رام الله – 7\3\2018 – تؤكد مؤسسة الضمير وبمناسبة يوم المرأة العالمي، على أن الاحتلال مستمر في انتهاك حقوق المرأة الفلسطينية، حيث تحتجز قوات الاحتلال 62 امرأة فلسطينية، بما فيهن 6 طفلات، 9 مصابات و3 نساء رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، كما وتمارس بحقهن مختلف أنواع التعذيب الجسدي والنفسي. 

وتقبع حالياً في سجون الاحتلال 35 أسيرة في سجن هشارون، و25 أسيرة في سجن الدامون، وواحدة في سجن الرملة واخرى لم نستطيع تحديد مكان احتجازها، وتقع هذه السجون داخل الأراضي المحتلة عام 1948، أي بما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل السكان من الأراضي المحتلة.

اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 10,000 امرأة فلسطينية منذ العام 1967، وخلال العام 2018 تستمر قوات الاحتلال باعتقال النساء والفتيات الفلسطينيات، سواء من الشارع أو أثناء عبورهنّ الحواجز أو بعد اقتحام منازلهنّ ليلاً، مع اصطحاب كلاب بوليسية لترهيب العائلة وتدمير محتويات المنزل. وعند الاعتقال يقوم جيش الاحتلال بتعصيب عيونهن وتقييد أيديهن خلف ظهورهن، ووضعهن داخل الجيبات العسكرية، ويتعرضن أثناء ذلك للتعذيب وسوء المعاملة.

اعتقلت الطفلة (ر. ل) التي تبلغ من العمر 17 عاماً من القدس بتاريخ 5/2/2016 وهي في طريقها الى منزلها، وقام جنود الاحتلال بضربها ضرباً مبرحا قبل نقلها الى مركز تحقيق المسكوبية، وكانت مكبلة اليدين ومعصوبة العينين طوال فترة النقل، كما قام الجنود بإهانتها وضربها داخل الجيب العسكري. لم تكن تعلم (ر. ل) الى اين يتم نقلها ولم يتم اعلام أهلها، تم التحقيق معها لمدة ثلاثة أيام على يد ثلاثة محققين وهي مكبلة اليدين والرجلين، ودون السماح لها بلقاء محامي. تعرضت (ر. ل) للتعذيب طوال فترة التحقيق، حيث عانت من الشبح والضرب والحرمان من النوم والطعام. ادعى المحققون بأنها كانت تحمل سكينا وتم الافراج عنها بكفالة قدرها 2500 شيكل بعد 4 أيام من الاعتقال. وافرجت عنها سلطات الاحتلال بشرط الحبس المنزلي والابعاد القسري عن منزل عائلتها الى قرية أخرى في القدس. ثم اعتقلت مرة أخرى بتاريخ 5/2/2018، وتلقت حكماً بالسجن الفعلي لمدة 14 شهراً، وخفض الحكم الى 8 شهور في الاستئناف، ومن المتوقع ان يطلق سراحها في تشرين اول 2018. 

التحقيق وسوء المعاملة

تواصل قوات الاحتلال انتهاك حقوق الأسيرات والمعتقلات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، بما يخالف اتفاقية مناهضة التعذيب التي حظرت المعاملة غير الإنسانية والحاطة بالكرامة، وقد وثقت مؤسسة الضمير عدداً من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال وطواقمها الطبية ومحققيها، بحق الأسيرات والمعتقلات الفلسطينيات في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف.

فقد أبلغت الأسيرات محامي مؤسسة الضمير أنهن يحرمن من حقوقهن الأساسية بما فيها: الخدمات الصحية، الطعام، الماء. كما يتعرضن للتفتيش العاري كإجراء عقابي، ويحتجزن في ظروف غير صحية، إضافة إلى تعرضهنّ للاعتداء الجسدي والنفسي. وتتسبب ظروف الاحتجاز والمعاملة غير الإنسانية التي تتعرض لها الأسيرات والمعتقلات الفلسطينيات بأضرار صحية ونفسية وعقلية طويلة المدى.

تحرم الأسيرات الفلسطينيات لدى وصولهنّ لمراكز التحقيق أو مراكز الاعتقال، من حقهن في معرفة أسباب اعتقالهن، ولا تفسر لهن حقوقهن أثناء الاعتقال. وغالباً ما يحرمن من حقهن في لقاء محامي، ويحتجزن لعدة أيام أو أشهر في التحقيق، حيث يتعرضن للتعذيب وسوء المعاملة. إن أساليب التعذيب وسوء المعاملة التي تتعرض لها الأسيرات الفلسطينيات تسبب لهن معاناة جسدية ونفسية شديدة. وتشمل أساليب التحقيق العزل لفترات طويلة عن العالم الخارجي، وظروف اعتقال لا إنسانية، وتعصيب العينين وتكبيل اليدين، وحرمان من النوم والطعام والماء، وحرمان من استخدام الحمام لوقت طويل، بالإضافة إلى حرمانهن من تغيير ملابسهن لأيام أو أسابيع، وشبحهنّ واستخدام أسلوب الصراخ والشتم والتحرش الجنسي. 

النساء الفلسطينيات تحت قانون الاحتلال 

إن دولة الاحتلال هي المسؤولة عن كافة الانتهاكات والممارسات التي تنتهجها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك سوء معاملة النساء الفلسطينيات أثناء اعتقالهن بشكل خاص، وتنص المادة (12) من التوصية العامة (28) للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطـراف على ما يلي: "إن الدول تمارس ولاية إقليمية في المقام الأول، رغم أن ذلك رهن بالقانون الدولي. إلا أن التزامات الدول الأطراف تنطبق من دون تمييز على المواطنين وغير المـواطنين سـواء بسواء، بما يشمل اللاجئين وملتمسي اللجوء والعمال المهاجرين وعديمي الجنسية الموجـودين على أراضيها، أو الخاضعين لرقابتها الفعلية، حتى وإن لم يكونوا داخـل أراضـيها. فالـدول الأطراف مسؤولة عن كل ما تتخذه من إجراءات تؤثر على حقوق الإنسان، بصرف النظر عما إذا كان المتضررون على أراضيها أم خارجها".

وفي التوصية العامة رقم (30) بشأن وضع المرأة في سياق منع النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، تؤكد اللجنة على ما ذكر سابقاً من خلال النص: "تكرر اللجنة توصيتها العامة رقم 28، ومفادها أن التزامات الدول الأطراف تُطبق أيضاً خارج حدودها الإقليمية على الأشخاص الخاضعين لسيطرتها الفعلية، حتى وإن لم يكونوا موجودين داخل أراضيها، وأن الدول الأطراف مسؤولة عن كل ما تتخذه من إجراءات تؤثر على حقوق الإنسان، بغض النظر عما إذا كان الأشخاص المتضررون موجودين داخل حدودها الإقليمية أم خارجها".

تؤكد مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان وبناءً على الشهادات والتصاريح التي حصلت عليها من الأسيرات والمعتقلات الفلسطينيات، أن الاحتلال مستمر منذ 50 عاماً في انتهاك حقوق الأسيرات الفلسطينيات في مراكز التوقيف والتحقيق والسجون، وفي المستشفيات والعيادات الطبية والحواجز ونقاط التفتيش، وتطال تلك الانتهاكات كافة فئات النساء الفلسطينيات من معلمات وطالبات وأمهات وطفلات وغيرها.

وتؤكد الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على انه "لا بدّ من استئصال آفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية، والتمييز العنصري والاستعمار، والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا".

على المجتمع الدولي التدخل

تطالب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان الأمم المتحدة وجميع الدول الأطراف دولة الاحتلال باحترام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقرار مجلس الأمن 1325، بشأن تنظيم معاملة النساء والفتيات أثناء الاستجواب والاحتجاز، وتنظيم حياتهم داخل السجون. كما وتطالب الضمير الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإنهاء الاعتداء الجسدي والنفسي الذي يمارسه جنود الاحتلال خلال اعتقال النساء الفلسطينيات، واعتقالهن غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء ممارسات التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة الحاطة بالكرامة بحق الفلسطينيات خلال التحقيق.

 وتؤكد الضمير على ضرورة قيام الأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء بالضغط على دولة الاحتلال لاحترام والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتطبيق اتفاقية مناهضه التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والحاطة بالكرامة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. كما وتدعو الدول الأطراف والمؤسسات النسوية ومؤسسات حقوق الإنسان للإفراج الفوري عن جميع الأسيرات من سجون الاحتلال ووقف سوء المعاملة الذي يتعرضن له بشكل مستمر.