عمر ناجي محمود نزال

تاريخ الميلاد : 1/1/1962

الحالة الاجتماعية : متزوج

مكان السكن : رام الله

تاريخ الاعتقال : 23/4/2016

المهنة : كاتب وصحفي حر  

مكان الاعتقال : سجن عوفر

الاعتقال :

اعتقل السيد عمر نزال  أثناء مروره عبر معبر الكرامة إلى الأردن من أجل السفر إلى دولة البوسنة، للمشاركة ضمن وفد نقابة الصحفيين الفلسطينيين في أعمال مؤتمر الاتحاد الأوروبي للصحفيين، والذي يعقد مرة كل ثلاث سنوات، و يعتبر نزال عضو في هذا الاتحاد ممثلا عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين.

احتجز فور اعتقاله في مركز توقيف عصيون القريب من مدينة بيت لحم، وبعد أيام تم ّإصدار أمر بالاعتقال الإداري بحقه لمدة أربعة أشهر.

ونزال هو معتقل سابق، حيث قضى عدة سنوات بالأسر، من ضمنها عام وأربعة أشهر بالاعتقال الإداري في الأعوام 85 و88. وكان اعتقاله الأول عام 1977  وأفرج عنه بعد ما يقارب العام، كما تعرض نزال للكثير من الإجراءات التعسفية، مثل فرض الإقامة الجبرية عليه في مدينة جنين عام 1986 لمدة عام كامل، وآخر هذه الإجراءات منعه من السفر منذ العام 2014 حتى تاريخ اعتقاله.

الحياة المهنية:

يعمل الصحفي نزال حاليا كمدير لمكتب كلاكيت الإعلامي، الذي يقوم بإعداد أفلام ودراسات إعلامية هادفة، كما يعمل كصحفي وكاتب حرّ، إضافة إلى أنه عضو في الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين منذ 6 سنوات، وقد مثّل النقابة في العديد من المحافل الدولية والمحلية، وهو كذلك عضو في مجالس إدارة عدة مؤسسات مدنية فلسطينية، منها مؤسسة مدى للتنمية والحريات الإعلامية، وشبكة أمين الإعلامية، وغيرها، وهو مؤسس محطة تلفزيون وطن منذ بداية التسعينات، والتي تعتبر أول محطة فلسطينية محلية وعمل لعدة سنوات مديرا لها.

يحتجز نزال حاليا في سجن عوفر، ولم يتمكن السجان من إحباط عزيمته، فهو يقوم حاليا بإعداد سلسلة مذكرات ويوميات أسير، ويقوم بإعداد دراسة تتناول دور الإعلام في مساندة الأسرى، بالإضافة إلى عقد دورات تعليمية في الإعلام للأسرى داخل السجن.

الاعتقال الإداري

أصدر القائد العسكري للمنطقة بتاريخ 2/5/2015 أمرا بالاعتقال الإداري للصحفي عمر نزال لمدة أربعة أشهر من تاريخ 2/5/2016 حتى 22/8/2016 كونه نشيط في تنظيم الجبهة الشعبية ويشكل خطرا على امن المنطقة حسب ادعاءات الاحتلال.

عقدت جلسة المراجعة القضائية الأولى بمحكمة عوفر العسكرية بتاريخ 8/5/2016 أمام القاضي العسكري رون دلومي، بحضور المعتقل ومحاميه والنيابة العسكرية، التي بدورها طلبت من القاضي تثبيت كامل المدة ضد المعتقل كونه عضوا في تنظيم الجبهة الشعبية المحظور حسب الأوامر العسكرية، ومشترك في نشاطات تنظيمية ضمن هذا الحزب حسب ادعائهم .

في حين أكد محامي المعتقل محمود حسان خلال مرافعته بأن آخر  اعتقال لنزال كان عام 1988، ولم يتم استدعاؤه لمقابلة أو تحقيق على خلفية أمنية منذ العام المذكور، وأنه يعمل كصحفي منذ سنوات، وهو عضو بنقابة الصحافيين الفلسطينيين منذ 6 سنوات، كما أنه ممثل النقابة برابطة الصحافيين الدوليين، وخلال عمله يتعين عليه المشاركة بالعديد من المناسبات والالتقاء بالعديد من الأشخاص كمصدر  أساس للمعلومات وجزء من عمله الصحفي. وأوضح أن كتاباته تتعلق بعمله كناشر للحقيقة، ولا يوجد أي دليل بأنه قد حاد عن عمله كصحافي، وعليه فيأتي هذا الاعتقال على أساس ممارسة عمله كصحافي،وان اعتقاله هو اعتقال سياسي على خلفية تصريحاته وكتاباته الصحفية.

خلال جلسة تثبيت أمر الاعتقال الإداري، قدم المعتقل نزال مداخلته في نهاية الجلسة؛ حيث أكد أنه كصحفي محمي بحرية التعبير عن الرأي، وأعرب عن انتقاده لعرقلة حريته المصانة بالتعبير من قبل الاحتلال والسلطة الفلسطينية، وأوضح أن اعتقاله جاء بعد دعوته لدولة البوسنة للاشتراك بمؤتمر لنقابة الصحفيين الدوليين، حيث اعتقل وهو على وشك تمثيل نقابة الصحفيين الفلسطينيين بمؤتمر دولي، ولذلك فإن اعتقاله جاء لغرض سياسي ومن أجل منعه للمشاركة بهذا المؤتمر الدولي.

يؤكد قرار المحكمة العسكرية تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق الصحفي نزال لكامل المدة - دون أي أدلة او بيّنات واضحة، ودون التحري الجدي حول مصداقية المعلومات - على استخدام دولة الاحتلال للاعتقال الإداري بشكل تعسفي ومناف لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، خاصة المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة. ويخالف ذلك المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تضمن لكل فرد الحق في العمل وحرية اختياره لعمله بشروط عادلة ومرضية، وفي ذلك أيضاً تجنّي على حرية نزال وحقه في التعبير. كونه ناشط إعلامي ومدافع عن حقوق الإنسان، واعتقاله يعد جريمة فاضحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. ومخالفة للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والبند 1 و2 اللذان يؤكدان على حرية كل إنسان في اعتناق آراء دون مضايقة، وعلى حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار، وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو أي وسيلة أخرى.

يأتي اعتقال نزال في إطار الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين، وذلك محاولة من الاحتلال  لإسكات صوت الحقيقة في فضح جرائمه بحق أبناء شعبنا، لا سيما أن مشاركة الوفد في أعمال المؤتمر في البوسنة كانت تهدف إلى فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق الصحفيين الفلسطينيين.

وخلال الفترة السابقة منذ تشرين الأول من العام الماضي،أصدر الاحتلال المئات من أوامر الاعتقال الإداري ضد كافة فئات الشعب الفلسطيني، استهدفت الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. ويقبع حاليا في سجون الاحتلال 19 صحفيا من بينهم 5 بأوامر اعتقال أداري.

العائلة :

الصحفي نزال متزوج من السيدة مارلين الربضي، وهي تعمل في مجال الأبحاث والدراسات والتدريبات بشكل حر، لديه 3 بنات صفد 25 عاما، ومرح 16 عاما، وغزل 15 عاما، والأخيرتان طالبتا مدرسة. تترقب العائلة بقلق شديد ما سوف يؤول إليه ملف نزال بالاعتقال الإداري، وإن كان هناك نية لدى الاحتلال لتجديد الأمر الإداري أم لا، حيث ككل حالات الاعتقال الإداري يبقى الانتظار والترقب سيد الموقف حتى اليوم الأخير.