مؤسسة الضمير لرعاية الأسير تصدر ورقة بعنوان: الاعتقالات والسجون امتداد لجريمة الإبادة الجماعيّة. 

استكمل الاحتلال الإسرائيليّ عاماً مليئاً بالجرائم والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، واستمرّت خلال العام 2024، وتُعدّ هذه الممارسات امتداداً لتاريخ مليء بالجرائم بحقّ الشعب الفلسطينيّ. منذ بداية جريمة الإبادة الجماعيّة التي مارستها دولة الاحتلال على قطاع غزّة التي هدفت إلى إبادة أهالي القطاع، وتدمير مناحي الحياة كافّة، وجعل القطاع بقعة جغرافيّة غير صالحة للعيش، وخلال محاولة تحقيق ذلك، ارتكب الاحتلال جرائم عديدة بحقّ المدنيّين في القطاع، ومنها: الإعدامات الميدانيّة، والاعتداء على المواطنين، والمباني، والمدارس، والمستشفيات ذات الحصانة الدوليّة، إضافة إلى عمليّات الاعتقال التي صاحبها انتهاكات عديدة، منها: التحقيق الميدانيّ، والتعذيب، والاحتجاز في ظروف قاهرة، وسلب الأسرى جميع حقوقهم الأساسيّة، وإخضاعهم لظروف لاإنسانيّة ومهينة في السجون والمعسكرات الإسرائيليّة.   

انعكست جريمة الإبادة الجماعيّة على الفلسطينيّين كافّة في جميع أنحاء الوطن، حيث صعّدت قوّات الاحتلال من الانتهاكات في مختلف مناطق الضفّة الغربيّة، وأراضي فلسطين المحتلّة عام 1948، وكثّفت من العمليّات العسكريّة التي استهدفت مناطق عديدة، لكنّها تزايدت بشكل كبير خاصّة في المخيّمات، كمخيّم نور شمس في مدينة طولكرم، ومخيّم جنين، وخلال هذه الاقتحامات صعّدت قوّات الاحتلال ووسّعت من اعتقال المواطنين، حيث وصلت أعداد المعتقلين في اقتحام واحد إلى أكثر من 70 مواطناً. ولوحظ ارتفاع في وتيرة العنف والقمع خلال هذه العمليّات، حيث ارتفعت أعداد الشهداء في هذه الاقتحامات نتيجة لعشوائيّة وكثافة إطلاق النار الذي استهدف المواطنين، إضافة إلى تفجير بعض المباني الذي أدّى أيضاً إلى استشهاد بعض المواطنين، كما صعّدت من اعتقال الجرحى.  

أخذ طابع الاعتقالات هذا العام صوراً مختلفة، وعلى الرغم من التصاعد الذي شهدناه في الأشهر الأخيرة من العام 2023، إلّا أنّ دولة الاحتلال لم تتراجع عن هذا النهج في الاعتقال، بل صعّدت وكثّفت بشكل أكبر من عمليّات الاعتقال مستهدفةً شرائح المجتمع كافّة ، وركّزت دولة الاحتلال بشكل كبير على اعتقال الصحفيّين، والطلبة، والمعلّمين، ومؤثّري المجتمع بشكل عام. وكثّفت من استخدام بعض السياسات القمعيّة خاصّة في منطقة القدس والأراضي المحتلّة عام 1948، ومنها الحبس المنزليّ الذي طال عدداً من الفنّانين، والصحفيّين، وحتّى المحامين، وذلك على خلفيّة  التعبير عن الرأي، أو المشاركة في المظاهرات السلميّة الرافضة لجريمة الإبادة الجماعيّة في القطاع، كما وطالت هذه السياسة الأطفال في مختلف المدن بشكل عام، ومدينة القدس بشكل خاصّ.  

وأكملت قوّات الاحتلال في سياسة العقوبات الجماعيّة الممنهجة التي تمارسها على الفلسطينيّين منذ سنوات، كسياسة اعتقال الرهائن، التي طالت النساء ومن ضمنهنّ الحوامل والأمّهات، والأطفال وكبار السنّ. وأظهرت سياسة الدروع البشريّة نفسها  أداةً تستهدف المدنيّين من قبل جيش الاحتلال وقوّاته الخاصّة. وما زالت دولة الاحتلال تمارس أحد أبرز أشكال العقاب الجماعيّ على الأسرى الفلسطينيّين وعائلاتهم، وهي سياسة هدم المنازل، التي تبرّرها دولة الاحتلال بالدواعي الأمنيّة. مع العلم أنّ هذا الإجراء هو إجراء عقابيّ إضافيّ لاعتقال الأسرى، ويُعدّ شكلاً من أشكال العقوبة المزدوجة التي تنزلها دولة الاحتلال على الأسرى وعائلاتهم، حيث إنّ هذه السياسة طالت 9 منازل تعود ملكيتها لاسرى وعائلاتهم خلال العام 2024. 

قامت قوّات الاحتلال خلال هذا العام باعتقال نحو (8800) فلسطينيّ/ة، وبلغت حالات الاعتقال بين صفوف النساء (266) حالة، وتشمل هذه الحصيلة النساء اللواتي اعتُقلن من الأراضي المحتلّة بعد السابع من أكتوبر، فيما بلغ عدد حالات اعتقال الأطفال حوالي (700) حالة، وبلغت حالات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر 2023، (14300) حالة اعتقال في الضفّة الغربيّة بما فيها القدس1، من بينهم (1055) طفلاً/ة، و(450) من النساء التي تشمل النساء اللاتي تمّ اعتقالهنّ  من الأراضي المحتلّة عام 19482. وخلال شهر كانون الثاني 2024 بلغت الاعتقالات في الضفّة الغربيّة ذروتها، وسُجّل (1236) حالة اعتقال، وسجّل كانون الثاني أيضاً أعلى نسبة في اعتقال النساء والأطفال، وبلغت (32) و(73) حالة على التوالي.