ينظر مجلس منظمات حقوق الإنسان بخطورة بالغة إلى استمرار تحلل دولة الاحتلال من التزاماتها القانونية الناشئة عن أحكام القانون الدولي، ومُعاهداته الناظمة لحقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة 1949م، التي أناطت بالدولة الحاجزة مسؤولية حفظ وحماية النزلاء، من خلال الالتزام بالشروط المعيارية كافة، والتي من شأنها تمكين الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي.

وعلى نحو يُخالف أحكام القانون الدولي ومبادئه المُستقرة، تتواصل الإجراءات والسياسات الإسرائيلية على المستويات التنفيذية والتشريعية والقضائية، والتي أفضت إلى انتهاك حقوق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وطالت إلى جانب حقوقاً أخرى حقهم في الحياة، حيث أعُلِن مساء أمس الأول الموافق 10/11/2020عن استشهاد الأسير كمال نجيب أمين أبو وعر، 46 عاماً، في مستشفى "أساف هاروفيه"، وهو من سكان محافظة جنين، وكان يقضي عقوبة السحن المؤبد 6مرات إضافةً الى 50عاماً، مُتنقلاً بين السجون الإسرائيلية.  وكان الأسير أبو وعر يُعاني من سرطان في الأحبال الصوتيّة في الحنجرة منذ بداية عام 2019، وخضع للعلاج الكيميائي والإشعاعيّ بواقع 36جلسة، حتى أُعلن عن شفاؤه في نيسان 2020، ليُكتشف إصابته بورمٍ سرطانيّ جديد في الحنجرة منذ حوالي شهر، وخلال الشهر الماضي، تدهور الوضع الصحيّ للأسير أبو وعر، إذ فقد القدرة على الكلام وتناول الطعام.  وفي شهر تموز الماضي، أجرى أبو وعر عمليّة جراحية لإدخال أنبوب يساعده على التنفس في الحلق، وبعد انتهاء عمليّته اُكتشفت إصابته بفايروس كوفيد - 19، وحُجِر في عيادة سجن الرملة خلال الفترة 9/7/2020- 29/7/2020.  

يتعرض الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون إلى أنماط مختلفة من الانتهاكات التي تمس بالمبادئ المُستقرة بموجب قواعد القانون الدولي، حيث يُحرمون من حقهم في ضمانات المحاكمة العادلة، سواء عند خضوعهم للاعتقال الإداري و/أو المحاكم العنصريّة بشقيّها العسكريّة والمدنيّة، نظراً لما تُتيحه التشريعات الإسرائيلية للجهات القضائية من صلاحيات غير مشروعة، كعدم إبلاغ الأسرى بالتهم المنسوبة إليهم، ومنعهم لقاء بمحامِ قبل أو أثناء التحقيق.

كما يعاني الأسرى والمعتقلون من استمرار سياسة الإهمال الطبي، والتباطؤ في عرض المرضى منهم على الأطباء، وتصاعدت وتيرة المخاطر الطبية بعد انتشار وباء كوفيد - 19، في صفوفهم، بالرغم من النداءات المتكررة التي أطلقتها منظمات حقوق الإنسان والمُتصلة بوجوب اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير ذات العلاقة بمكافحة انتشار الوباء، وبخاصة مع استمرار حالة التكدس القائمة في السجون الإسرائيلية. 

ويُعاني الأسرى والمعتقلون من استمرار الانتهاكات المُتصلة بحقوقهم الأخرى، والتي دفعتهم في مرات عديدة إلى خوض إضرابات مفتوحة عن الطعام، احتجاجاً على سوء الأوضاع التي يواجهونها، وبالرغم من ذلك فإن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تحللت في كل مرة، من الاتفاقات التي أنهى بموجبها الأسرى إضراباتهم. 

عانى الشهيد أبو وعر، أثناء رحلة علاجه من مرض السرطان في مرّته الأولى من معاملة قاسية ولا إنسانيّة، حيث كان ينُقل مكبلاً باليدين والرجلين من سجن جلبوع، حيث يقبع، الى المستشفى بسيارة مصلحة السجون، ويبقى أثناء علاجه وخلال تواجده في المستشفى مقيداً على السرير.  وحُرم أبو وعر من رؤية عائلته، فمنذ اكتشاف مرضه وحتى استشهاده لم تتمكن العائلة من زيارته مرّة واحدة، بل كانت تحصل على أخباره من زيارة المحامين له.

وصل مجموع شهداء الحركة الأسيرة إلى   226شهيداً،  كما تبقى 700أسير مرضى، 300منهم بأمراض مزمنة، إضافةً الى وجود 10أسرى مصابين بمرض السرطان -بحسب المؤسسات الحقوقيّة-.  كما أن أبو وعر الشهيد الرابع من أبناء الحركة الأسيرة خلال عام 2020، نتيجة الأمراض المزمنة والإهمال الطبيّ المتعمّد، ويُعّد من ضمن الشهداء الأسرى الذين عانوا من مرض السرطان ومراحله المتقدّمة، ورفِضَت دولة الاحتلال طلبات الإفراج عنهم لحالتهم الصحيّة السيئة، كما في حالات الأسير بسّام السايح، وسامي أبو ديّاك - الذين استشهدوا خلال العام 2019، إضافةً الى الشهيد سعد الغرابيلي خلال عام 2020.

وما زالت دولة الاحتلال تحتجز 8 جثامين لشهداء الحركة الأسيرة بعيداً عن أهاليهم، فلم تكتفِ بإبعادهم من خلال اعتقالهم وسجنهم واستشهادهم، بل طالت في ذلك احتجاز جثامينهم مستغلّةَ قرار المحكمة العليا الاسرائيليّة الصادر في 9/9/2019، الذي أعطي القائد العسكريّ صلاحيّة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ودفنهم مؤقتاً لأغراض استعمالهم كأوراق تفاوض مستقبليّة وفقاً للمادة 133 (3) لأنظمة الطوارئ.  وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2020، قرابة (4500) أسير/ة، منهم (40) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة (170) طفلاً، والمعتقلين الإداريين لما يقارب (370) مُعتقلاً، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري (68) أمراً، من بينها (38) أمراً جديداً، و(30) أمر تمديد.

مجلس المنظمات إذ يُعبر عن قلقه الشديد على حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين نظراً لاستمرار غياب الحماية المُقرة بموجب أحكام القانون الدولي، وبخاصة في ظل انتشار وباء العصر، فإنه يُحمل دولة الاحتلال المسؤولية القانونية عن استشهاد الأسير أبو وعر، ويطالب المجلس بالإفراج عن جثمان الشهيد أبو وعر ليواري الثرى. كما يُطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة للوقوف على حادثة الوفاة، تمهيداً لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.

كما يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة بحق مرتكبي الانتهاكات الإسرائيلية، وإلزام دولة الاحتلال على احترام المعايير الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم.

انتهى

أعضاء مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية: