تقدم المحامي محمود حسان صباح اليوم بطلب عاجل للقائد العسكري للأرض المحتلة لإلغاء أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير جمال زيد وإطلاق سراحه فورًا بعد أن قامت محكمة عوفر العسكرية بالأمس بتأجيل جلسة المراجعة القضائية بأمر الاعتقال الإداري للمعتقل زيد، وأشارت بوضوح للخطورة على حياته نظرًا لرفضه إجراء عملية غسيل الكلى في الأسبوع الأخير علمًا أنه يجب أن يقوم بغسيل الكلى ثلاث مرات أسبوعيًا، كما حصل الأستاذ محمود  حسان على تقرير طبي من خلال مؤسسة أطباء لحقوق الإنسان تؤكد الخطورة الشديدة على حياة الأسير زيد في ظل هذه الظروف.

ومن طرفها قامت مؤسسة الضمير بتقديم نداء عاجل من أجل الإفراج الفوري وإطلاق سراح المعتقل جمال زيد إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، والخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين.

تؤكد مؤسسة الضمير أن الاعتقال الإداري بالشكل الذي تمارسه دولة الاحتلال يشكل اعتقالًا تعسفيًا ويرقى ليكون جريمة حرب يجب، أن يتم وقفه ومحاسبة دولة الاحتلال ومساءلتها على هذه الجرائم بحق الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني.