تقدم مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان هذه الورقة كاستعراض مكثف لمعاني ودلالات نجاح الحركة الأسيرة في تجاوز محنتها وصولاً إلى نصرها في إضرابها الأخير. تبحث الورقة في الأسباب السياسية و البنيوية لقرار الحركة الأسيرة  خوض الإضراب وأسباب نجاحه ضمن السياق التاريخي - القانوني للحركة الأسيرة الفلسطينية.

استندت الورقة على مراجعة أدبيات الحركة الأسيرة و عشرات المقابلات مع أسرى محررين و مثلها من تصريحات ومقابلات طاقم الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير  مع الأسرى في السجون ممن خاضوا وقادوا هذا الإضراب .

لم ينص اتفاق أوسلو الموقع بين م. ت. ف و دولة الاحتلال على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وترك أمر قرابة 12 ألف أسيراً [1] في سجون الاحتلال رهينة لحسن نوايا دولة الاحتلال ومصلحة سجونها التي  قسمت الأسرى وفق تصنيفات " أمنية" وجغرافية وسياسية معتبرة -على سبيل المثال- أن أسرى مدينة القدس المحتلة و أسرى أراضي 1948 مواطنين إسرائيليين وتعاملت معهم باعتبارهم سجناء جنائيين يعود تقرير مصيرهم إلى السلطات الإسرائيلية حصراً. 

تعرضت السلطة الفلسطينية لانتقاد واسع واحتجاجات شعبية جراء توقيعها على اتفاقية اوسلو دون الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وخاض الأسرى إضرابات عدة عن الطعام مؤكدين على تمسكهم بحريتهم باعتبارهم أسرى حرب و مدنيين ناضلوا ضد الاحتلال.

أفرجت قوات الاحتلال عن آلاف الأسرى في اطار " العملية السياسية " بعدما أجبروا على التوقيع على تعهدات تقضي بنبذهم " للإرهاب" وتعبر عن موافقتهم على اتفاقية اوسلو . أُدرجت هذه الإفراجات في إطار سياسة حسن النوايا إزاء القيادة الفلسطينية التي قبلت توقيع اتفاق أوسلو وفق إملاءاتها التي فرضها ميزان القوة المختل لصالحها، لا وفاءً  من دولة الاحتلال  بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني كقوة احتلال و من دون أن يكون ذلك إشعاراً بانتهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة[2].

تأثرت الحركة الأسيرة الفلسطينية جراء انخفاض أعداد الأسرى في السجون الإسرائيلية واطلاق سراح مجموعة كبيرة من القيادات ، وفي ظل انشغال الأسرى بالإفراجات السياسية ومتابعة تحركات وتصريحات المفاوض الفلسطيني بهذا الخصوص ، وبدأت تظهر علامات واضحة على انعكاس أزمة الحركة الوطنية الفلسطينية على الحركة الأسيرة تجلت في مفاصل أهمها تفكك الهرمية التنظيمية للحركة الأسيرة ، و غياب انضباط الأسرى جراء تفشي اليأس، ضياع الهدف، وسادت الفردية والعفوية والبحث عن الإمتيازات الشخصية ، وبعد ان فعلت سياسة التسهيلات الإسرائيلية فعلها في تعزيز النزعة الفردية و الاستهلاكية بين الأسرى الذين باتوا يعتمدون على المساعدات المالية من السلطة الفلسطينية لتحسين ظروفهم الاعتقالية.

وعقب إعادة قوات الاحتلال انتشارها في الأرض الفلسطينية المحتلة و تشكل السلطة الفلسطينية في العام 1994، قامت قوات الاحتلال بإغلاق المعتقلات في الأرض الفلسطينية المحتلة  وشرعت في عملية واسعة لنقل المعتقلين وتوزيعهم على سجون داخل حدود دولة الاحتلال في مخالفة جسيمة لمنطوق المادة (67) من اتفاقية جنيف الرابعة التي نصت على وجوب احتجاز الأشخاص المحميين المتهمين في داخل البلد المحتل.

 وكان من شأن هذا القرار نقل مسؤولية احتجاز الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من القيادة العسكرية التي تدير الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى وزارة الأمن الداخلي و مصلحة سجونها لتدشن مرحلة جديدة سمتها الأبرز معاملة الأسرى وفق لوائح مصلحة السجون الإسرائيلية الخاصة بالمعتقلين "الأمنيين" الأمر الذي أحدث تدهوراً في الأوضاع المعيشية للأسرى والمعتقلين الذين باتوا عرضة للعقوبات الفردية و الجماعية - بحجة مخالفتهم لتلك اللوائح - وفي مقدمتها العزل، الحرمان من الزيارات العائلية، والحرمان من التبضع من الكنتين، والغرامات المالية الباهظة.

ومع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في شهر أيلول من العام 2000، التي جاءت بعد إضراب الأسرى عن الطعام بشهور قليلة شرعت قوة الاحتلال في اعتقال آلاف الشبان  الفلسطينيين عديمي الخبرة التنظيمية والاعتقالية الأمر الذي أثر على نوعية المعتقلين ووعيهم وخبرتهم ما عمق في أزمة الحركة الأسيرة وحد من قدرتها التنظيمية و التعبوية في التصدي لسياسات مصلحة السجون الإسرائيلية بحقهم ، والتي كانت بالأساس تعاني من اشكالات عدة .

استغلت دولة الاحتلال هذا التراجع لسحب الانجازات التي حققتها الحركة الأسيرة على مدار العقود الثلاثة الماضية و التي تكرست عبر أكثر من 20 إضراباً مفتوحاً عن الطعام سقط فيها ستة شهداء أولهم الأسير عبد القادر أبو الفحم في سجن عسقلان في العام 1970 بعد اطعامه قسرا بواسطة بربيج، و راسم حلاوة و أنيس دولة و علي الجعفري الذين استشهدوا في إضراب نفحة عام 1980 ، ومن ثم لحق بهم الأسير اسحاق مراغة  جراء مشاركته في الإضراب نفسه ، وكان أخرهم الأسير حسين عبيدات الذي استشهد  في سجن عسقلان  في العام 1992 خلال مشاركته في الإضراب العام عن الطعام والذي شمل كافة السجون .

خلال السنوات 2000- 2004، حاولت الحركة الأسيرة الفلسطينية استعادت عافيتها لكن عمق الأزمة لم يسعفها ، وفي العام 2004 خاضت إضراباً مفتوحا عن الطعام استمر لأكثر من ثلاثة أسابيع غير أن الإضراب توقف دون أن يحقق أهدافه .

وبدأت مرحلة جديدة في تاريخ الحركة الأسيرة تميزت بغطرسة مصلحة السجون الإسرائيلية وفرضها لسياسات جديدة وفي مقدمتها التنصل من التزاماتها القانونية والمعيشية "كقوة حاجزة"  للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، فاتحة الباب على خصخصة السجون بشكل غير مباشر ملقية بمسؤلياتها على كاهل السلطة الفلسطينية و أهالي المعتقلين في محاولة تهدف إلى  رفع تكلفة النضال الفلسطيني وتطويع الأسرى ودفعهم للتسليم بالهزيمة  وإبطال مفاعيل مقاومتهم. 

تزامنت هذه الاجراءات مع إجراءات عقابية جديدة بحق الأسرى وفي مقدمتها سياسة الغرامات المالية ممن يخالفون لوائح مصلحة السجون الإسرائيلية الخاصة بما أسمته " السجناء ألأمنيين" - في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين- كما ضاعفت مصلحة السجون من اعتماد سياسة العزل الإنفرادي بحق الأسرى وخاصة القيادات منهم  لمنعهم من إعادة بناء الحركة الأسيرة.   وفي هذه الغضون سحبت مصلحة السجون المطابخ من الحركة الأسيرة  وقلصت بشكل حاد المخصصات الشهرية (الأسبكاه)  التي تتضمن مواد تموينية كالسكر و الشاي و القهوة ومواد النظافة العامة و الشخصية في مسعى مستمر لتجفيف موارد الأسرى و تحميلهم وزر اعتقالهم.

ضاعف الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس بعيد انتخابات العام 2006، من ترهل الحركة الأسيرة وقامت مصلحة السجون باغتنام الفرصة وفصلت أسرى حماس وفتح عن بعضهما البعض في سجون خاصة موجهة ضربة جدية لبنية الحركة الأسيرة. و بدا واضحاً وفق شهادات العديد من الأسرى أن الحركة الأسيرة فقدت سيادتها على قراراتها بعد تنامي نفوذ الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية على عناصرها المعتقلين.

 وبعد أسر المقاومة الفلسطينية جندي من قوات الاحتلال يدعى ( جلعاد شاليط )  بتاريخ 26 يونيو / حزيران عام 2006 في قطاع غزة شرعت دولة الاحتلال في هجمة غير مسبوقة على الأسرى وذويهم وحرمت 700 أسيراً من قطاع غزة ( انخفض العدد ليصل اليوم الى 453 أسيراً ) من حقهم في تلقي الزيارات العائلية بعد إعلان قطاع غزة " كياناً معادياً تسيطر عليه منظمة ارهابية " وذلك منتصف عام 2007 ليرتفع عدد الأسرى الفلسطينيين المحرومين من الزيارات العائلية إلى الثلث تقريبا بشكل جماعي أو فردي لأهالي الضفة والقدس تحت ما يُسمى المنع الأمني .

كما أخذت إدارة السجون تتعمد إذلال أهالي الأسرى أثناء الزيارات العائلية - لمن يُسمح لهم بالزيارة - بتعمد سياسة التفتيش العاري بحقهم أسوة بأبنائهم المعتقلين معتمدة  في ذلك على قوات خاصة ( نحشون ومتسادا ودرور ) للتعامل مع الأسرى الفلسطينيين، مهمتها السيطرة على الأسرى و تفتيش أقسامهم وغرفهم وقمع احتجاجاتهم، مستخدمة أنواع خاصة من الأسلحة والذخائر مشابهة  لتلك التي تستخدم لقمع التظاهرات السلمية المناهضة للجدار و الاستيطان، استشهد على أثرها المعتقل محمد الأشقر في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2007، في سجن النقب، أسبوع واحد قبل موعد الإفراج عنه [3].

وبدأ أن دولة الاحتلال قررت استخدام الأسرى كورقة ضغط لمساومة الفصائل المحتجزة لجندي قوات احتلالها عبر تصاعد العقوبات الجماعية والفردية بحق الأسرى الفلسطينيين. وتداعت المؤسسة البرلمانية والتنفيذية لسن قوانين تهدف إلى تحقيق سياسات المؤسسة السياسية والأمنية الاستخباراتية ،  وأقرت الكنيست العديد من القوانين التي تحرم المعتقلين الفلسطينيين من أبسط حقوقهم بالتزامن مع تشديد قوات مصلحة السجون من هجمتها على الأسرى وسلبهم من بقية حقوقهم كالحق في التعليم وشهدت هذه الفترة تدهوراً دراماتيكياً للأحوال المعيشية للأسرى بشكل غير مسبوق.

أمام هذا الواقع الجديد  وأمام تراجع القدرات التعبوية للحركة الأسيرة للعمل الجماعي للحفاظ على مكتسباتها التاريخية  لجأ الأسرى والمعتقلون إلى تفعيل الأدوات القانونية الفردية - التي تسمح بها لوائح السجون-  كتقديم  التماسات وشكاوى والمراسلات للاحتجاج على الإجراءات التعسفية المتخذة بحقهم.

هذا على الرغم من أدراك الأسرى الراسخ أن اللجوء إلى النظام القضائي الإسرائيلي هو بمثابة استدراج لهم إلى مربع الترويج  الباـئس لمقولة وخطاب "الديمقراطية الإسرائيلية" وفيه تكريس للحلول الفردية على حساب العمل والنضال الجماعي كما أنه لا يمكن أن يكون الأداة الوحيدة خاصة وأن المعطيات تشير إلى رفض المحاكم المركزية  ل 90% من التماسات الأسرى بالرغم من استنادها للوائح مصلحة السجون و القانون الإسرائيلي نفسه .

كما رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية معظم الالتماسات التي تقدمت بها مؤسسات حقوقية فلسطينية و إسرائيلية للمطالبة بتمتيع الأسرى الفلسطينيين بأبسط حقوقهم الإنسانية بحجج مختلفة، كالقول أنها لا تندرج ضمن الاحتياجات الإنسانية الضرورية للأسرى كالالتماس الذي تقدمت به مؤسسة عدالة للمطالبة بالسماح للعائلات من قطاع غزة زيارة أبنائهم الأسرى في السجون الإسرائيليةحيث منعت هذه الزيارات كليا منذ حزيران  2007[4]  .

 وفي مطلع العام 2011 وبفعل الانتفاضات العربية  ورداً على غياب استراتيجية فلسطينية واضحة لتحريرهم،  شرع الأسرى في خوض إضرابات فردية وجماعية ، رفضا لسياسة العزل الإنفرادي و مطالبين بمعاملتهم  وفق اتفاقيتي جنيف الثالثة و الرابعة  كان من أبرزها إضراب 500 أسيراً من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، استمر 23 يوماً في نهاية أيلول ومنتصف تشرين الأول 2011، وتوقف مع إعلان نجاح صفقة التبادل في 18 تشرين الأول و إطلاق سراح 1027 أسيراً وأسيرة  فلسطيني مقابل إطلاق سراح شاليط .

وقبل يوم واحد من موعد تنفيذ الجزء الثاني من الصفقة أعلن المعتقل خضر عدنان إضرابه المفتوح عن الطعام بتاريخ 17 كانون الثاني 2011 ، والذي أستمر 66 يوماً رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري وسياسة الإذلال وامتهان كرامة المعتقلين و شكل نجاحه  شرارة لما يشبه انتفاضة في السجون بعد أن قدم الدليل على أن الشارع الفلسطيني قادر على إسناد إضراب الأسرى.

وبعد أن تمكنت الحركة الأسيرة من إعادة ترتيب بيتها الداخلي و أسقط  الأسرى الرهان على المفاوضات للإفراج عنهم أو حتى ضمان كرامتهم ، وبعد أن ابقت صفقة التبادل 4600 أسيراً فلسطينياً ومن بينهم اكثر من 120 أسيراً من الأسرى القدامى ممن اعتقلو قبل أوسلو ، ودون أن تنجح في إنهاء عزل 19 أسيراً من قادة الحركة بات واضحاً أن ساعة الصفر قد دقت لمعركة جديدة فاصلة بين الأسرى وبين قوات مصلحة السجون التي بدأت تتراجع أمام استنهاض الحركة الأسيرة لنفسها وإصرارها على استعادة مكانتها كمكون أصيل من مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية.

وما أن حل 17 من نيسان / أبريل 2012 حتى أعلنت الحركة الأسيرة عن إضرابها المفتوح عن الطعام في معركة أسمتها "معركة النصر أو الموت"مطالبة بإنهاء سياسة العزل، والسماح للأسرى بالزيارات العائلية ، والتعليم ،  وإعادة اوضاع السجون إلى ما كانت عليه قبل العام 2000، هذا بالإضافة إلى  لجم سياسة الاعتقال الإداري.

و عشية النكبة 14 أيار 2012 وافقت دولة الاحتلال ومصلحة سجونها على جزء كبير من مطالب الأسرى بضمانة مصرية  تحت وطأة إضرابهم وخاصة  المعتقلين الثمانية الذين بدءوا إضرابهم في وقت سابق ، وفي مقدمتهم المعتقلين بلال ذياب و ثائر حلاحلة اللذان أضربا عن الطعام  لمدة 77 يوماً متواصلة رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري الظالمة، الأمر الذي دفع دولة الاحتلال لتجنب مواجهة شعبية عارمة قد تغير الخارطة السياسية الفلسطينية في حالة وفاة أحدهما وخاصة مع تزامن ذلك مع الذكرى 64 للنكبة الفلسطينية.

تؤمن مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان أن نجاح إضراب الحركة الأسيرة أعاد الاعتبار للحركة الأسيرة وشكل نقلة نوعية هامة في تاريخ الأسرى لا شك انها قادرة على إحداث تحسن نوعي في الأوضاع المعيشية للأسرى .

 ويبقى نجاح الإضراب في طي ملف الأسرى المعزولين أهم هذه الإنجازات خاصة وأن الاتفاق ضمن وقف سياسة العزل بشكل مطلق،[5] كما نجح الأسرى في استعادة حقهم في الزيارات العائلية بالإضافة إلى إنجازات أخرى يحق للأسرى أن يفتخروا بها.

غير أن الاتفاق لم ينه سياسة الاعتقال الإداري وإن نجح في فرض قيود جديدة على ممارسته من طرف قوات الاحتلال وجهازها القضائي . الأمر الذي يستوجب من كافة المؤسسات الحقوقية مساندة حملة مؤسسة الضمير ضد الاعتقال الإداري المستمرة منذ العام 2009، عملاً على إنهائها بشكل مطلق، ومحاسبة دولة الاحتلال على ممارساتها باعتبار الاعتقال الإداري ضرباً من ضروب التعذيب و استخدامه على نطاق واسع يشكل انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة مما يرقى لاعتباره جريمة من جرائم الحرب[6].

كما يبقى من واجب المؤسسات الحقوقية -الفلسطينية والعربية و الدولية –  مراقبة ومتابعة تنفيذ مصلحة السجون لالتزاماتها بموجب الاتفاق وممارسة الضغط الفعلي والجاد على دولة الاحتلال للوقوف عند التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني إزاء الظروف الصحية للأسرى والمعتقلين و تمكينهم من الوصول إلى حقوقهم الصحية بما يضمن سلامتهم.

وهذا يعني من الناحية العملية العمل على تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على الأحوال الصحية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والتحقيق في دعاوى تعمد مصلحة السجون سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين.

دون ان يشكل ذلك بديلاً عن ضرورة العمل على إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وفق  استراتيجية وطنية واضحة، تستند للقانون الدولي الإنساني وبرتوكوله الإضافي الأول بما يكفل إعادة قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى إطارها القانوني السليم والكفيل باحترام مكانتهم في الذود عن ديارهم و نضالهم من أجل التخلص من الاستعمار ونيل الحرية .

وفق هذا المنظور تنجح الاستراتيجية الفلسطينية في استقطاب دعم وإسناد الدول الشقيقة والصديقة و توظيف كامل طاقات المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية لمناصرة قضية الاسرى وحريتهم.

 وإلى حين ذلك ضمان معاملتهم وفق اتفاقيتي جنيف الثالثة و الرابعة باعتبارهم أسرى حرب و مدنيين يناضلون من أجل حرية أرضهم وشعبهم.

---