الاسم: خالدة كنعان محمد جرار

مكان السكن: رام الله 

مكان الاحتجاز: سجن الدامون

تاريخ الاعتقال: 31/10/2019

تاريخ الميلاد: 9/2/1963 

الوضع القانوني: حكم بالسجن 24 شهراً

التحصيل العلمي: ماجستير ديمقراطية وحقوق إنسان

المهنة: نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني 

 

الاعتقال الأخير

اعتقلت خالدة جرار مرةً أخرى بتاريخ 31/10/2019 بعد ثمانية شهور من الإفراج عنها من اعتقال إداري دام ل20 شهراً، حيث اقتحم جنود الاحتلال منزلها الكائن في البيرة حوالي الساعة التاسعة صباحاً، نقلت القوة خالدة لمعسكر عوفر حيث جرى تفتيشها، من ثم خضعت للاستجواب ووجه لها شبهات تتعلق بعضويتها وتوليها منصب في "منظمة إرهابية". بعد انتهاء الاستجواب نُقلت بالبوسطة إلى سجن هشارون في ظروف صعبة، حيث قبعت ما يقارب الثلاثة أيام قبل نقلها مجدداً لمركز تحقيق المسكوبية. خضعت للتحقيق في المسكوبية ووجه لها ذات الشبهات، وسمعت أثناء التحقيق معها أصوات لأشخاص يصرخون، حيث خضعت لعدة جلسات تحقيق في المسكوبية لتُنقل إلى سجن هشارون ومن ثم إلى سجن الدامون حيث ما زالت تقبع هناك.

بتاريخ 27/11/2019، قدمت سلطات الاحتلال لائحة اتهام بحق خالدة تتضمن بند توليها منصب في تنظيم الجبهة الشعبية المحظور بموجب الأوامر العسكرية، ووفقاً للائحة فإنها منذ بداية عام 2014 حتى تاريخ اعتقالها كانت مسؤولة عن الجوانب السياسية والعلاقة مع السلطة الفلسطينية لصالح الجبهة الشعبية.

إن هذه التهمة التي تحاكم عليها خالدة الآن، سبق وأن حوكمت عليها في العام 2015 حيث قبعت داخل السجن لمدة 15 شهراً، ثم أعيد اعتقالها إدارياً عام 2017 لمدة 20 شهراً، وهذا كلّه يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويتعارض مع المبدأ القانوني الراسخ دولياً بعدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الفعل مرتين.

أصدرت محكمة عوفر العسكرية يوم 1/3/2021 حكمها بحق النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار وذلك بسجنها لمدّة 24 شهراً فعلياً و12 شهراً مع وقف التنفيذ لمدة 5 سنوات من يوم الإفراج عنها، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 4000 شيقل.

جاء الحكم بعد أن قامت النيابة العسكريّة بتعديل لائحة الاتهام لتقّر بشكلٍ قاطع أن نشاط جرار اقتصر فقط على الدور السياسي وعملها مقابل السلطة الوطنيّة الفلسطينية، ولتؤكد أنه لم يكن لها أيّة علاقة في أيّ عمل عسكريّ، تنظيميّ أو ماليّ، حيث أنه منذ بداية اعتقالها روّجت سلطات الاحتلال وإعلامها الأكاذيب حول اعتقال جرار في محاولة بائسة لتحميلها مسؤولية العمليّة العسكريّة في عين بوبين في شهر آب من العام 2019.

كما وأقرّت النيابة العسكرية أن هذه التعديلات جاءت أيضاً بسبب صعوبة استنفاذ الإجراءات في الملف بالإشارة الى ظروف التحقيق مع الشهود المركزيّين في الملف. وأيضاً حقيقة وجود جرار رهن الاعتقال الإداريّ لمّدة طويلة أثناء الفترة المحددة في لائحة الاتهام.

إن قرار المحكمة العسكريّة يثبت مرة أخرى السياسة الممنهجة لسلطات الاحتلال باستهداف القيادات السياسيّة الفلسطينيّة لمنع أي عمل سياسيّ مناهض للاحتلال، واستخدام الجهاز القضائي العسكريّ لفرض السيطرة وحرمان الشعب الفلسطينيّ من حقوقه السياسيّة والمدنيّة وخاصة حقّه الجوهري في تقرير المصير.

بعد قضائها عامين في سجون الاحتلال، أفرجت سلطات الاحتلال عن خالدة يوم الأحد 26/9/2021.

يذكر أن خالدة فقدت ابنتها الصغرى سهى جرار (31 عاماً) بتاريخ 11/7/2021 وهي قابعة في سجون الاحتلال، وعلى الرغم من المطالبات العاجلة التي تقدمت بها مؤسسة الضمير للإفراج الفوري عن خالدة لتتمكن من المشاركة في وداع ابنتها، إلا أن هذه المطالبات قوبلت بالرفض، لتُحرم من القاء نظرة الوداع الأخيرة عليها.

 

الاعتقال-2017

اعتقلت قوات الاحتلال خالدة جرار النائب في المجلس التشريعي، من منزلها الكائن في حي الارسال في مدينة رام الله ،عند الساعة الرابعة فجراً بتاريخ 2-7-2017، وتم الاعتداء على النائب خالدة وعلى زوجها وابنتها، وتفتيش المنزل ومصادرة الممتلكات.

تمديد الاعتقال الاداري:

. التمديد الأول: 27/12/2018 لمدة 6 أشهر.

. التمديد الثاني: 26/6/2018 لمدة 4 أشهر.

.التمديد الثالث: 25/10/2018 لمدة 4 أشهر.

 

الاعتقالات السابقة-2015

حاصر جنود الاحتلال منزل النائب خالدة جرار في مدينة رام الله في  2-4-2015 عند الساعة الواحدة فجراً، ورافق الجنود قناصة انتشروا على أسطح الأبنية المجاورة، وباشر بعدها الجنود باقتحام المنزل الذي تقطنه النائب جرار وزوجها بعد تدمير الباب الرئيسي للمنزل، وبدأوا بتفتيش المنزل وصادروا خلال التفتيش جهازي حاسوب وجهاز محمول، وعند حوالي الساعة الثالثة فجراً تم اعتقال النائب جرار. 

نقلت النائب خالدة جرار بعد اعتقالها إلى مستوطنة بيت إيل، وبعدها إلى معسكر لجيش الاحتلال قرب قرية جبع شرق مدينة القدس، وعند الساعة السابعة والنصف صباحاً نقلت الى معسكر عوفر القريب من رام الله. بعد ساعة من وصولها للمعسكر بدأ التحقيق معها، واستمر التحقيق لأكثر من 4 ساعات متواصلة. لكنها رفضت خلاله التعاطي مع مخابرات الاحتلال واحتفظت بحقها في الصمت وامتنعت عن تناول الماء والطعام، ومن ثم تم تكبيلها ونقلها لسجن هشارون للنساء شمال فلسطين المحتلة.

خالدة في سطور

تعتبر خالدة جرار أحد ابرز الرموز السياسية والمجتمعية الفلسطينية، فقد عملت كمديرة لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان منذ العام 1994 حتى عام 2006، لحين انتخابها كنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، وعينت بعد ذلك نائب رئيس مجلس إدارة في مؤسسة الضمير، والنائب خالدة جرار هي مسؤولة ملف الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني، وأحد اعضاء اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ملف انضمام فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية.

المحكمة

نقلت النائب خالدة جرار لقسم الأسيرات السياسيات الفلسطينيات في سجن هشارون في نفس يوم إعتقالها، كما وأصدر أمر اعتقال إداري بحقها لمدة 6 شهور في نفس اليوم، ثم عادت النيابة العسكرية وقدمت لائحة اتهام بحقها في 2015-4-15 تكونت من 12 بند حول العضوية والمشاركة في تنظيم محظور، والمشاركة في اعتصامات ونشاطات مساندة لقضية الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.

الاعتقال الإداري

عقدت جلسة المراجعة القضائية لأمر الاعتقال الإداري بحق جرار في محكمة عوفر العسكرية يوم الاربعاء 8 نيسان 2015، وأجلت الجلسة ليوم 15 نيسان حتى تقدم للدفاع بعض المواد العلنية، وصرحت النيابة العسكرية في هذه الجلسة انها لا تنوي تقديم لائحة اتهام بحق النائب خالدة جرار، لعدم اقتناع النيابة أن البيانات تكفي لاعتقال جرار حتى نهاية الاجراءات القانونية.

عقدت الجلسة الثانية يوم 15 نيسان وخلال جلسة المراجعة القضائية للأمر الاعتقال الاداري، تفاجىء الدفاع بطلب النيابة العسكرية تقديم لائحة اتهام بحق النائب جرار بالإضافة للأمر الاعتقال الاداري، وقامت المحكمة بتأجيل النظر في قضية تثبيت أمر الاعتقال الاداري الى يوم 6 أيار 2015، ونقلت السيدة جرار لقاعة أخرى للنظر في طلب النيابة تقديم لائحة اتهام بحقها، وطلب اعتقال حتى نهاية الاجراءات القانونية. 

قام القائد العسكري بتحديد فترة الاعتقال الإداري يوم 4-5-2015، حيث انتهى أمر الاعتقال الإداري في 4-5-2015، وعليه بقيت السيدة جرار معتقلة على ذمة المدعي العسكري بناء على لائحة الاتهام.

تقديم لائحة الاتهام

عقدت أول جلسة في طلب النيابة العسكرية تقديم لائحة اتهام بحق النائب جرار في13 نيسان 2015، وفي هذه الجلسة طلب الدفاع تأجيل النظر في طلب النيابة حتى يحصل على نسخة من كافة البيانات التي شكلت أساساً للائحة الاتهام، وتم تأجيل النظر في الملف ليوم 29 نيسان 2015.

تقدم الدفاع بطلب تأجيل للجلسة المتوقعة يوم 29 بسبب عدم الحصول على كافة مواد التحقيق والبينات ذات العلاقة من النيابة العسكرية، وقرر رئيس محكمة عوفر العسكرية تأجيل الملف لموعد يحدد لاحقاً، ولكن وفي 29 نيسان قام القاضي العسكري راني عامر بالاتصال بمحامي الدفاع من مؤسسة الضمير محمود حسان وأبلغه انه سيعقد جلسة لتحديد موعد جديد، وتفاجئ محامي الدفاع ان السيدة خالدة احضرت للمحكمة على الرغم من تأجيل الجلسة. 

تجدر الإشارة إلى أن النيابة العسكرية طلبت تقديم مواد سرية في سياق قضية لائحة الاتهام وهو أمر مستهجن، خاصة انه تم تقديم مواد سرية في سياق امر الاعتقال الاداري، وهذا مؤشر آخر على أن النيابة العسكرية تقوم بإستغلال صلاحياتها بموجب الاوامر العسكرية بشكل مناف لمعايير المحاكمات العادلة، وأيضا هذا مؤشر على ضعف البينات العلنية التي بحوزة النيابة، لانها تخشى عدم كفاية هذه المواد لتبرير استمرار اعتقال السيدة جرار حتى نهاية الإجراءات القانونية. عقدت جلسة لسماع ادعاءات الطرفين حول طلب النيابة باعتقال النائب جرار حتى نهاية الإجراءات في تاريخ 15 أيار 2015. 

تتعلق كافة التهم التي وجهت للسيدة خالدة بنشاطها السياسي العلني الذي تمارسه كبقية أعضاء البرلمان الفلسطيني، فالتهمة الرئيسية هي انتمائها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باعتبارها تنظيم محظور بموجب الاوامر العسكرية للاحتلال، وقيامها بالمشاركة في مهرجانات لدعم الاسرى وزيارات لاسرى محررين، وانها تمثل الجبهة الشعبية في المجلس التشريعي الفلسطيني.

اصدر قاضي محكمة عوفر قراره في 21-5-2015 بالإفراج عنها بكفالة مالية قدرها 20 ألف شيكل، وجمد تنفيذ القرار لمدة 72 ساعة، لإعطاء النيابة العسكرية الفرصة للاستئناف، لأنه اقتنع أن غالبية البينات التي تستند اليها النيابة العسكرية هي مواد قديمة جمعت قبل عدة سنوات، وما من مبرر لعدم استخدامها طوال هذه الفترة، هذا ولم يقتنع القاضي ان المواد السرية المقدمة تستوجب استمرار اعتقال النائب خالدة جرار. 

ولكن النيابة العسكرية استأنفت على القرار وعقدت جلسة الإستئناف في 28-5-2015، وقرر فيها قاض الاستئناف اعتقال النائب خالدة جرار حتى نهاية الاجراءات القانونية استناداً إلى مواد سرية، لم يسمح لمحامي الدفاع ولا للنائب جرار الإطلاع عليها. 

التحليل القانوني

تعبر الضمير عن استغرابها من تصرف النيابة العسكرية، خاصة بعد تصريحها عن نيتها عدم تقديم لائحة اتهام بحق النائب خالدة جرار، لعدم توفر الأدلة الكافية لضمان اعتقالها حتى نهاية الاجراءات القانونية، بينما قامت بتقديم لائحة اتهام تتمحور حول نشاط سياسي اجتماعي يقوم به أي ممثل جمهور في العالم، حيث تعمل النيابة العسكرية على أستنفاذ كافة صلاحياتها القانونية لإبقاء النائب خالدة جرار رهن الإعتقال لأطول مدة ممكنة.

كما تعتبر الضمير أن قرار قاضي الاستئناف يخالف ضمانات المحاكمة العادلة التي ضمنتها المعايير الدولية، حيث استند القاضي في قراره على مواد سرية عرضت بعجالة من طرف النيابة العسكرية، وهي ذات المواد التي سبق وأن عرضت على القاضي في الدرجة الأولى وقرر أنها لا تصلح لاعتقال النائب جرار.

وتؤكد الضمير أن قرار قاضي الاستئناف يناقض قرار قاضي الدرجة الأولى ويثير شك حقيقي عما إذا كان قاضي الاستئناف أطلع بالفعل على القرار السابق، ففي حين أعتبر قاضي الدرجة الأولى أن الاتهامات الموجهة للنائب خالدة جرار تعود إلى نشاطات وقعت قبل سنوات عديدة، وأن اعتقالها اليوم لا يظهر خطورة هذه النشاطات، وما من مسوغ لعدم اتخاذ النيابة أية إجراءات قانونية طوال هذه السنوات بحق النائب خالدة جرار، أعتبر قاضي الاستئناف اليوم أن عدم اتخاذ النيابة إجراءات قانونية طوال هذه السنوات هو قرار مبرر وموزون ومناسب استناداً للمواد السرية.

وكانت النائب خالدة جرار قد تعرضت لمضايقات عديدة من قبل قوات الاحتلال كان اخرها اصدار قرار بإبعادها الى اريحا في 20-8-2014، قبل ان تقصر قوات الاحتلال مدته بعد حوالي شهر من اصداره، بعد اعتصام النائب خالدة جرار في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني رفضاً له. كما واصدرت قوات الاحتلال قراراً بمنع النائب خالدة جرار من السفر منذ عام 1998 وحتى الأن، بعد مشاركتها في الاجتماعات التحضيرية للاعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان في باريس، وسمح لها بالسفر في 2010 لتلقي العلاج في الاردن، بعد ضغط دبلوماسي وإجراءات قانونية طويلة.

التضامن الدولي مع النائب خالدة جرار

عملت مؤسسة الضمير على نشر قضية النائب خالدة جرار على المستوى الدولي من خلال التواصل مع اتحاد البرلمانيين الدوليين والبرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا وغيرهم، ثم تمت ترجمة لائحة الاتهام وملخصات لكل جلسات المحاكمة والتحليل القانوني الخاص بكل منها، كما ودعت مؤسسة الضمير كافة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بقضية الاسرى والمعتقلين الفلسطينين في سجون الاحتلال الى حضور جلسات محكمة النائب جرار. وقد أدى هذا إلى قيام كل من المفوضية السامية لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية بإصدار بيانات تطالب بإطلاق سراح النائب خالدة جرار، كما وحضر عدد كبير من الدبلوماسيين والمحامين الدوليين والمؤسسات الدولية جلسات محاكم النائب خالدة جرار بشكل منتظم.

الوضع الصحي 

تعاني النائب خالدة جرار من احتشاء في الأنسجة الدماغية نتيجة قصور التزويد بالدم الناتج عن تخثر الأوعية الدموية، وارتفاع في الكولسترول، وكانت قد نقلت أكثر من مرة للمستشفى بسبب تلك الأعراض.

ويتسبب النقل في "البوسطة" ارتفاع معاناة النائب خالدة جرار، حيث تقول أن عملية نقلها من السجن الى المحكمة ومن ثم العودة للسجن تستغرق عادة حوالي 16 ساعة في ظروف صعبة جداً، وتحرم خلالها من استخدام المرافق الصحية بحجة عدم توفر سيارة النقل أو أن مراكز التوقيف التي يمرون بها لا تحوي مرافق صحية للنساء. 

العائلة 

خالدة متزوجة من السيد غسان جرار وهو رجل أعمال كان له تجربة طويلة في الاعتقال الإداري والتحقيق والإبعاد، ولديها ابنتان يافا وسهى.