وإعتمد التقرير الذي يتناول اعتداءات الوحدات الخاصة خال الفترة ما بين 2009-2012، تكون من 186 صفحة على 100 مقابلة عشوائية مع أسرى ومعتلقين وأسرى ومعتقلين محررين والى اكثر من 100 شهادة مشفوعة بالقسم، قدمت لمحامي مؤسسة الضمير بين كانون الثاني 2010 وكانون الثاني 2012، وتناولت المقابلات ظروف نقلهم وشهاداتهم عن اقتحام الوحدات الخاصة للأقسام والغرف في السجون المختلفة واعتدائها على الأسرى.

وبين التقرير ان الاسرى الفلسطينيين ما زالوا يتعرضون لصنوف التعذيب والمعاملة القاسية، على يد القوات الخاصة التابعة لمصلحة السجون اللإسرائيلية، بقصد دفعهم للتخلي عن حقوقهم ومعاقبتهم على خطواتهم الاحتجاجية، رغم توقيع دولة الاحتلال على اتفاقية مناهضة التعذيب في العام 1991.

واضاف التقرير ان هذه اللإعتداءات تنطوي على انتهاكات جسيمة لإتفاقيات جنيف الرابعة، وقواعد القانون الدولي، وترقى لاعتبارها جرائم حرب.

وأظهر التقرير أن تعريض المعتقلين والأسرى الفلسطينيين للتعذيب، هو سياسية ممنهجة وتمارس على نطاق واسع من قبل الوحدات الخاصة، وخاصة اثناء الإضرابات عن الطعام ورفض الزي البرتقالي واعطاء الحامض النووي، وتستند هذه الممارسات الى قرارت سياسية تحظى بدعم من المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية.

واعتبر التقرير أن تعذيب المعتقلين اثناء فترة قضائهم لأحكامهم، يهدف الى صهر وعيهم وكسر مبدأ التضامن فيما بينهم، والنيل من إرادتهم ودفعهم للتخلي عن حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي.

هذا وقسم التقريرعلى اربعة اقسام، خصص الاول لإعتداءات الوحدات الخاصة على الاسرى والمعتقلين اثناء النقل. وتناول الفصل الثاني اعتداءات الوحدات الخاصة على الاسرى والمعتقلين، واقتحامتها المتكررة لأقسام وغرف الأسرى. أما الثالث فجاء تحليلاً قانونياً وإحصائياً للاعتداءات اثناء النقل والاقتحامات وشمل ابرز 60 حادثة اعتداء ما بين كانون الثاني 2011 وكانون الثاني 2013. وجاءت الاستنتاجات والتوصيات والملاحق في القسم الرابع والاخير.

يشار الى ان هذا التقرير هو الاول من نوعه من حيث شموليته ودراسته للانتهاكات والجرئم الواقعة بحق الاسرى الفلسطينيين على يد الوحدات الخاصة الاسرائيلية، خلال الثلاث سنوات الماضية.