في 29 يوليو 2024، شنت شرطة الاحتلال العسكرية مداهمة على معسكر "سديه تيمان" العسكري، واعتقلت جنودًا متهمين بالاعتداء الجنسي الوحشي على معتقل من قطاع غزة. حيث أنه وبناء على ما نشر يعاني من علامات شديدة بسبب اعتداءات جنسية باستخدام أدوات تعذيب حادة. حيث وثق المحامون العديد من حالات التعذيب والعنف الجنسي ضد المعتقلين من غزة، مما يكشف عن نمط قاتم من الانتهاكات داخل معسكرات الاحتلال التي يحتجز فيها معتقلي قطاع غزة. على الرغم من توثيق هذه الحالات بشكل جيد، فإن 99% من التحقيقات في تعذيب الجيش الإسرائيلي وإساءاته ضد الفلسطينيين لا تؤدي لأية نتيجة كما أثبتت الحالات السابقة على مدار التاريخ، مما يؤدي إلى عدم وجود أي مساءلة أو عواقب على الجناة، الأمر الذي يشجعهم على ارتكاب جرائم أكبر.

ومنذ بداية العدوان الشامل وحرب الإبادة الجماعية والتوغل البري لجيش الاحتلال في قطاع غزة، عمل الاحتلال على اعتقال الآلاف من المواطنين الفلسطينيين من سكان القطاع، حيث جرى نقلهم إلى جهات مجهولة، فقد اقتحم الاحتلال المدارس ومراكز الإيواء والمنازل والمستشفيات التي لجأ إليها المدنيين هربًا من غارات ودبابات الاحتلال، قُدّر أعداد المعتقلين منذ ذلك الحين بالآلاف، حيث لم تصدر سلطات الاحتلال لغاية اليوم وبعد نحو تسعة أشهر من العملية البرية أية إحصائيات رسمية لأعداد المعتقلين، ولم تكتف سلطات الاحتلال باعتقال المدنيين فقط بل عملت منذ اليوم الأول للعدوان على إجراء تعديلات قانونية عدة من أجل تسهيل عملية الاختفاء القسري للمعتقلين التي لا زالت تمارس حتى الآن بحقهم.

يعيش المعتقلون من قطاع غزة في معسكرات وسجون الاحتلال أقسى وأصعب الظروف الإنسانية، إذ تم وضعهم في بداية الأمر في معسكرات تابعة لجيش الاحتلال، سديه تيمان في بئر السبع، ومعسكر عناتوت بالقرب من مدينة القدس، ومعسكر تابع لجيش الاحتلال بالقرب من سجن عوفر المركزي، ولم يتوان جيش الاحتلال منذ ذلك الحين عن استخدام أبشع وأفظع أساليب التعذيب والإهانة والحط من كرامة المعتقلين باستمرار، واستخدمت سلطات الاحتلال سياسات لا إنسانية كالتجويع والتعطيش وحرمانهم من حقهم في الرعاية الصحية والعلاج الأمر الذي أدى لارتقاء عدد كبير لا زال مجهولًا من الشهداء، إضافة إلى إبقائهم مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين طوال فترة مكوثهم في السجون والمعسكرات، أيضًا رصدت مؤسسات معنية بشؤون الأسرى استخدام التعذيب بصور فظيعة للغاية بحقهم، إضافة إلى سياسة التفتيش العاري والاعتداءات الجنسية التي خرجت شهادات مروعة عنها.

تدعو مؤسسة "الضمير" إلى تدخل دولي فوري لضمان المساءلة والمعاملة الإنسانية لجميع المعتقلين، وندعو بشكل عاجل إلى تحقيق دولي شامل من قبل مدعي المحكمة الجنائية الدولية في الانتهاكات الممنهجة وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المعتقلين من غزة. يجب أن يتناول هذا التحقيق بشكل شامل حالات التعذيب والعنف الجنسي والمعاملة المهينة الموثقة، مع ضمان محاسبة المسؤولين. إن فشل النظام القضائي الإسرائيلي في توفير المساءلة، الذي أبرزه مؤخرًا الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول نظام الفصل العنصري، والذي يبرز ضرورة التدخل الدولي للحفاظ على العدالة وحقوق الإنسان.