الاسم: خديجة خليل

العمر: 33 عام (سنة الميلاد 1985) 

العنوان: يطا، الخليل

الحالة الاجتماعية: متزوجة ولديها 6 أبناء 

المهنة: ربة منزل 

تاريخ الاعتقال: 9/10/2017

السجن: الدامون

الوضع القانوني: اعتقال الإداري 

الاعتقال الأخير: 

بتاريخ 9/10/2017 عند الظهيرة، أسرع ابن خديجة ليقول لها بأن جنود الاحتلال يقفون خارج المنزل، ومباشرة قام الجنود باقتحام منزلها، وقال مسؤول الوحدة التي اقتحمت المنزل بأنهم هنا لاعتقال خديجة. قام الجنود بتفتيش المنزل وعصبوا أعين خديجة، قبل أن يقيدوا يديها، ثم اعتقلوها دون السماح لها بتغيير ملابسها. 

نقلت للتحقيق مباشرة واستمر التحقيق حتى 15/10/2017، حيث أصدر بحقها امر اعتقال اداري لمدة 3 شهور تنتهي في 8 كانون ثاني 2018. وتم تجديد الامر لثلاثة شهور أخرى تنتهي في 7 نيسان 2018، ومن المرجح ان يتم تجديد الامر مرة ثالثة. 

الوضع الصحي:

تعاني خديجة من عدم انتظام في ضربات القلب، ولا تقدم سجون الاحتلال الحد الأدنى من المعايير الطبية لرعاية الأشخاص المصابون بهذا المرض المزمن.

التحليل القانوني:

يرجع أصل الاعتقال الإداري إلى قانون الطوارئ للانتداب البريطاني عام 1945، ويخضع الاعتقال الإداري اليوم لقانون الطوارئ (الاعتقالات) لسنة 1979 (قانون الطوارئ)، والذي ينطبق فقط عند إعلان حالة الطوارئ من قبل الكنيست، وحالة الطوارئ لا زالت معلنة منذ تأسيس دولة الاحتلال عام 1948، ويطبق هذا القانون على مواطني دولة الاحتلال، والمستوطنين في المناطق المحتلة على 1967. وتقوم قوات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة باستخدام هذا الإجراء بناء على الأمر العسكري رقم 1651 وتحديداً المادة 28 منه، ويمنح هذا الأمر لقائد المنطقة العسكرية الحق في احتجاز الشخص أو الأشخاص لمدة تصل إلى ستة شهور.

إن الاعتقال الإداري إجراء مرتبط بالوضع السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحركة الاحتجاج الفلسطيني على استمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وهو عقاب وأجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال باستخدامها الاعتقال الإداري كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين، والاعتقال الإداري بالشكل الذي تستخدمه قوات الاحتلال محظور في القانون الدولي، فقد استمر الاحتلال في اصدار أوامر اعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية ، نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

تؤكد مؤسسة الضمير على ان اعتقال خديجة ينتهك المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وذلك لان أوامر الاعتقال الإداري تستند لمواد سرية مما يحول دون معرفة خديجة او محاميها بأسباب الاعتقال وتفاصيل الادعاءات الموجهة ضدها وبناء دفاع فعال. 

اعتقال الأمهات

يتم اعتقال النساء الفلسطينيات في سجن هشارون وسجن الدامون داخل دولة الاحتلال، مما يعني انهن ينقلن بصورة غير قانونية وقسرية من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. ان النقل القسري للأسرى والمعتقلين غير قانوني ويشكل انهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على انه يجب احتجاز الأشخاص المتهمون بجرائم في بلدهم المحتل. كما يرقى ترحيل الأشخاص المحميين، بموجب المادة 49 من نفس الاتفاقية، لان يكون جريمة حرب. ويترتب على ارتكاب هذه الجريمة اثار وصعوبات عديدة أهمها صعوبة زيارة الاطفال لأمهاتهم. حيث يعاني الأطفال مثلهم مثل باقي الفلسطينيين من رحلة طويلة وشاقة عند زيارة اهالهم واقاربهم في سجون الاحتلال. بداية بتقديم طلبات تصاريح الزيارة، مرورا بساعات طويلة من الشفر والتفتيش وانتهاء برؤية امهاتهم من وراء حاجز زجاجي. 

إضافة الى ذلك، يمنح القانون الدولي الإنساني حماية خاصة للأمهات. وتؤكد العديد من المواد بالقانون الدولي على هذه الحماية، فمثلا، تنص المادة 89 من اتفاقية جنيف الرابعة على تقديم خدمات خاصة واضافية للأمهات والحوامل في الأراضي المحتلة. كما ان هناك مواد أخرى تعطي اهتماما خاصا لسن الأطفال، فعلى سبيل المثال، تنص المادة 50 من نفس الاتفاقية على انه ينبغي إيلاء اهتمام خاص لأمهات الأطفال دون سن السابعة. وعلاوة على ذلك، تنص المادة 79 (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف على انه ينبغي النظر بحالات الأمهات المعتقلات بأنها أولوية. 

لم تقتصر جرائم الاحتلال على ترحيل خديجة واحتجازها في سجن الدامون، بل عرضت اطفالها أيضا للمعاناة الشديدة بعد حرمانهم من والدتهم وشقائهم لزيارتها، فأصغر اطفالها يبلع ثلاث سنوات من العمر فقط ومع ذلك لا تعتبر قوات الاحتلال قصية خديجة كأولوية بل وضعتها رهن اعتقال اداري قسري.  

العائلة:

تعيش خديجة في يطا جنوب مدينة الخليل وهي متزوجة وام لأربع بنات وولدين، الكبرى (16 عاماً)، والاصغر يبلغ من العمر ثلاث سنوات فقط. يتولى زوج خديجة حاليا مهمة العناية بالأبناء الأربعة الأكبر عمراً، وتتولى والدتها واختها امر العناية بالطفلين الصغيرين.