أصدر القاضي العسكري أمس الأحد26/12/2021 قراراً بتثبيت أمر الاعتقال الاداري لمدة 6 أشهر بحق المعتقل بشير الخيري على الرغم من مقاطعته لمحكمة الاحتلال العسكرية، وعدم مثوله أو مثول محاميه في جلسة المراجعة القضائية.

واكتفى القاضي بالاطلاع على "الملف السري" وتبنى ادعاءات النيابة العسكرية بشكل كامل حول جزئية "الخطورة"، وضرورة الاستمرار في احتجاز المحامي المتقاعد بشير الخيري، متجاهلاً بشكل لافت حقيقة أن المحكمة العسكرية أصدرت سابقاً قرار إطلاق سراحه المشروط بكفالة، بعد أن قدمت بحقه لائحة اتهام تحوي ذات الشبهات.

وتدين الضمير قرار العسكرية بتثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق الخيري، دون حضور المعتقل أو محاميه، ما يؤكد صورية إجراءات المراجعة القضائية التي تمارسها المحاكم العسكرية منذ عقود، دون مضمون حقيقي يعكس إجراءات تكفل الحد الأدنى من الحقوق الجوهرية لأي معتقل في محاكمة عادلة، ما يعكس أهمية وأحقية موقف المعتقلين الإداريين مؤخراً بضرورة مقاطعة هذه المحاكم وفضح إجراءاتها، والمطالبة بمحاسبة دولة الاحتلال على استخدامها الاعتقال الإداري كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.