أحمد قطامش

"عانقته كأنني التقية للمرة الأولى، وطلبت منه أن يعدني بألا يغيب عني لفترة طويلة مرة أخرى، فقال لي: كي أكون صادقا، أتمنى لو استطيع، لكن لا بد أولا أن يخرجوا من حياتنا قبل أن أعطيك وعدا كهذا". حنين قطامش

 

تاريخ الميلاد: 1 نيسان 1951

مكان الإقامة: البيرة

المهنة: كاتب وباحث سياسي

الحالة الاجتماعية: متزوج وله ابنة واحدة

مكان الاعتقال: سجن عوفر

تاريخ الاعتقال: 24/12/2019

 

الاعتقال الأخير

اقتحمت قوات الاحتلال منزل المعتقل أحمد قطامش بتاريخ 24/12/2019 وقامت باعتقاله ونقله إلى معتقل عوفر. وجهت له نيابة الاحتلال العسكرية لائحة اتهام تتضمن بند تقديم خدمات "لمنظمة محظورة" بادعاء قيامه بإعطاء محاضرات ثقافية "لمنظمة محظورة". قررت محكمة الاحتلال العسكرية الإفراج عن قطامش بكفالة مالية بشرط حضور جلسات المحاكمة. وبعد قرار المحكمة بالإفراج، وبتاريخ 2/1/2020، أصدر القائد العسكري أمر اعتقال إداري بحقه لمدة أربعة أشهر تنتهي بتاريخ 23/4/2020 وقابلة للتجديد لأجلٍ غير مسمى. لقد جاء هذا القرار مباشرة بعد قرار الإفراج ودون أن تقوم النيابة العسكرية بالاستئناف على قرار الإفراج، وهذا يؤكد أن سلطات الاحتلال تستسهل إصدار أوامر الاعتقال الإداري عندما لا تستطيع حكم المعتقل وفقاً للائحة اتهام.

وفي جلسة التثبيت التي عقدت بتاريخ 5/1/2020، ادعت النيابة أن هناك معلومات سرية إضافية تؤكد نشاط المعتقل، وأن المعتقل يقدم خدمات "لمنظمة محظورة"، وادعى القاضي العسكري أن اعتقال قطامش جزء من "جهود مكافحة الإرهاب" ضد "تنظيم محظور"، كما ادعى أن أنشطة المعتقل تتجاوز موضوع الحرية الاكاديمية باعتباره كاتباً، وأنه لا يوجد بديل عن إصدار أمر اعتقال إداري بحقه، وبالتالي قام بتثبيت الأمر على كامل المدة.

قامت سلطات الاحتلال بتجديد أمر الاعتقال الإداري بحق قطامش لمدة 4 أشهر أخرى (جوهري) تنتهي بنهاية شهر 7/2020. وبتاريخ 20/7/2020، أصدرت محكمة عوفر العسكرية حكمها بحق قطامش وفقاً للائحة الاتهام التي كانت قد قدمت بحقه، حيث تم إدانته بتهمة التواجد في تجمع لمنظمة غير قانونية وتحديداً تقديم محاضرات في سياق نشاطات طلابية نظمها القطب الطلابي في جامعة بيرزيت، حُكم على إثرها بالسجن لمدة 4 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات.

إن حالة المعتقل قطامش تُظهر بشكلٍ واضح تعسف سلطات الاحتلال باستخدام صلاحياتها في الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، حيث أنها استمرت في محاكمة قطامش وفقاً للائحة الاتهام على الرغم من أنه صدر بحقه أمر اعتقال إداري، حيث استغلت النيابة العسكرية إمكانية احتجازه إدارياً لأن التهمة التي وجهت له بسيطة لا تستدعي الاعتقال، حيث تسعى سلطات الاحتلال لزج الكتّاب والأكاديميين في السجون لادعاءات واهية بالمس بأمن المنطقة.

إن اعتقال قطامش إدارياً جاء بادعاء وجود مواد سرية تختلف عن تلك التي قُدمت في لائحة الاتهام، واستخدام سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري كبديل عن المحاكمة عند عدم القدرة على اثبات الشبهات يُظهر امعان سلطات الاحتلال في حجز حرية الفلسطينيين لفترات طويلة، في إطار الاستهداف المستمر للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان واعتقالهم تعسفاً.

يُذكر أنه من المنتظر أن تفرج سلطات الاحتلال عن قطامش بتاريخ 31/7/2020 بعد انتهاء أمر الاعتقال الإداري الثاني الصادر بحقه (جوهري)، في حال عدم توفر "مواد سرية" جديدة.

أفرجت سلطات الاحتلال عن قطامش بتاريخ 30/7/2020، بعد قضاءه 7 أشهر ما بين المحاكمة والاعتقال الإداري التعسفي.

الاعتقال الإداري -14 أيار 2017

اقتحمت قوات الاحتلال منزل أحمد قطامش بتاريخ 14/5/2017 وقامت بتفتيش المنزل تفتيشاً دقيقاً وعاثت فيه خراباً قبل أن تقوم باعتقاله بعد ما يقارب 4 سنوات من الافراج عنه من اعتقاله السابق الذي دام لمدة عامين ونصف، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ثلاثة أشهر، ليتم الإفراج عنه بتاريخ 13/8/2017 بعد انتهاء مدة الأمر.

الاعتقال الإداري-21 نيسان 2011

بتاريخ 21 نيسان 2011 في الساعة الثانية صباحا، اعتقل احمد قطامش من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية من بيت أخيه. 

قبل ساعة واحدة من اعتقاله، قامت قوات الاحتلال باحتجاز زوجة قطامش وابنته وامرأتين من قريباته وطفل صغير يبلغ من العمر 14 عاما، كرهائن في منزله وذلك لإجباره على تسليم نفسه.

قبل الساعة الواحدة صباحا بقليل، سمعت حنين ابنة احمد وزوجته سهى صوت طرق عنيف على باب البيت، ووجدن 30-40 جنديا إسرائيليا مدججين بالسلاح يطوقون المنزل في تشكيلة قتال.

كان احمد في بيت أخيه يقضي ليلته، أما زوجته وابنته فكن يحاولن إنذار العمه البالغة من العمر 69 عاما، والطفل 14 عاما، بوجود الجنود حول المنزل. حركت الأم والابنة جعلت الجنود الذين دخلوا المنزل يضطربون، فصوبوا البنادق على رؤوسهم وطلبوا منهم التوقف عن الحركة. انتقل بعض الجنود الى شقة فوق شقة قطامش، حيث كان أصحابها مسافرين خارج، ولسبب غير مفهوم، خلع الجنود الباب ونهبوا محتويات البيت.

قام الجنود بمصادرة جميع الهواتف الموجودة في البيت، دون تقديم مذكرة تفتيش أو إبداء سبب الاعتقال، وأصروا على عدم مغادرة البيت حتى يسلم احمد نفسه. ثم اجبروا ابنته حنين تحت تهديد السلاح على الاتصال به لاستدعائه إلى المنزل لكي يستسلم، حينها أمسك أحد الجنود بالهاتف وتكلم مع احمد يأمره بان يسلم نفسه، ويهدده بأن يدمر منزله ويبقي على احتجاز عائلته إذا لم يمتثل لأوامرهم.

في المقابل، طلب احمد من جنود الاحتلال أن يتركوا عائلته بعيدا عن موضوع اعتقاله، وبعد ساعة من السيطرة على المنزل، ذهبت مجموعة من الجنود لاعتقاله من منزل شقيقه، أما باقي الجنود المتبقين في منزله فواصلوا التهكم وترويع من في المنزل مع توجيه الشتائم والتهديدات. وبعد اعتقاله اقتاد الجنود احمد إلى مركز توقيف عوفر.

أمر الاعتقال الإداري

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أمر الاعتقال الإداري ضد أحمد بتاريخ 3 أيار 2011، تمام الساعة 08:30 مساء، على الرغم من إبلاغه ومحاميه قبل ساعات من الحكم انه سيتم إطلاق سراحه في نفس اليوم.

وقد أمضى أفراد عائلة قطامش ليلة الثالث من أيار على أبواب سجن عوفر بانتظار الإفراج عن احمد، حيث كانت محكمة عوفر العسكرية قد أبلغت محامي احمد في الساعة 12:00 بأنه سيتم الافراج عنه في نفس اليوم تمام الساعة 05:00، وسيلتم شمله مع عائلته في وقت قريب، وفي حوالي الساعة 5:00 مساءا اخبرت مصلحة السجون احمد بأمر الاعتقال الإداري، وبعد نصف ساعة، علم محامي أحمد أنه سيتم تمديد اعتقال موكله وطلب منه الحضور إلى المحكمة.

قام المحامي على الفور باستدعاء المدعي العام العسكري في قضية أحمد، والذي تناقضت أقواله مع تمديد اعتقال احمد، مصرا على أنه كان سيتم الإفراج عنه عنهم.

في تمام الساعة 07:45، وبعد أكثر من ساعتين من الارتباك، أبلغت المحكمة العسكرية محامي أحمد أن القرار النهائي سيتم اتخاذه بين الساعة 9 أو9:30 مساء. وعند الساعة 8:30 مساء، تم ابلاغ المحامي أن القائد العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية قد أصدر أمر اعتقال إداري ضد أحمد ولكن لم يعط المزيد من المعلومات.

وكان على محامي أحمد وعائلته الانتظار حتى الساعة 11 مساء، ليعرفوا من خلال مصلحة السجون الاسرائيلية ان فترة الاعتقال الاداري قد حددت بستة أشهر.

بالإضافة إلى ذلك، فان أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق احمد في 3 ايار 2011، قد تضمن العديد من الأخطاء، حيث دعي إلى تمديد اعتقاله الإداري، على الرغم من أنه أمر اعتقال للمرة الأولى منذ سنوات، كما ووجهت له تهمة بالاشتباه بكونه أحد نشطاء حركة حماس،

على الرغم من حقيقة أن السلطات بررت سبب اعتقاله بانتمائه للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهذا ما نفاه احمد بشدة.

وسرعان ما اتضح أن أمر الاعتقال الأول الذي صدر كان في الواقع لشخص آخر، وتم العبث في هذا الأمر، من خلال تغيير الاسم باستخدام الطامس ليشمل الأمر اسم أحمد والتفاصيل المتعلقة به.

وعلاوة على ذلك، فإن كان امر الاعتقال الاداري وقع من قبل رئيس القيادة العسكرية الوسطى، آفي مزراحي، كما هو مطلوب بموجب التشريعات العسكرية الإسرائيلية، الا انه ختم من قبل قائد للمنطقة اقل مرتبة، يائير جولام.

وفي اليوم التالي أصدرت السلطات العسكرية الإسرائيلية أمر اعتقال جديد في محاولة واضحة لتصحيح الخطأ السابق، ولكن مرة أخرى كان الأمر مختوم من قبل يائير جولام.

أخيرا، بتاريخ 8 ايار في محكمة عوفر العسكرية، طلب القاضي العسكري تجاهل أمر الاعتقال السابق، وتقديم امر اعتقال اداري جديد موقع ومختوم من قبل آفي مزراحي. وينص الامر الجديد على ان اعتقال احمد جاء بحجة انه يشكل تهديدا امنيا.

كان من المفترض أن تقدم مصلحة السجون الإسرائيلية الأدلة السرية ضد احمد قطامش إلى القاضي العسكري، وذلك لتمكينه من اتخاذ قرار بشأن الموافقة على أمر الاعتقال الإداري، وكان ذلك خلال جلسة مغلقة يوم الخميس 12 ايار 2011 ، لم يسمح لأحمد او لمحاميه بحضورها، ومع ذلك، فشلت مصلحة السجون  بالحصول على القرار في ذلك اليوم، وهكذا تم تأجيل جلسة الاستماع حتى 15 ايار، ولهذا انتظر أحمد4 أيام أخرى، حتى 19 ايار  قبل أن يعلم بأن امر اعتقاله قد وافق عليه القاضي العسكري، وقد صدر القرار الاداري بالسجن لمدة 4 شهور، تنتهي بتاريخ 2 ايلول.

يعتبر هذا التأخير الغير ضروري في اصدار امر الاعتقال الاداري كواحد من عيوب كثيرة في موضوع تنظيم الاحتلال للاعتقال الاداري، حيث أن استعراض الاعتقال الإداري يجب أن يتم بعد 8 أيام من صدور الامر لاول مرة، لكنه لا يفرض حدا على مقدار الوقت الذي يمكن أن يأخذه القاضي في التوصل إلى قرار بعد ذلك.

قدم محامي مؤسسة الضمير استئنافا ضد قرار القاضي في 3 حزيران، على أساس وجود العديد من الأخطاء في امر الاعتقال إبرازها ما ذكرناه سابقا أعلاه. في نفس اليوم، قدم الادعاء أيضا طلبا باعتقال السيد قطامش لستة أشهر كاملة وهي المدة التي طلبت منذ البداية.

في 21 حزيران، رفض القاضي العسكري الاستئنافان المقدمان من قبل محاميا الدفاع والادعاء، مدعيا ان محكمة الدرجة الأولى تعاملت من أخطاء أمر الاعتقال، خاصة وانه تم تخفيض فترة الاعتقال من 6 الى 4 أشهر.

خلال الثلاثة اسابيع الاولى التي قضاها أحمد في الاسر، لم يتم استجوابه إلا مرة واحدة فقط ولمدة 10 دقائق، في بداية اعتقاله في 21 نيسان.

 أفرجت سلطات الاحتلال عن أحمد قطامش بتاريخ 26/12/2013 بعد قضائه 33 شهراً رهن الاعتقال الإداري التعسفي.

الاعتقالات السابقة

اعتقل احمد قطامش للمرة الأولى في عام 1992، أمام ابنته البالغة من العمر 3 سنوات. ووضع في السجن لأكثر من عام، تعرض خلال تلك الفترة للتعذيب القاسي، وعلى الرغم من ان القاضي العسكري أمر بالإفراج عنه الا انه وضع رهن الاعتقال الإداري في تشرين الأول عام 1993. وتجددت أوامر الاعتقال الإداري بحقه لخمس سنوات ونصف، على الرغم من عدم وجود أدلة ضده.

أفرجت سلطات الاحتلال عن احمد عام 1998، نتيجة للضغوط من المجتمع الدولية، ليصبح واحدا من المعتقلين الذين قضوا أطول فترة في الاعتقال الإداري دون تهمة او محاكمة.

من مذكراته "لن البس عباءتكم"، يروي فيها تجربته مع التعذيب اثناء اعتقاله.

عائلة احمد قطامش

اعتقال احمد لفترة طويلة، كان له تأثر سيء جدا على زوجته سهى، وهي عضو مجلس إدارة مؤسسة الضمير وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، كما أثر سلبيا على ابنته حنين.

تذكر سهى عن اعتقال زوجها في العام 2011، "قبل بضعة أيام، عندما اعتقلوا زوجي، لاحظت علامات عميقة جدا على روح ابنتي. كان عمرها (3) سنوات فقط عندما اعتقل عام 1992، وعندما قال لها الجنود انهم سيعتقلون والدها مرة أخرى، انهارت حنين". سهى وحنين يأملون بأن يتم الافراج عن احمد قبل ان تتخرج حنين من الجامعة في كانون الثاني المقبل. هذا الحدث مهم جدا لأحمد، خاصة وأنه يشعر انه لم يكن قادرا على مشاهدة ابنته تكبر خلال فترة طفولتها.

بعد أكثر من عشر سنوات من إطلاق سراحه، لم يخطر في بال زوجته انهم سيعانون من نفس المحنة مرة اخر باعتقال جديد، كما ان عذاب هذا الاعتقال يزداد بسبب عدم التيقن من اذا كان سيصدر امر اعتقال اداري بحقه او سيطلق سراحه، خاصة وأن الأسرة مطلعة بالفعل على ممارسات مصلحة السجون بتجديد أمر الاعتقال الإداري كل ستة أشهر.

ولهذا فان زوجته تستنكر اعتقاله وتعتبره أسير الضمير، اعتقل لأفكاره نشاطه السياسي، وتدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط لإطلاق سراحه.

****

الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري، وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة حيث يتم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد بالاستئناف.

وهذا الإجراء مرتبط بالوضع السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحركة الاحتجاج الفلسطيني على استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967. وهو عقاب وأجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لإسرائيل باستخدامها الاعتقال الإداري كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين وهو محظور بهذا الشكل الذي تستخدمه فيه القوات الإسرائيلية في القانون الدولي.

يقع إصدار أوامر الاعتقال الإداري دون تحديد عدد مرات التجديد للمعتقلين من سكان الضفة الغربية وغزة بيد الحاكم العسكري الإسرائيلي للمنطقة، فيما يقع إصداره ضمن صلاحيات وزير الدفاع الإسرائيلي للمعتقلين من سكان القدس، يمنح القانون الإسرائيلي للقائد العسكري صلاحية إجراء أية تعديلات على الأوامر العسكرية المتعلقة بالاعتقال الإداري بما يتلاءم والضرورة العسكرية، دون الأخذ بالحسبان أية معايير دولية لها علاقة بحقوق المعتقلين.