحق حسن تضمنت تهمة واحدة وهي السفر الى دولة عدو في عام 2015-المقصود السفر الى لبنان للمشاركة في مؤتمر حول سياسة العزل بحق المعتقلين في العالم.

ومن الجدير بالذكر ان وزيرأمن الاحتلال افيغدور ليبرمان قدم مشروع قانون لتعديل الامر العسكري فيما يتعلق بإصدار احكام اعدام بحق الاسرى الفلسطينيين.

تحليل قانوني

ادعت النيابة خلال فترة التحقيق أن الصفدي ينتمي الى تنظيم غير مشروع وقام بزيارة دولة معادية (لبنان) أكثر من مرة، وزعمت ممارساته أنشطة غير قانونية دون تحديد طبيعة هذه الأنشطة، وارتباطه بمعتقلين آخرين دون تحديد هويتهم ولا صلة الارتباط بهم.لكن اللائحة اقتصرت على تهمة السفر الى دولة معادية. وجاء أمر الاعتقال الإداري بحق الصفدي لمدة ستة شهور تبدأ من تاريخ 10/6/2016 وتنتهي بتاريخ 9/12/2016.وذلك استناداً إلى قانون الاعتقالات (ساعات الطوارئ) (1979) الإسرائيلي الذي ينطبق على حملة الجنسية الإسرائيلية والمقدسيين. والاعتقال الإداري هو إجراء من شأنه أن يسمح لحكومة الاحتلال باحتجاز المعتقلين الفلسطينيين الى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة، بناء على أدلة سرية لا يسمح للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها. إن إصدار أمر اعتقال إداري بحق الصحفي حسن الصفدي، ليس إلا دليلا على أن سلطات الاحتلال تلجأ للاعتقال الإداري بعد فشلها في توفير أدلة كافية لإدانة المعتقل، وزجه خلف القضبان لاطول مدة ممكنة. في حال تم تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق الصفدي في الجلسة التي ستعقد في المحكمة المركزية في القدس بتاريخ 19 /6/2016 وهو الأمر المتوقع، فإنه ليس من المستبعد بعد ذلك أن يتم تجديده لمرات متتالية، دون تهمة ودون محاكمة بل استناداً إلى ملف سري لا يسمح للمحامي أو المعتقل الإطلاع عليه، مما يحرم المعتقل من حقه في الدفاع القانوني.

ان ملف الزميل حسن الصفدي دليل قاطع على الطابع التعسفي لسياسة الاعتقال الإداري ويتنافى مع جميع المعايير والشروط الدولية المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني. إن ممارسة الاحتلال لسياسة الاعتقال الاداري التعسفي تشكل انتهاكا جسيما للقوانين الدولية ومعايير حقوق الانسان؛ ولا سيما المادة 78 والمادة 72 من اتفاقية جنيف الرابعة،والتي تنص على أن لأي فرد متهم الحق بالدفاع عن نفسه، كما أن الاعتقال الإداري يشكل انتهاكا للمادة 66 من اتفاقية جنيف الرابعة والمعايير الأساسية لضمان المحاكمة العادلة.

حسن الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان

حسن الصفدي هو المنسق الإعلامي في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان منذ ثلاث سنوات. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام وتخصص فرعي بالعلوم السياسية من جامعة بيرزيت في رام الله. وقد شارك في العديد من المؤتمرات وورشات العمل الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان مع العديد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية. وشارك في العديد من الدوراتالتدريبية في رصد ومراقبة أماكن الاحتجاز وتوثيق التعذيب.

وينشط حسن في الدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين، وهو مدرب في مجال التوثيق المرئي والمكتوب لانتهاكات حقوق الإنسان. ونشر العديد من الأبحاث والتقارير والمقالات الصحفية التي ترصد انتهاكات قوات الاحتلال لحقوق الإنسان وحقوق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وجاء اعتقال الصفدي كجزء من حملة اعتقالات جماعية استهدفت جميع شرائح المجتمع الفلسطيني منذ بداية الهبة الشعبية في تشرين الأول 2015، مما رفع عدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى أكثر من 700 معتقلاً، وطالت حملات الاعتقال هذه الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، مما يشكل انتهاكا فاضحا للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 1،2)،والتي تؤكد حق الفرد في التعبير عن آرائه بأي وسيلة (مرئية او مسموعة او مكتوبة) دون مضايقة. 

العائلة

تتكون عائلة حسن من والده ووالدته وستة أبناء حسن أكبرهم، وتقيم في بيت حنينا – القدس. تلقت عائلة حسن قرار الإفراج عنه بفرحة كبيرة ولكنها فرحة ما لبثت أن تحولت إلى حزن وبكاء وشعور بالقهر والقلق على مصيره ومستقبله.

تقول والدة الزميل حسن الصفدي "عندما سمعت خبر الافراج عن ابني شعرت وكأن يوم الجمعة هو أول أيام العيد، فقمت بكي قميصه المفضل، وتحضير أجمل الملابس لإخوته الصغار؛لأنهم طلبوا مني ان يستقبلوا اخاهم الكبير بأبهى حلّة. وقام والد حسن بدعوة الأقارب والأصدقاء لمشاركتنا فرحة الإفراج عن حسن بتناول وجبة الإفطار في منزلنا، وبدأت بتحضير الطعام والتجهيز لاستقبال ولدي. لم أتمكن من النوم تلك الليلة من شدة الفرح والشوق لرؤية حسن، وفي الصباح التالي في يوم الإفراج توجهت أنا ووالد حسن إلى المحكمة ومعنا مبلغ الكفالة المطلوب، وملابس حسن التي حضرتها يوم أمس. قام والد حسن بدفع الكفالة ووقعنا تعهدا بالالتزام بالشروط التي قدمتها المحكمة. ثم بدأ الانتظار. انتظرنا باب المحكمة لساعات طويلة، شعرت بأنها أيام، الى أن وصلنا خبر تحويل حسن للاعتقال الإداري.

لم أعرف كيف أتلقى صدمة الخبر فأجهشت بالبكاء لأول مرة منذ اعتقال حسن. وكان موقف إخبار إخوته الصغار بهذا الخبر الصاعق أشد صعوبة من الخبر نفسه. فعندما وصلنا إلى البيت دون حسن تفاجأ الصغار وأربكوني بكمية الأسئلة التي سألوها... وعندما علموا أن اخوهم الكبير لن يعود للبيت لستة شهور أخرى دخلوا في حالة صدمة لمدة يومين. وما زالوا يسألون عنه كل يوم على أمل ان يكون جوابي يوما... "هيو راجع!!!"