وكان محامي مؤسسة الضمير التقى بأربعة من الأسرى الأردنيين المضربين عن الطعام خلال هذا الأسبوع، وأفادنا بتفاصيل ومعلومات عن الظروف القاسية واللاإنسانية التي يمرون بها أثناء إضرابهم، وقد أكد المحامي أن الأسرى المضربين هم: أيمن حمدان، وعماد البطران، وأيمن طبيش، ومحمد طبيش، وعادل حريبات، وحسام مطير، وعبد المجيد خضيرات، وعبد الله البرغوثي، ومحمد الريماوي، ومنير مرعي، وعلاء حماد، وحمزة عثمان.

 

قال الاسير محمد طبيش من دورا/ الخليل، الذي يخوض الإضراب المفتوح عن الطعام منذ 63 يوماً، تضامناً مع أخيه المعتقل الإداري أيمن طبيش، لمحامي الضمير أثناء لقائه به في عيادة سجن الرملة، انه كان تعرض للتعذيب بالضرب العنيف بعد إعلان إضرابه عن الطعام من قبل قوات مصلحة السجون، وذكر انه نقل على الفور إلى العزل، وحاول الحراس إجباره على إجراء التفتيش العاري له، وعندما رفض ذلك قام الطبيب والممرضات وحراس السجن بتثبيته على الأرض وحاولوا إزالة ملابسه، ثم قاموا بضربه بشكل عنيف خاصة على يديه وقدميه مما سبب له ندوباً ما زال يحملها حتى الآن. وأضاف محمد انه وكعقاب له على إعلانه الإضراب تم عزله في عدة سجون، وتم مصادرة ملابسه، وإجباره على دفع غرامة مالية قيمتها 450 شاقل، ومنع أيضا من الزيارات العائلية لمدة شهرين، كما منع من إرسال رسائل إلى عائلته، وتم تهديده من قبل مدير السجن بأنه سيقوم بتغريمه بمبلغ  5،000 شاقل. وفي سجن الجلمة حُجز محمد في زنزانة لا تتعدى مساحتها 1x2 متر، تفتقر إلى الشباك ومصادر التهوية، وفيها مصدر دائم للهواء البارد، وتبقى فيها الإنارة المزعجة 24 ساعة في اليوم، كما رفضت إدارة السجن إعطائه البطانيات ومواد التنظيف والصابون والشامبو. وقد أكد محمد للمحامي أنه لا يزال يرفض تناول الفيتامينات ويتناول فقط الماء والملح والسكر. ومن الجدير ذكره أن محمد معتقل منذ تاريخ 8/6/2012 ويواجه حكماً بالسجن لمدة 18 شهراً بعد أن قضى أمراً بالاعتقال الإداري لمدة شهرين ونصف.

 

أما الأسير علاء حماد الذي يخوض إضرابا عن الطعام منذ 84 يوماً، فقد قال للمحامي انه تم تهديده بإجباره على الأكل في حال لم ينهِ إضرابه عن الطعام، وأفاد حماد بأنه بعد 15 يوم من تناوله للفيتامينات (الحبوب) تسببت له بحساسية في الظهر، مما استدعى فحصه في مستشفى سيروكا وهناك قرر الطبيب تحويل نوع الفيتامينات إلى النوع السائل مما حسن من وضعه نوعا ماً، إلا انه وبعد عودته إلى عيادة سجن الرملة فرض عليه السجانين تناول الفيتامينات (الحبوب) مما سبب له الحساسية مرة أخرى، وبناءاً عليه رفض علاء تناول أي نوع من الفيتامينات كما اضرب عن شرب الماء. كما وأفاد الأسير انه كان تعرض أيضا لعمليات تفتيش مهينة ومذلة مرتين في اليوم، كما تم تقييد يديه ورجليه خلال زيارة محاميه. وتجدر الإشارة إلى أن الاسير حماد معتقل منذ تاريخ 24/11/2006 ومحكوم عليه بالسجن لمدة 11 عاماً.

 

الأسير حمزة عثمان فقد من وزنه 26 كغم نتيجة إضرابه المستمر منذ 79 يوماً، وقد وضح الاسير لمحامي الضمير الظروف اللاإنسانية التي يعيشها الأسرى المضربين في مختلف زنازين العزل والمستشفيات، وقال انه تم نقله منذ بداية إضرابه عن الطعام إلى العزل، ووضع في زنزانة قذرة جداً لا تتعدى مساحتها 1.8x1.8 متر، ومنع من الاتصال بعائلته، وأضاف انه تنقل بين عدة سجون منها مستشفى سجن مراش، وهناك أصابه طفح جلدي، ولم يتلقَ العلاج لهذا المرض في محاولة لإجباره على إنهاء إضرابه. وفي مستشفى سيروكا كانت تقدم له الفحوصات الطبية المعتادة وهو مقيد الأيدي والأرجل، فأضرب عن شرب الماء احتجاجاً على ذلك، فمنعه السجانون من استخدام الحمام لمدة 12 ساعة. وتجدر الإشارة إلى أن الأسير عثمان معتقل منذ تاريخ 11/7/2011 ومحكوم عليه بالسجن 45 شهراً.

 

الأسير منير مرعي ما زال مستمراً في إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 84 يوماً، وقد أكد للمحامي أثناء لقائه به انه وضع في العزل فور إعلانه الإضراب، وتم نقله بين عدة سجون، وحجز في زنزانة صغيرة، لم يتوفر فيها أدنى مقومات الحياة، ومنع من استخدام مواد التنظيف. وكان منير نقل أيضا إلى مستشفى سيروكا وهناك حاول الأطباء التأثير عليه وإجباره على إنهاء إضرابه، ووجهوا له الشتائم وأطلقوا عليه "قاتل اليهود". وقال منير للمحامي انه يتناول حالياً الماء والفيتامينات والملح والسكر، وقد فقد من وزنه 17 كغم، ووضعه الصحي وما زال في حالة حرجة. وتجدر الإشارة إلى أن الاسير مرعي معتقل منذ تاريخ 2/4/2003 ومحكوم بالسجن 5 مؤبدات.

 

وتجدر الإشارة إلى انه وبالإضافة إلى تصاعد العقوبات والمعاملة المهينة ضد الأسرى المضربين، إلا أن مصلحة السجون تتعمد أيضا منع المحامين من زيارتهم والالتقاء بهم، ونشير هنا إلى ما تعرض له المحامي (فواز الشلودي)، الذي تم منعه من الزيارة بحجة انه يقوم بنقل معلومات بين الأسرى المضربين كما تدعي مصلحة السجون، وهذا يذكرنا بمنع مصلحة السجون لمحامي مؤسسة الضمير (عنان عوده وسامر سمعان) من زيارة الأسرى المضربين عن الطعام خلال الإضراب العام الذي خاضته الحركة الأسيرة والإضرابات الفردية بين عامي (2011 – 2012). هذه السياسة المستمرة التي تنتهجها مصلحة السجون الإسرائيلية بمنع المحامين من الالتقاء بالأسرى المضربين عن الطعام تعمل على تقييد عمل مؤسسات حقوق الإنسان وتعزل الأسرى عن العالم الخارجي في خطوة مدروسة لكسر إضرابهم.

 

يمكن اعتبار حالة هؤلاء الأسرى الأربعة كوصف للظروف المهينة واللإنسانية التي يعيشها الإثنى عشر أسيرا المضربين عن الطعام طوال فترة إضرابهم، علماً أن المعاملة المذلة من قبل مصلحة السجون هي نهج وليست أمرا جديداً، حيث ذكر العديد من الأسرى الذين خاضوا الإضرابات محاولات مصلحة السجون المتكررة لكسر عزيمتهم وفك إضرابهم، وإحدى هذه المحاولات كانت بتعمد حجزهم في زنازين مع السجناء المدنيين، والطبخ والأكل بالقرب منهم، والمعاملة الخشنة معهم وهم مقيدين بالأسرة في المستشفيات.

 

هذه العقوبات التي تمارسها مصلحة السجون ضد الأسرى المضربين عن الطعام تأتي في سياق إعداد وزارة العدل الإسرائيلية لمشروع قانون (التغذية الإجبارية) للأسرى المضربين، علماً بأن اقتراح هذا القانون هو انتهاك مباشر لإعلان الجمعية الطبية العالمية المعروف بإعلان مالطا، والذي ينص على أن الطعام الإجباري أمر غير مقبول أخلاقيا أبدا، حتى لو كان الهدف منه الحماية والإفادة. كما ان  التغذية التي يرافقها التهديد والإكراه أو القوة أو استخدام القيود هو شكل من أشكال المعاملة اللاإنسانية والمهينة.

 

مؤسسة الضمير تبدي قلقها الشديد على حياة الأسرى المضربين عن الطعام، وتدعو المجتمع الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون، والاتحاد الأوروبي واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضمان حقوق الأسرى والعمل من اجل الإفراج عنهم في أسرع وقت ممكن.