الاسم: حسن يوسف

تاريخ الميلاد: 14/04/1955

مكان السكن: بيتونيا – رام الله

تاريخ الاعتقال: 2/4/2019

الوضع القانوني: معتقل إداري

السجن الحالي: عوفر

المهنة: نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني

الحالة الاجتماعية: متزوج واب لثمانية أبناء

الاعتقال الأخير

اعتقلت قوات الاحتلال النائب السابق في المجلس التشريعي حسن يوسف بتاريخ 2/4/2019 بعد اقتحام منزله في بيتونيا، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 اشهر، جرى تجديدها لستة أشهر أخرى تنتهي بشهر آذار 2020، وقبل الافراج عنه بيومين، وبتاريخ 29/3/2020، جدّدت سلطات الاحتلال اعتقاله الإداري للمرة الثالثة لمدة 4 أشهر تنتهي بشهر 7، 2020.

أفرجت سلطات الاحتلال عن حسن يوسف بتاريخ 23/7/2020 بعد قضاءه 16 شهراً رهن الاعتقال الإداري التعسفي.

الاعتقالات السابقة

تعرض النائب حسن يوسف ومنذ عام 1971 الى استهداف سلطات الاحتلال، بسبب نشاطه المجتمعي والسياسي. فقد اعتقل لأول مرة عندما كان طفلاً لم يتجاوز 16 عاماً، وذلك بعد توليه منصب امام مسجد عام 1970.

وجاء اعتقاله الثاني في أوائل التسعينات بادعاء سلطات الاحتلال أنه ينتمي لحركة "حماس"، حيث انتهت فترة الاعتقال هذه بنفيه الى مرج زهور جنوب لبنان لمدة عام. وفي عام 2005، اعتقل حسن يوسف مرة أخرى وصدر بحقه حكم بالسجن الفعلي لمدة 6 سنوات. وبالرغم من الاعتقال، شارك في انتخابات المجلس التشريعي عام 2006 في قائمة "التغيير والإصلاح" وهو في السجن ونجح في الانتخابات.

وفي محاولة لتجريم العمل السياسي الفلسطيني قامت قوات الاحتلال مستخدمة قوانينها العسكرية بحظر قائمة "التغيير والإصلاح" التي ينتمي لها النائب حسن يوسف، مدعية ان هذه القائمة تابعة لحركة "حماس".

وبعد ان أنهي حكمه كاملاً، أصبح الاعتقال الإداري هو الملاذ الوحيد لسلطات الاحتلال لاعتقاله، فبعد فترة وجيزة من الافراج عنه عام 2011، صدر بحقه امر اعتقال اداري لمدة 6 شهور وجدد الأمر أكثر من مره ليقضي ما مجموعه عامين ونصف في الاعتقال الإداري. وفي حزيران 2014 اعتقل مرة أخرى وأمضى عاماً كاملاً في الاعتقال الإداري.

وفي تشرين الأول عام 2015، اعتقل مرة أخرى، وأمضى 22 شهراً في الاعتقال الإداري، حيث أفرج عنه في اب 2017.

أعادت سلطات الاحتلال اعتقال حسن يوسف بتاريخ 13/12/2017، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر تنتهي في حزيران 2018، ثم جرى تجديد الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر أخرى، وأُفرج عنه بتاريخ 11/10/2018. من الجدير بالذكر ان اعتقال  حسن يوسف هذا جاء بعد 3 شهور فقط من الإفراج عنه من اعتقاله السابق.

فمنذ العام 2005 وحتى اليوم لم يقضي النائب حسن يوسف أكثر من 6 شهور متواصلة خارج السجن، وكانت غالبية هذه الاعتقالات إدارية دون محاكمة وبملف سري. 

الوضع الصحي:

يعاني النائب حسن يوسف من عدة امراض مزمنة من ضمنها ضغط الدم العالي والسكري، فقد أدى اعتقاله لأكثر من 20 عاماً الى تدهور وضعه الصحي، خاصة وان مراكز الاعتقال لا تستوفي أدني اساسيات المعايير الطبية للمعتقلين الذين يعانون من امراض مزمنة، هذا بالإضافة الى انه وخلال السنوات القليلة الماضية عانى من دوار متكرر، وقد أقدم على عدة فحوصات طبية لكن لم يعرف السبب حتى الان.

التحليل القانوني:

يرجع أصل الاعتقال الإداري إلى قانون الطوارئ للانتداب البريطاني عام 1945، ويخضع الاعتقال الإداري اليوم لقانون الطوارئ (الاعتقالات) لسنة 1979 (قانون الطوارئ)، والذي ينطبق فقط عند إعلان حالة الطوارئ من قبل الكنيست، وحالة الطوارئ لا زالت معلنة منذ تأسيس دولة الاحتلال عام 1948، ويطبق هذا القانون على مواطني دولة الاحتلال، والمستوطنين في المناطق المحتلة على 1967. وتقوم قوات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة باستخدام هذا الإجراء بناء على الأمر العسكري رقم 1651 وتحديداً المادة 28 منه، ويمنح هذا الأمر لقائد المنطقة العسكرية الحق في احتجاز الشخص أو الأشخاص لمدة تصل إلى ستة شهور.

إن الاعتقال الإداري إجراء مرتبط بالوضع السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحركة الاحتجاج الفلسطيني على استمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وهو عقاب وأجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال باستخدامها الاعتقال الإداري كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين، والاعتقال الإداري بالشكل الذي تستخدمه قوات الاحتلال محظور في القانون الدولي، فقد استمر الاحتلال في اصدار أوامر اعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية ، نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

تؤكد مؤسسة الضمير على ان اعتقال النائب حسن يوسف ينتهك المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وذلك لان أوامر الاعتقال الإداري تستند لمواد سرية مما يحول دون معرفة يوسف او محاميه بأسباب الاعتقال وتفاصيل الادعاءات الموجهة ضده وبناء دفاع فعال. وتدين مؤسسة الضمير اعتقال النائب حسن يوسف، وتعتبره جزئاً من الاستهداف الممنهج للرموز السياسية الفلسطينية لتجريم عملها بغرض إسكات صوتها ومنعها من ممارسات دورها وواجباتها لنصرة قضية شعبها العادلة وحريته.

وتعتبر مؤسسة الضمير الاعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها دولة الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، ويرقى لاعتباره جريمة حرب حيث يصف البند 6 من المادة 8(2) من ميثاق روما جرائم الحرب ب"تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية".

العائلة:

النائب حسن يوسف متزوج من السيدة صبحة دار خليل وهو اب لخمسة أبناء وثلاث بنات. جميعهم متزوجون الا ابناً واحد لا يزال يكمل تعليمه الجامعي ويعيش مع والده ووالدته.

المجلس التشريعي الفلسطيني:

على الرغم من ان قوانين الاحتلال والقانون الدولي يمنعان احتجاز الافراد بناء على آرائهم السياسية، إلا أن قوات الاحتلال تعتقل القادة السياسيين الفلسطينيين بشكل مستمر وممنهج لقمع العملية السياسية الفلسطينية والسيادة الفلسطينية والحق بتقرير المصير. وفي الفترة التي سبقت الانتخابات التشريعية الفلسطينية في كانون الثاني 2006، ركزت سلطات الاحتلال هذه السياسة القمعية على نواب المجلس التشريعي بصفة خاصة.

خلال النصف الثاني من عام 2015 انخفض عدد نواب المجلس التشريعي في سجون الاحتلال الى 5 نواب، لكن سرعان ما عاد ليرتفع في كانون الأول 2017 ليصل الى 10 نواب معتقلين وأسرى. ويقبع حالياَ في سجون الاحتلال 11 نائباً 7 منهم رهن الاعتقال الإداري.

واصلت قوات الاحتلال سياسة قمع نواب المجلس التشريعي منذ عام 2006، وتستمر في اعتقالهم تعسفيا وعرضهم على محاكم عسكرية شكلية تفتقر لجميع معايير المحاكمة العادلة، كما تمنعهم من السفر خارج الأرض الفلسطينية المحتلة. كما وتقوم سلطات الاحتلال بسحب اقامات نواب التشريعي الذين يحملون الهويات المقدسية، وترحيلهم قسرا الى الضفة الغربية.