مقدمة

"كان التعليم أحد الحقوق التي حُرمت منها لزمنٍ، لا سيّما خلال إقامتي المنزليَّة الجبريَّة، وكان من الصعب عليّ التفكير بجميع من حظي بالذهاب إلى المدرسة في الوقت الذي كنت محرومة منه".[1]

سماح ناصر، طفلة في السابعة عشرة من العمر، من القدس الشرقيَّة المحتلَّة،[2] كانت قد اعتقلتها قوات الاحتلال الإسرائيليَّة في الرابع عشر من شباط/فبراير 2016 من شارع صلاح الدين، عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها. قضت الصغيرة شهرين في الاعتقال قبل أن تُقرر المحكمة المركزية في القدس إلزامها الإقامة الجبريَّة إلى حين انتهاء مُحاكمتها. هكذا قضت ناصر قرابة العام حبيسة لمنزلٍ دون السماح لها بالخروج منه -ولا حتى للمدرسة. علمًا أن مكان إقامتها لم يكن بيتها، إذ اشترطت المحكمة أن تقضي إقامتها الجبرية في حيٍّ غيْر حيَّها. وما أن قُضيَّ العام حتَّى عادت ناصر لبيت أسرتها لكن دون أن يُسمح لها مغادرته إلَّا خلال الشهرين الأخيرين من الإقامة الجبرية، حيث سمح لها بالذهاب إلى مدرستها. في الخامس عشر من شباط 2018، انتهت الإجراءات القانونية، وحكمت المحكمة بالسجن لمدة 8 أشهر بحق سماح قضتها في سجن هشارون،[3] ومن جديد حُرمت سماح من حقها في التعليم: "خلال فترة اعتقالي، لم أتلقى من أي شكل من أشكال التعليم، رغم أني وأسيرات أخريات قد طلبنا مرارًا وتكرارًا من الأخصائية الاجتماعية الخاصة بالسجن أن يجلبوا لنا معلمة أو معلم، لكن دون جدوى".[4]

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 800 طفل مقدسي في العام 2018 فقط،[5] من بينهم معتقلاتٍ ومعتقلين إداريين. ومع نهاية العام، أصبح عدد المعتقلين الأطفال 41 طفلاً من القدس الشرقية المحتلَّة.[6] وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنه يكفل حق الأطفال الفلسطينيين بالتعلم، بمن فيهم المعتقلين. ومع ذلك، ما زال الأطفال المعتقلين محرومين من حقهم هذا. عادةً، يتلقى الأطفال المعتقلين ما معدله 20 ساعة تعليمية في الأسبوع، مقارنة بمعدل 35 ساعة أسبوعية في المدارس الاعتيادية، والمواد التي تُدَرَّس تشمل العربي والرياضيات، وأحياناً العبرية، إلَّا أن التدريس غالبًا ما يكون دون مستوى الأطفال، ناهيك عن الحالات التي لا يحصل فيها الأطفال المعتقلين على أي شكل من أشكال التعليم. ومن جُملة ذرائع عدم تقديم الدروس، هو عدم توفر المعلمات أو المعلمين. وتشير بيانات جُمعت في أحد الاستطلاعات بأن الفصول التعليميَّة للأطفال المعتقلين لا تأخذ بعين الاعتبار أعمار الأطفال أو مستوياتهم التعليميَّة.

أجرت مؤستتا الضمير وأرض الإنسان–إيطاليا عدة مقابلات مع أطفال من القدس الشرقيَّة المحتلَّة ما بين أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر 2018. وجاءت هذه المقابلات ضمن إطار مشروع "الاحتفاء بالتعدديَّة: التعليم الجامع للأطفال في القدس الشرقيَّة". عُقد قسم من هذه المقابلات مع أطفال ما زالوا قيد الاعتقال ومع آخرين أطلق سراحهم. أظهرت هذه المقابلات أن 25% من الأطفال لم يتلقوا أي تعليم خلال اعتقالهم، فيما أشار آخرون لتلقيهم بعض من دروسِ الرياضيات والعربيَّة – وأحيانًا العبريَّة، وفيما يتعلق بالقسم الذي تلقى التعليم، فإن تقييمهم جاء بأن التعليم الذي تلقوه لم يكن كافيًا وغيْر ملبي لاحتياجاتهم.

السجن... ليس للجسد فقط

مع إدراك أن الحالات الموثقة قد لا تكون ممثلةً، بالضرورة، لشريحة المعتقلين القُصَّر من القدس الشرقيَّة المحتلَّة، إلَّا أنها توفر لنا أرضيَّة كافيَّة لرسم تصور عن الممارسات المقوضة لحق الأطفال المعتقلين بالتعليم في السجون الاحتلال، لا بل وقد يصل هذا التقويض حدَ الحرمان.

عادةً ما تحتوي السجون الإسرائيليَّة على صف، فيه سبورة ومقاعد للطلبة وطاولة للمعلم. لكن ورغم تزويد بعض الأطفال بالأقلام والدفاتر، ثمَّة نقص كبير في توفير القرطاسيَّة بالنظر لاحتياجات المواد التدريسيَّة. أحمد علي، 15 عامًا، اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيليَّة في تموز 2018 وقضى ما مدته أربع أشهر في الاعتقال. أخُضع أحمد للإقامة الجبريَّة المنزليَّة عقب الإفراج عنه من سجن مجدو في تشرين الأول/أكتوبر 2018. عن ذلك يروي أحمد: "بدأ الفصل في أوائل أيلول/ٍسبتمبر 2018، وهي الفترة التي بدأ المعلم بالقدوم للسجن. وكانت كتبنا مختلفة عن تلك التي ندرسها في المدارس خارج السجن، وأذكر أن المعلم كان قد جلب لنا دفاترَ وأقلامٍ. لكنها لم تكن كافيَّة، إذ اضطر بعض الأطفال لشراء دفاترهم وأقلامهم من كانتينا السجن."[7]

وكما سبقت الإشارة، فإن نوعيَّة التعليم المقدم لا تلبي احتياجات المستوى التعليمي للأطفال المعتقلين. يعبر الطفل يوسف عمر، ابن الـ16عامًا من القدس الشرقيَّة والذي يقبع في سجن مجدو حاليًا، عن عدم اكتراثه بما تلقاه من تعليمٍ في السجن بالقول "التعليم هنا سيء للغايَّة، لا استفيد منه شيء على الإطلاق. بالحقيقة، يحثنا الأساتذة على قضاء الحصص باللعب، نلعب الشطرنج والحيَّة والسُّلم. يقومون بإعطائنا مواد تعليميَّة، إلا أنها لا تزيد عن الساعة يوميًّا".[8]

في فلسطين المحتلَّة، تُنال شهادة الثانويَّة إثر استكمال امتحان رسمي يُعرف بإنجاز/التوجيهي.[9] واجتياز هذا الأخير يتطلب عامًا دراسيًّا كاملًا من التحضير، ناهيك عن كونه متطلب مسبق للقبول في الجامعات. رغم منع تقديم هذا الامتحان في السجون الإسرائيلية، إلَّا أن المعتقلات والمعتقلين يخضعون له بصورة غيْر رسميَّة. وفقًا لقانون إدارة السجون الإسرائيليَّة المقر عام 2004 وتعديلاته لسنة 2006، كان يحق للأسرى الحصول على الألقاب الجامعيَّة العليا، بما في ذلك التوجيهي-أو ما بات يُعرف اليوم بإنجاز. ويتم ذلك بالتنسيق مع إدارة السجون الإسرائيليَّة. بدورها حددت إدارة مصلحة السجون المواد التي يجوز تقديمها وتلك المحظورة، والأمر ذاته ينسحب على الكتب. ومن جُملة المواد والكتب المحظورة: الأحياء، والكيمياء، والفيزياء، وتكنولوجيا المعلومات، وأي مادة تتطلب مختبرًا كما هو الأمر بالنسبة للمواد التي تصنف، بشكلٍ تعسفي، بأنها تضر بأمن "إسرائيل"، مما يجعل المواد المسموحة تقتصر على العلوم الاجتماعيَّة.

في تموز 2011، عادت قوات الاحتلال الإسرائيليَّة وحظرت استكمال التعليم العالي على الأسرى الفلسطينيين في سجونها، بما في ذلك شهادة التوجيهي. جاء هذا القرار كعقاب جماعي ردًا على أسر جندي الاحتلال الإسرائيلي جلعاد شاليط. حاولت عدة منظمات مجتمع مدني الطعن في القرار، حتى وصل الالتماس للمحكمة العليا الإسرائيليَّة عام 2015 التي رفضت الالتماس وأبقت على هذا الحظر.

في ظل هذه الظروف والطابع غير الرسمي للعمليَّة التعليميَّة، يجد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين أنفسهم مضطرين للتحضير بأنفسهم للامتحان بما في ذلك عقده وتنظيمه. في عام 2018، واجهت المعتقلات الفلسطينيات في سجن هشارون تحدٍ في التحضير لامتحان التوجيهي/إنجاز، ليس فقط بسبب عدم توفر معلم/ـة طيلة السنة تقريبًا، وإنما أيضاً بسبب مضايقات إدارة السجون المستمرة خلال فترة التحضيرات. تركزت المضايقات خلال الصفوف التي كانت المعتقلات ينظمنها بأنفسهن، ناهيك عن محاولات منع هذه الصفوف، وفي بعض الأحيان إغلاقها. تروي سماح ناصر ابنة السابعة عشرة أن: " غالبيَّة الفتيات والنساء المعتقلات أردن أن يقدمن التوجيهي، لكن وفي ظل غياب معلمة، تطوعت إحدى المعتقلات لتولي مهمة تهيئة المتقدمات وعقد الامتحانات. تلقينا دروسًا على يد خالدة جرار،[10] لقد علمتنا الإنجليزيَّة، والعلوم، وحقوق الإنسان أيضًا". لم تمرر إدارة مصلحة السجون عملية التحضير دون عرقلة، وأعلمت جرار بمنعها من الاستمرار بتدريس الإنجليزيَّة والعربيَّة للمتقدمات. "وفي بعض الأحيان، قامت الإدارة بإغلاق الغرفة الصفية ومنعنا من استخدامها. أنا ممتنة لخالدة، فكل ما أعرفه عن الحساب بفضلها".[11]

على النقيض من الأطفال الفلسطينيين، "يحظى الأطفال الإسرائيليون المعتقلون في عوفر بحق المشاركة ببرنامج تعليمي متنوع داعم لاحتياجاتهم العاطفية والأكاديميَّة كأطفال معتقلين خلال تحضيرهم لاجتياز امتحان الثانوية العامة "البجروت".[12]

أثر السجن على تعليم الأطفال

ترتبط العمليَّة التعليميَّة بالتطور النفسي، والاجتماعي، والاقتصادي والسياسي للأطفال، كونها صيرورة من النمو العقلي والجسدي المرتبط بالتغذيَّة والظروف البيئيَّة والصحيَّة. يعيش الأطفال الفلسطينيون في الأرض الفلسطينيَّة المحتلَّة، بما في ذلك القدس الشرقيَّة المحتلَّة، في بيئة تتسم بالعنف. ناهيك عما يعانيه الأطفال الذين اختبروا تجربة الاعتقال، وما تنطوي عليه من صدمة وكم هائل من الآثار الاجتماعية ونفسية، التي تبدأ من لحظة الاعتقال ولا تتوقف لما بعد إطلاق السراح.[13] يعاني العديد من الأطفال من ضعف التركيز، وصعوبة التذكر، والتشتت، وفقدان التحكم الذات، واهتزاز الثقة بالنفس، وفرط الحساسية عند التعامل مع الآخرين.

وفقًا لبحثٍ أجراه معهد سياسات العدالة،[14] فإن الاعتقال يعطل تعليم اليافعين، وكثيرًا منهم يجدون صعوبة في استكمال مسيرتهم التعليميَّة عقب الإفراج. وبالنظر لمحوريَّة قضية الأسرى في سياق المجتمع الفلسطيني وارتفاع معدلات الاعتقال في صفوف أبنائه، نجد أن البيانات المتعلقة بمعدلات التسرب من التعليم والتردد حيال الرجوع إلى المدرسة جليَّة جدًا.

أشارت إحصاءات صدرت عام 2018 إلى أن إجمالي معدلات التسرب في صفوف اليافعين الذين تركوا المدرسة قبل انهاء تعليمهم في الأرض الفلسطينيَّة المحتلَّة بلغ 34% (بواقع 42% بين الذكور، و27% بين الإناث).[15] في حين يتسبب العنف بين الطلاب في القدس بتصاعد معدلات التسرب لتصل إلى 40%، يتم استغلال بعضهم على شكل عمالة رخيصة في سوق العمل الإسرائيليَّة.[16] لكن لا يُمكن عزو معدلات التسرب للاعتقال فقط، رغم أن الأخير أحد العناصر الرئيسة المُشكِّلة لبيئة العنف التي تؤثر على الطفل الفلسطيني.

سمير محمد، 16 عامًا، من القدس الشرقية المحتلَّة، اعتقلته قوات الاحتلال وحرمته حقه بالتعليم، في المحصلة لم يعد سمير إلى المدرسة عقب إطلاق سراحه ناهيك عن فقدانه الرغبة بمتابعة مسيرته التعليميَّة:

"عندما اعُتقلت في سجن مجدو، لم أتلقى أي قسط من التعليم، قام بعض الأسرى بتعليمي ولكن لم يكن ذلك تعليماً رسمياً من السجن نفسه. لا أعرف السبب وراء ذلك، على أي حال، لا يمكنني العودة إلى المدرسة الآن، فقد مر زمن على تركي لها، ولم يعد لدي رغبة بالمواصلة، رغم أني قد أكون مهتم بشيء من التعليم المهني."[17]

النموذج القانوني

يجب على إسرائيل احترام وحماية حقوق فلسطينيو الضفة، بما في ذلك القدس الشرقيَّة، وقطاع غزة بموجب واجباتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنسانيّ.

القانون الدولي لحقوق الإنسان

تنص المادة (26) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المعتمد في كانون الأول/ديسمبر 1948، أن "لكل شخص الحق في التعليم، حتى المحروم من حريته". كذلك فإن المادة (13) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صادقت عليه إسرائيل في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 1991، تعترف بجملةٍ من المتطلبات التي تضمن الممارسة الكاملة للحق بالتعليم.[18] كذلك الأمر بالنسبة لاتفاقيَّة حقوق الطفل التي وُقعت في العشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 1989 ودخلت حيز النفاذ في الثاني من أيلول/سبتمبر 1990-كلاهما يضمن حق الجميع بالتعليم، علمًا أن إسرائيل كانت قد انضمت لاتفاقية حقوق الطفل عام 1991.[19]

القانون الدولي الإنساني

إلى جانب الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا سيَّما تلك التي تشكل قوام الحقوق غير القابلة للانتقاص، يوفر القانون الدولي الإنساني حماية للأطفال. في الواقع، ثمَّة أكثر من 25 مادة في اتفاقيات جنيف الأربع وبرتوكولاتهم لعام 1977 تتطرق للأطفال الذين يعشون في مناطق محتلَّة. على سبيل المثال، تنص المادة (94) من اتفاقية جنيف الرابعة على التالي: "على الدولة الحاجزة أن تشجع الأنشطة الذهنية والتعليمية، والترفيهية، والرياضية للمعتقلين" وتضيف أيضًا، "ويكفل تعليم الأطفال والشباب، ويجوز لهم الانتظام بالمدارس، سواء داخل أماكن الاعتقال أو خارجها". بدورها نشرت لجنة حقوق الطفل توصياتٍ بشأن معاملة إسرائيل للأطفال الفلسطينيين مرارًا، إلَّا أن قوات الاحتلال الإسرائيليَّة تواصل انتهاكها الممنهج لحقوق الطفل الفلسطيني.

القانون الإسرائيلي

رغم أن إسرائيل دولةً طرفًا في اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدوليّة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري –وبالتالي ملزمة بأحكام هاتين الاتفاقيتين وباحترام القانون الدولي العرفي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، إلَّا أنها لا تنفك يومًا تحرم الأسرى الفلسطينيين حقوقهم، بما في ذلك حقهم في التعليم. شهد عام 1977، تقديم الأسير الطفل الفلسطيني محمد فرحات ومجموعة من الأسرى الأطفال الالتماس رقم 97/400 في المحكمة المركزية في تل أبيب. تجسد هدف الالتماس آنذاك بالخروج بحكمٍ ضد إدارة مصلحة السجون يتيح للأطفال الفلسطينيين المعتقلين ممارسة حقهم بالتعليم على قدمٍ وساق مع الأطفال الإسرائيليين. وفي مظهرٍ من مظاهر العدالة، أقرت المحكمة بحق الأطفال الفلسطينيين المعتقلين بالتعليم بالاستناد للمنهج الفلسطيني تمامًا كما هو الحال بالنسبة لأقرانهم الإسرائيليين. لكن تابع القرار مضيفًا أن هذا "الحق يتوقف على المعطيات الأمنيَّة".[20]

الخلاصة

يعاني الطفل الفلسطيني من القيود التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على ممارسته حقه في التعليم داخل السجن، وتنتهك قوات الاحتلال هذا الحق بطرقٍ شتَّى حتى أضحت هذه الممارسة سياسةَ تجهيلٍ متعمدة. وعلى صعيد متواصل، لا ينفك النظام القانوني الإسرائيلي ينتهك حقوق الأطفال المقدسيين ويتملص من التزاماته بواجباته إزائهم. يأتي كل هذا ضمن سياسة إسرائيليَّة كبرى تهدف لخلق بيئة ضاغطة من شأنها حمل الفلسطينيين على الرحيل من القدس المحتلَّة.

بدورنا ندعو سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاحترام واجباتها والالتزام بها وفقاً للمعايير القانونيَّة الدوليَّة. كما وندعو دول الأطراف الثالثة لتحمل مسؤولياتها والضغط على قوات الاحتلال الإسرائيليَّة لاحترام التزاماتها وفقاً لهذه المعايير.