الاعتقال

بتاريخ 2تشرين الثاني 2016 وهو تاريخ انتهاء امر الاعتقال الاداري الثاني بحق بهاء، بلغته ادارة سجن النقب ان هناك تمديد اعتقال بحقه  لكن حتى مساء اليوم المذكور لم تصل السجن أي ورقة رسمية بذلك، انتظر بهاء بفارغ الصبر وكانت لحظات عصيبة تمر عليه وعلى عائلته، الى حين ساعات المساء المتأخر وبعد ان اقفلت المحاكم ابوابها، حضر ضابط السجن واخبر بهاء انه لم يصل أي امر تمديد اعتقال بحقه  وان يستعد للأفراج، رغم حلاوة الخبر الا ان بهاء والعائلة لم يأخذوه على محمل الجد لان هناك عشرات الاسرى الاداريين يتم اعادتهم للاعتقال عند وصولهم بوابة السجن .

تنفس بهاء هواء الحرية وحضرأهله لاستقباله عند حاجز الظاهرية جنوب فلسطين،وصل للبيت مع فرحة عارمة ووفود من المهنئين.اخذ بهاء يمارس حياته كالمعتاد واعاد ترتيب حياته التعليمية ليعود لمقاعد الدراسة بتاريخ 19 كانون الثاني من العام 2017، حيث اعتقاله تسبب بانقطاعه وتأخره عن الدراسة لمدة عام.

لحظات الحرية لم تدم طويلا لبهاء ففي صباح يوم 9/11/2016 اقتحمت قوة من جيش الاحتلال منزل عائلة بهاء قدرها والده بعشر اليات وجيبات عسكرية، حاصروا البيت من كل الاتجاهات، واقتحم البيت ما يقارب 20 جنديا، بشكل عنيف جدا، وبعد تواجدهم بالبيت ما يقارب نصف ساعة،أخبر الضابط العسكري للاحتلال العائلة وبهاء بأن هناك امر إعتقال بحقه، تم سحبه للخارج ومن ثم تقييد يداه وتغميم عيونه واقتادوه لجهة مجهولة،لتعلم العائلة من خلال محامية بوجوده في مركز توقيف "عتصيون" القريب من مدينة بيت لحم، لينقل بعد عدة ايام لسجن عوفر.

الاعتقال الأداري:

بتاريخ 8/11/2016 أصدر القائد العسكري للمنطقة أمر بالاعتقال الاداري لمدة 6 شهور بحق بهاء النجار من تاريخ 8/11/2016 حتى 1/5/2017، مع العلم بان تاريخ أمر الاداري هو اليوم السابق لاعتقاله مما يعني ان الامر صدر قبل اعادة اعتقاله.

أمام القاضي العسكري “راناتو يراك " بمحكمة عوفر العسكرية،وضح انه كان هناك لبس في الاتصال بين النيابة العسكرية وادارة السجن، ادى الى ان يطلق سراحه ويتم اعادة اعتقاله مرة اخرى، القاضي أكد ان سبب الاعتقال الحالي هو نفس سبب اعتقاله الاساسي منذ العام 2015 وأكد انه لا يوجد مواد ومعلومات جديده وجدية بحقه.

محامي مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان محمود حسان طلب من القاضي عدم تثبيت القرار، والأخذ بعين الاعتبار الضرر الكبير الذي يشكله اعتقاله بعد ان تم تحرره بأيام معدودة، وكان الاجدر هو الاطلاع على إذا كان هناك أي مواد جديد بحقه قبل اعتقاله.

القاضي بين بأنه في حاله تردد كبير فيما يتعلق بتثبيت الأمر،فظروف إطلاق سراحه واعادة اعتقاله، وعدم وجود مواد جديدة وخطيرة بحقه وابقائه بالاعتقال الاداري لمدة عام ونصف والتي أعتبرها مدة طويلة، أكد بدون شك أن كلها حقائق تكون عقبة امامه لتثبيت الامر، قرر القاضي في النهاية تقصير الأمر واضاف على الرغم من خطورة المواد المجمعة ضده في الملف السري عام 2015، لكن كل الظروف تستدعي تقصير الامر بشكل غير جوهري حتى تاريخ 3/1/2017.

حالة الاسير بهاء النجار تظهر كيف يشكل الاعتقال الاداري ضربا من ضروب التعذيب النفسي كما اعتبرتها مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة، والمعنية بالتحقيق في الاعتقال التعسفي، وتبرز شكلية المحاكم العسكرية في قضايا الاعتقال الاداري وان القرار الاول والاخير يعود للمخابرات الاسرائيلية فبرغم من قناعة القاضي بصعوبة الملف وضرر الناتج من اعتقال بهاء الا انه لم يصدر قرار بإبطال الاعتقال وأبقى على اعتقاله مع تقصير قابل للتجديد مرة اخرى.

 تشكل ممارسة قوات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري بحق المدنيين الفلسطينيين، بشكل ممنهج، وعلى نطاق واسع، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، مخالفةً جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة بموجب المادة (147).

العائلة:

تتكون عائلة بهاء من الوالد طه النجار ووالدته هناء النجار، و3 اخوة وائل وايهاب ومحمد بهاء، وأختان اسيل وهديل وهن طالبات مدرسة، العائلة كانت تزور بهاء في سجن النقب مرة كل شهر.