وجه الطاقم القانوني الممثّل للمؤسسات الست رسالة خطيّة لجيش الاحتلال، الأسبوع الماضي، طالب فيها الكشف عن كافة المواد التي شكلت الملف المزعوم ضد المؤسسات الفلسطينية، وأكدت الرسالة على انعدام إنصاف إجراء الاحتلال بحق المؤسسات، دون الكشف الكامل عن كافة المواد والبيّنات، وفي المرفق نص البيان الذي أصدره الطاقم القانوني متمثلاً ب (مركز عدالة الحقوقي والمحامي ميخائيل سفارد والمحامي أفيجدور فلدمان):