علمت مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان، ان ادارة مصلحة السجون قامت بعمل محاكم تأديبية ضد الاسرى المضربين عن الطعام وفرضت عليهم غرامات مالية تتراوح بين 250-500 شيكل عن كل يوم اضراب يخوضه الاسير في مختلف السجون والمعتقلات، كما تاكدت معلومات تفيد بانه تم نقل النائب في المجلس التشريعي والامين العام للجبهة الشعبية الاسير احمد سعدات يوم الخميس الماضي الموافق 26/4/2012 الى مستشفى سجن الرملة، اثر تدهور حالته الصحية نتيجة اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثالث عشر على التوالي.

 

هذا بالاضافة الى حملة التنقلات الواسعة التي تقوم بها الادارة كعقاب للاسرى المضربين، حيث نقل معظم الاسرى المضربين من سجن مجدو الى سجن شطة، كما وتفيد المعلومات التي جمعتها الضمير ان هناك قسم خاص أعد في سجن جلبوع لاستقبال الاسرى المضربين من شطة، كما وتعمل ادارة السجن على استمرار التنقلات لقيادات الاضراب في العزل كالاسير ناصر ابو حميد والاسير علاء ابو جزر، حيث تم نقلهم الاسبوع الماضي الى عزل ايلا في بئر السبع .

 

وفي سياق متصل، فقد منعت ادارة سجن عسقلان اليوم الموافق 29/4/2012، محامي الضمير (فارس زياد) من زيارة الاسرى هناك، على الرغم من ان المحامي كان قد قام بالتنسيق لهذه الزيارة واخذ الموافقة عليها، الا ان ادارة السجن وعند وصول المحامي زياد لباب السجن تذرعت بأنهم لم يؤكدوا له الموافقة، علما بان هذه ليست المرة الاولى التي يمنع فيها المحامي من الزيارة، فبتاريخ 14/4 دخل المحامي غرفة الزيارة  في سجن عسقلان وبعد اقل من دقيقة تم اطلاق صفارة الانذار، واخرج المحامي من الغرفة، ومنع من الزيارة بحجة وجود حالة طواريء في السجن، وتوجه المحامي للزيارة بعد التنسيق في اليوم التالي، وبعد مقابلة اول اسير كررت ادارة السجن عملية اطلاق صفارة الانذار ومن ثم منع المحامي من الزيارة.

تستنكر الضمير منع المحامي زياد من زيارة الاسرى، وترى فيه عرقلة لعمل المحامين ومنعهم من ممارسة عملهم ودورهم في متابعة قضايا الاسرى.

 

كما وافاد الاسرى داخل السجون ان هناك لجنة من مصلحة السجون تشكلت، وتقوم بالألتقاء بقيادات الاضراب لعرض حلول ومفاوضات لفك الاضراب ومن الحلول التي طرحت ورفضها الاسرى رفضا باتا:

 

من جهتها تؤكد مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان استمرار 8 اسرى في خوض الاضراب المفتوح عن الطعام من قبل تاريخ 17 نيسان، وهو تاريخ بدء الحركة الاسيرة في سجون الاحتلال بمعركة العهد والوفاء، وذلك رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري فيما طالب الأسير محمد رفيق كامل التاج بمعاملته كأسير حرب بموجب اتفاقية جنيف الثالثة.

عملت الضمير على توثيق وتجميع معلومات حول هؤلاء الاسرى، وفيما يلي اسمائهم:

 

يبلغ من العمر (33 عاماً)، وهو من سكان قرية خاراس في الخليل، أعتقل من منزله بتاريخ 27/06/2010، ومنذ ذلك الحين هو رهن الاعتقال الاداري.

يخوض ثائر إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ تاريخ 29/2/2012 احتجاجاً على استمرار احتجازه بالاعتقال الاداري، وإثر تدهور حالته الصحية نقل من سجن النقب بتاريخ  28/3/2012 إلى عزل مستشفى سجن الرملة، ولا زال يقبع هناك. ثائر متزوج ولديه طفلة (لامار) عمرها عام ونصف ابصرت النور ووالدها خلف القضبان.

أعتقل ثائر ما يقارب 8 مرات، قضى منها 6 سنوات ونصف في الاعتقال الإداري، كانت البداية منذ الانتفاضة الثانية عام 2000، واعتقالاته ما قبل الاخيرة كانت ما بين عامين 2008 –2009، حيث قضى بالاعتقال الاداري ما يقارب عام كامل، ليتم اعتقاله بعد عام من الافراج عنه، كما واعتقل مرة اخرى بتاريخ 26/6/2010.

قضى ثائر ما يقارب 22 شهر بالاعتقال الاداري حيث جدد له الامر 8 مرات متتالية بدأت من 3 شهور، وبتاريخ 23/4/2012 رفضت المحكمة العسكرية بعوفر الاستئناف المقدم من قبل محامي ثائر، جاء هذا بعد ان قدمت مخابرات الاحتلال عرضا لابعاده الى قطاع غزة، الا ان ثائر وعائلته رفضا هذا الطرح بشدة.

 

يبلغ من العمر (27 عاماً)، اعزب ومن سكان قرية كفر راعي قضاء جنين، أعتقل من منزله بتاريخ 17/08/2011، وجدد اعتقاله إدارياً بتاريخ 14/02/2012 لمدة ستة أشهر، وهو معتقل سابق  بتاريخ 2/10/2003 وأفرج عنه يوم 17/2/2010، حيث كان صدر حكم ضده لمدة 7 سنوات.

يخوض بلال إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 29/2/ 2012 احتجاجاً على استمرار احتجازه في الاعتقال الاداري دون تهمة او محاكمة، وتم نقله من سجن النقب الى عزل مستشفى سجن الرملة بعد تدهور حالته الصحية بتاريخ 28/3/2012.

منذ اعتقاله وعائلة بلال ممنوعة من زيارته بذرائع امنية، علما ان عائلة إخوته جميعا دون استثناء تعرضوا للاعتقال خاصة الاعتقال الاداري، فاخيه عزام ( 34 عام) اعتقل عام 2001 وحكم عليه بالسجن المؤبد، وهو موجود حاليا بسجن عسقلان، اعلن اضرابه عن الطعام تضامنا مع اخيه بلال. رفضت المحكمة العسكرية بعوفر بتاريخ 23/4/2012.

بتاريخ 23/4/2012 رفضت المحكمة العسكرية بعوفر الاستئناف المقدم من قبل محامي بلال، جاء هذا بعد ان قدمت مخابرات الاحتلال عرضا لابعاده الى قطاع غزة، الا ان بلال وعائلته رفضا هذا الطرح بشدة.

 

يبلغ من العمر (34 عاماً)، من سكان مدينة نابلس أعتقل من منزله بتاريخ 29/06/2011، وجدد اعتقاله إدارياً بتاريخ 29/01/2012 لمدة ستة أشهر للمرة الثانية، وهو يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 5/3/2012، رفضا لسياسة الاعتقال الاداري بحقه.

حسن معتقل اداري سابق، وكان افرج عنه بتاريخ 25/11/2010، ليعاد اعتقاله بعد أقل من 6 شهور، وتنقل بين عدة سجون بعد اعلانه الاضراب عن الطعام من مجدو لجلبوع لعزل الجلمة، وبعد تردي وضعه الصحي نقل الى عزل مستشفى سجن الرملة يوم 6/4/2012 نتيجة لتردي وضعه الصحي، ونذكر ان عائلة الاسير ممنوعه من زيارته منذ يوم اعتقاله لأسباب وذرائع امنية .

محكمة العدل العليا رفضت الالتماس الذي تقدم به محامي حسن يوم 24/4/2012، على الرغم من معاناة الاسير من وضع صحي متدهور، الا ان القاضي لم ينظر بجدية لخطورة هذا الوضع، وإنما القى بالمسؤولية على الاسير شخصيا، وقال: "أنه بإمكانه ان يأكل ويشرب وينقذ حياته ، وانه لا زال يشكل خطورة حسب الملف السري ولا يوجد أي امكانية لوضع سقف محدد لاعتقاله الاداري".

 

 يبلغ من العمر (54 عاماً)، أعزب ومن سكان مدينة نابلس، كان عمر قد اعتقل وهو في طريقه لأداء العمرة من على معبر الكرامة بتاريخ 15/08/2011، وجدد اعتقاله إدارياً بتاريخ 15/02/2012 لمدة ستة اشهر.

يخوض عمر إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 7/3/2012، وبعد سبع وعشرين يوماً من إضرابه وإثر تدهور حالته الصحية نقل إلى مستشفى سجن الرملة بتاريخ 02/04/2012، ويذكر ان الاسير كان معتقل سابق، وحكم بالسجن 3 سنوات ما بين عام 2002 حتى 2005، وعائلته ممنوعة من زيارته لاسباب وذرائع امنية.

 

                                                 

يبلغ من العمر (41 عاماً)، من سكان قرية عرابة في جنين، متزوج ولديه 8 اطفال، أعتقل من منزله بتاريخ 21/03/2012، وحول في اليوم نفسه للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.

يخوض الاسير إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ تاريخ 22/3/2012 احتجاجاً على اعتقاله اداريا. وقد نقل من سجن مجدو بتاريخ 28/3/2012 إلى العزل الانفرادي في سجن الجلمة ليتم نقله يوم 11/04/2012 إلى مستشفى سجن الرملة نتيجة تردي وضعه الصحي .

 

 يبلغ من العمر (40 عاماً)، من سكان طوباس، ويحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة ، ويحمل رتبة نقيب في قوات الامن الوطني الفلسطيني، أعتقل من منزله بتاريخ 19/11/2003، وصدر بحقه حكماً بالسجن (16 عاماً).

 يخوض الاسير إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 15/3/2012، ويطالب بالتعامل معه كأسير حرب وفق اتفاقية جنيف الثالثة، وكان الاسير التاج قد اعلن اضرابه عن الطعام اكثر من مرة، وتنقل منذ اضرابه عن الطعام لعدة سجون من شطة لعزل جلبوع واستقر حاليا بمستشفى سجن الرملة .

 

                                                    

 يبلغ من العمر (25 عاماً)، من سكان منطقة الشابورة في مخيم رفح، اعزب ، أعتقل بتاريخ 22/07/ 2009 عن حاجز ايرز وهو في طريقه للالتحاق بنادي شباب بلاطة الرياضي بالضفة الغربية والذي تعاقد للاحتراف معه، حيث كان يلعب في السابق لنادي خدمات رفح وهو أحد لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم.

حول الاسير لتحقيق عسقلان منذ بداية اعتقاله لمدة 30 يوم ولم تقدم أي دلائل تدينه، وبتاريخ 23/8/2009 حول كمعتقلا وفقاً لقانون المقاتل غير الشرعي، وهو يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 23/3/2012 احتجاجاً على استمرار احتجازه دون تهمة أو محاكمة، نقل من سجن النقب الصحراوي بتاريخ 8/4/2012 إلى العزل الانفرادي في سجن ايشيل في بئر السبع، وفي يوم 16/4/2012 نقل لمستشفى سجن الرملة نتيجة تردي وضعه الصحي .

 

كان الاسير عبد الله قد اعتقل بتاريخ 5/3/ 2003، من قرية بيت ريما قضاء رام الله، وصاحب اعلى حكم عسكري في تاريخ الاحتلال الاسرائيلي (67 مؤبد)، ومنذ لحظة اعتقاله وهو موجود بقسم العزل المنفرد، فلم تتمكن عائلته من زيارته إلا مرة واحدة كانت عام 2006، وهو متزوج ولديه 3 اطفال اكبرهم 12 عام وأصغرهم 9 سنوات، وهم ايضا لا يتمكنون من زيارته.

اعتلن الاسير اضرابه المفتوح عن الطعام منذ 12/4/2012، مطالبا بالخروج من العزل والسماح لعائلته بالزيارة، فتم نقله من عزل ايلون الى عزل ريمون.

 

تؤكد مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان ضرورة مواصلة كافة الجهود المحلية والدولية لنصرة الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، لتحقيق جميع مطالبهم وضمان تمتعهم بكافة الحقوق التي نصت عليها المعايير الدولية، كما وتؤكد على ضرورة مواصلة العمل الشعبي لنصرة الاسرى حتى تحريرهم جميعا دون قيد او شرط.

 

وعليه فإن مؤسسة الضمير تدعو إلى:

o       ضرورة المسارعة إلى بلورة إستراتيجية فلسطينية واضحة وموحدة تتضمن استنهاض الحراك الشعبي الفلسطيني لحمل مطالب الأسرى من خلال المشاركة في برنامج الفعاليات المقرة من قبل القوى والفعاليات والهيئات الوطنية والشعبية.

o       الهيئات الدولية والأممية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والانسانية إزاء حرية الأسرى وحقوقهم .

o       اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخروج عن صمتها وفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين واحترام تفويضها.

o       الحركة الوطنية الفلسطينية إلى وضع قضية الأسرى وحريتهم و إضرابهم المفتوح عن الطعام على رأس أولويات عملها .

o       الحركة الأسيرة إلى التمسك بمطالبها والحفاظ على وحدتها.