أكدت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أن المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال متواطئة في التغطية على التعذيب من خلال أخذها باعترافات المعتقلين تحت التعذيب والإكراه، وتطوير إصدار القوانين العسكرية يتم بجرة قلم من قبل الحاكم العسكري بعكس القوانين المدنية الإسرائيلية التي تأخذ وقتا طويلا ويتم عبر التصويت في الكنيست.

جاء ذلك خلال حلقة خاصة، حول الأوامر والمحاكم العسكرية الإسرائيلية، قدمها عبدالفتاح دولة عبر شبكة وطن الإعلامية.

خروقات يومية في المحاكم العسكرية

وقالت مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان سحر فرنسيس نرصد نحن المؤسسات العاملة في المحاكم العسكرية يوميا الخروقات التي تتعلق بالحقوق الجوهرية للاسرى ، من ناحية حرية الاستشارة بمحامٍ خلال فترة التحقيق، والتوقيف لفترات طويلة بدون رقابة والتعذيب. كما أن اجراءات المحاكمة نفسها لا تحترم اجراءات المحاكمة العادلة الدولية.

وأضافت "نحن ندعي ان هناك ممارسة للتعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين، لكن المحكمة العسكرية لا تأخذ ذلك بعين الاعتبار، بل على العكس متواطئة في ذلك بأخذ الاعترافات التي يتم انتزاعها تحت التعذيب".

وأوضحت فرنسيس أنه من المفترض ان تقاضي المحاكم العسكرية المستوطنين في الاراضي المحتلة، لكن هذا لا يطبق عليهم للأسف، بحيث يتم محاسبة الفلسطينيين، فيما يستثنى المستوطنون من ذلك.

القانون الدولي مستثنى

وقالت فرنسيس إن دولة الاحتلال انكرت انطباق القانون الدولي على الاراضي الفلسطينية، وللأسف حتى المحكمة العليا في دولة الاحتلال تنتهج نفس الاسلوب، وما يقومون به تطوير الاوامر العسكرية، حيث خلال السنوات الاخيرة تم استخدام القانون الجنائي ومعايير المحاكمات في دولة الاحتلال بالمحكام العسكرية لكن بشكل انتقائي، مثل استحداث قانون الحمايات في القانون الجنائي الى الاوامر العسكرية، حيث قاموا باستثناء دفاع مهم وهو مواجهة اعتداءات المستوطنين. اي يتيح القانون داخل دولة الاحتلال للشخص الدفاع عن ممتلكاته واذا تسبب الدفاع باضرار لدى المعتدي يعفى المعتدى عليه من المسؤولية، لكن هذا لا يحدث في اعتداءات المستوطنين، إذ يتم محاسبة الفلسطيني في حال تسبب بأضرار للمستوطن الذي يعتدي.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال كانت جاهزة قبل عام 1967، من ناحية المنظومة العسكرية والمحاكم العسكرية التي نوت فرضها على الارض المحتلة والتي تشير إلى وجود خطة مسبقة للاحتلال، حيث مباشرة بعد الاحتلال عام 1967 بدأت "اسرائيل" بتطبيق الأوامر العسكرية الصادرة عن الحاكم العسكري التي منها المحاكم العسكرية بدل استخدام القانون الدولي، ولم يقتصر عملها على الأعمال العسكرية وإنما طالت شتى جوانب الحياة للمواطنين الفلسطيني مثل النشاطات السياسية والنشر والكتب وبناء المدارس وحفر الآبار وغيرها، وهذا منافٍ للقانون الدولي.

قضاة مستوطنون

وأضافت أن الامر العسكري الأول سابقاً قبل تعديله بشأن تعليمات الأمن والذي تحدث عن جهاز القضاء العسكري، يقوم بموجبه الحاكم العسكري بتعيين القضاة العسكريين مما يشير الى عدم استقلالية هذه المحاكم، وتكون هيئة القضاة 3 أشخاص، بينهم واحد فقط على دراية بالقضاء أما الاثنين الاخرين هما ضابطان عسكريان لا يوجد لديهم علم بالقضاء.

وتابعت أن الآن يتم تشكيل لجنة لاختيار القضاة العسكريين وليس فقط من خلال اختيار الحاكم العسكري، كما أن بعض القضاة مستوطنين يقيمون في الارض المحتلة بطريقة غير قانونية، مما يؤكد أن ما يتم في هذه المحاكم غير عادل، إضافة إلى ذلك فإنه خلال فترة التحقيق يتم منع المعتقل من اللقاء بمحاميه حتى 60 يوما، ويتم النظر واعتماد البينات التي تؤخذ تحت التعذيب.

وحول جدوى استمرار المؤسسات الحقوقية بالذهاب للمحاكم العسكرية الاسرائيلية، أوضحت فرنسيس أن هناك نقاش محلي طويل حول ذلك، لأن انجازات المؤسسات التي تذهب للمحاكم العسكرية بسيطة ومحدودة جداً، لأن جهاز القضاء العسكري التابع للاحتلال يخدم مصلحة واحدة وهي الامن والذي يبرر كل شيء حتى التعذيب، لذلك يجب التركيز على المستوى الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.

محاكم الأحداث العسكرية ذر للرماد في عيون المجتمع الدولي

من جانبه، قال عائد قطيش الناطق باسم الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، إن الاطفال الفلسطينيين لا يخضعون لاجراءات المحاكمة العادلة بسبب غياب معايير المحاكمة العادلة، والتي تتلخص بأن كل الاعترافات التي يتم الحصول عليها من الاطفال تكون بالاكراه واساءة المعاملة، لذلك اذا كان القرار مبني على اجراءات غير قانونية فالنتائج تضرب كل المعايير الدولية.

وأوضح أنه حتى عام 2009، لم يكن فرق في طريقة المحاكمة التي يخضع لها الاطفال والبالغين بالنسبة للأوامر العسكرية، لكن في عام 2009 نتيجة للانتقادات الدولية للطريقة التي تتعامل بها سلطات الاحتلال مع الاطفال الفلسطينيين، شكلت "اسرائيل" محاكم الاحداث العسكرية، الا انه خلال العشر سنوات الاخيرة لاحظنا عدم وجود فرق بين محاكم الاحداث والمحاكم العسكرية العادية كونها تخضع لنفس الاوامر العسكرية، باستثناء انه هناك امكانية امام الطفل بأن تجيز المحكمة تقرير مراقب السلوك، وهذا التقرير يكون بعد ادانة الطفل، بالتالي قيمة هذا التقرير تساوي صفر.

وبالرغم من ان القانون الدولي يدعو لان يكون اعتقال الافراد الأطفال الملاذ الاخير، لكن في اكثر من 95% من الحالات بالنسبة للاطفال الفلسطينيين يكون اعتقال الاحتلال للاطفال هو الملاذ الاول الذي تلجأ له المحاكم العسكرية بالرغم من وجود العديد من الخيارات الأخرى، وفق قطيش.

واعتبر أن تشكيل محاكم  الأحداث العسكرية صوري من اجل ذر الرماد في عيون المجتمع الدولي، لأن الاطفال الفلسطينيين يتعرضون للمحاكم العسكرية التي لا تختلف عن المحاكم العسكرية للبالغين.

أوامر عسكرية بجرة قلم

وأكد قطيش أن اي واقع جديد في المحاكم العسكرية يتم بجرة قلم، فإذا أرادت المحاكم العسكرية تغيير أي قانون تذهب الى الحاكم العسكري والذي يقوم بالتوقيع عليه بطريقة تخدم فلسفة الاحتلال، بعكس اقرار القوانين الاسرائيلية التي تتم في الكنيست وتاخذ وقتا طويلا.

وفيما يتعلق بالفرق بين إجراءات محاكمة الطفل في القدس والطفل في الضفة الغربية، أوضح قطيش أن الطفل الفلسطيني في القدس يخضع للقانون المدني الاسرائيلي ، وفي الضفة يخضع الطفل للقانون العسكري، ورغم ذلك يتم التعامل مع الطفل في القدس كأطفال الضفة بالرغم من الحماية التي كفلها له القانون الاسرائيلي.