تُشكل جريمة الاعتقال الإداريّ، إحدى أبرز جرائم الاحتلال الإسرائيليّ بحقّ الشعب الفلسطيني، وهي جزء من سلسلة من القوانين الإداريّة التي ورثها الاحتلال عن نظام الانتداب البريطاني، ومنذ عام 1967، حيث استخدمت بحقّ الآلاف من الطلائعيين، والمؤثرين والفاعلين في المجتمع الفلسطينيّ، سواء على المستوى النضاليّ، والسياسيّ، والاجتماعيّ، والمعرفيّ، وتهدف من خلالها تقويض أي حالة يمكن أن تصب في خلق وعيّ وطنيّ نحو مواجهة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

والاعتقال الإداريّ، هو أمر يصدر عن مخابرات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعن وزير جيش الاحتلال في القدس والأراضي المحتلة عام 1948، بحكم سياسات التصنيف التي تندرج ضمن نظام الفصل العنصريّ، حيث يأمر باعتقال أي فلسطيني، تحت ذريعة وجود مواد أو ملف سرّي تدعي خلالها بأن المعتقل يُشكّل خطرًا على "الأمن"، وتتراوح مدة الأمر في كل مرة من ستة شهور، وتمتد لسنوات سواء بشكل متواصل غير متواصل، والمحاكمات في الاعتقال الإداري هي محاكم صورية (شكلية)، إذ تجري فيها المداولات بصورة بعيدة عن أصول المحاكمات (العادلة)، رغم قناعتنا أن لا عدل يتوخاه الفلسطيني أمام هذه المحاكم وبكافة أشكالها، حتى وإن حضرت فيها جميع مظاهر المحكمة من قاضٍ ومحامٍ ومدعي عام ومعتقل. ولا تقدم لائحة اتهام، ولا تتاح مساحة كافية للدفاع ومناقشة الشهود. كما يقدّم خلال الجلسة ملف سرّي يمنع المعتقل ومحاميه من الاطّلاع عليه، فللقاضي فقط حقّ الاطّلاع عليه.