يوسف فواضلة

الاسم: يوسف فواضلة

تاريخ الميلاد: 7/2/1990

السن: 31 عاماً

العنوان: رام الله -عابود

الحالة الاجتماعية: أعزب

المهنة: صحفي

تاريخ الاعتقال: 29/12/2020

السجن: عوفر

الحالة القانونية: موقوف للمحاكمة

 

الاعتقال

اقتحمت قوة من جيش الاحتلال مكونة مما يقارب 20 جندياً منزل يوسف فواضلة الكائن في عابود بتاريخ 29/12/2020 حوالي الساعة 3:30 فجراً؛ حيث كان أفراد العائلة نائمين وسمعوا محاولات الجنود خلع باب المنزل، قبل أن يقوموا بخلعه بواسطة آلة مخصصة. تفحصت القوة هويات أفراد العائلة، وبعد التعرف على يوسف أجلسوه منفرداً في غرفة وطلبوا منه فتح هاتفه إلا أنه رفض. ولم يسمح الجنود ليوسف تبديل ملابسه، ثم نقلوه مشياً على الأقدام لما يقارب النصف ساعة إلى أطراف البلدة حيث تنتظر الجيبات العسكرية.

نُقل يوسف إلى عوفر حيث خضع للتفتيش الدقيق والفحص الطبي، وأثناء نقله تم ضربه بواسطة السلاح على ركبته، ومن ثم نُقل لمركز تحقيق المسكوبية حيث قبع لمدّة 5 أيام، ونتيجة لظروف الاعتقال والاعتداء الذي تعرض له، ولكونه يعاني من مشكلة سابقة في أعصاب المعدة تؤثر على القلب، شعر بأوجاع في الصدر فعُرض على الطبيب الذي قال إنه لا يعاني من أي شيء، ولم يزوده بأي دواء للتخفيف من آلامه.

تم نقل يوسف بعد 5 أيام إلى مركز تحقيق عسقلان. وأثناء نقله تعرض للشتم والضرب بأسلحة الجنود على ركبته، مع العلم أنه يعاني أيضاً من مشاكل صحية في الرباط الصليبي بالركبة نتيجة لحادثة سابقة.

بعد ما يقارب 15 يوماً من اعتقال يوسف وأثناء خضوعه للتحقيق، اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلته وقامت بتفتيشه، وانسحبت بعد نصف ساعة من المنزل دون أخذ أي شيء.

الوضع القانوني

قامت سلطات الاحتلال بعقد جلسة أولى لتمديد توقيف يوسف بتاريخ 31/12/2020، حيث مددت توقيفه لمدة 8 أيام لاستكمال التحقيق. وأصدرت سلطات الاحتلال بحقه أمر منع من لقاء محامي بعد أسبوع من اعتقاله، واستمر تجديد أمر المنع لمدّة 15 يوماً من خلال اصدار 6 أوامر منع لم يتمكن خلالها يوسف من مقابلة محاميه وتلقي الاستشارة القانونية اللازمة. مددت المحكمة توقيف يوسف لاستكمال التحقيق مراتٍ عديدة، ليصل مجموع ما قضاه في التحقيق ما يقارب 50 يوماً.

قامت النيابة العسكرية بتقديم لائحة اتهام بحق يوسف يوم 16/2/2021 تتضمن عدّة بنود بعضها يعود للعام 2005 عندما كان المعتقل طفلاً وتتعلق بتعليق الأعلام وكتابة الشعارات، وأخرى تتعلق بعمله الطلابي والنقابي داخل الجامعة عندما كان طالباً جامعياً قبل 13 عاماً، بالإضافة إلى الادعاء أنه ما زال ينتمي لتنظيم محظور وفقاً للأوامر العسكرية الإسرائيلية.

يخضع يوسف للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وهو يقبع الآن في سجن عوفر.

محاكم الاحتلال العسكرية تحاكم الصحفيين على نشاطاتٍ مدنيــــــــة

لا تتوانى سلطات الاحتلال عن الاستمرار بانتهاك القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بعدم جواز أن تكون المحاكمات أمام المحاكم العسكرية محاكمات سياسية، وأن هذه المحاكم يجب أن تنظر فقط في أخطر الجرائم؛ حيث تستمر سلطات الاحتلال بمحاكمة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين أمام هذه المحاكم التي تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة. إن حالة الصحفي يوسف فواضلة تظهر كيف تعمل سلطات الاحتلال على ملاحقة الصحفيين لانتمائهم لتنظيمات محظورة بموجب الأوامر العسكرية، في انتهاك لحقهم في الانتماء السياسي والانضمام للجمعيات وحرية الرأي والتعبير. وتعتبر سلطات الاحتلال الأنشطة المدنية التي تدعي أن بعض الصحفيين يمارسونها كالانضمام للجمعيات أو عملهم الصحفي في الميدان أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي أفعال خطيرة قد تؤدي لزج الصحفيين في السجون لأشهر وسنوات، وذلك بناءً على محاكمة غير عادلة أمام المحاكم العسكرية التي تجرّم العمل المهني الصحفي بادعاءات عديدة، كالمس بأمن المنطقة والتحريض وغيرها.

إن محاكمة الصحفيين على نشاطهم السياسي أو النقابي، لا يشكّل محاولات لتكميم أفواه الصحفيين الفلسطينيين وحسب، بل ويعتبر انتهاكاً صارخاً لحقهم في العمل الصحفي والتعبير بالوسائل التي يختارونها، في عرقلة واضحة لعمل الصحفيين بنقل الحقيقة للجمهور.

استهداف وملاحقة الصحفيين الفلسطينيين

منذ احتلال فلسطين، تستهدف سلطات الاحتلال الصحفيين العاملين في الأرض المحتلة في محاولة لمنعهم من نقل صورة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الصحفيين. ويتزايد الاستهداف في الانتفاضات والهبات الشعبية، حيث يتعرض الصحفيين لأشكال مختلفة من الانتهاكات من إصابات جسدية وقتل واعتقال.

تعتقل سلطات الاحتلال في سجونها حتى نهاية شهر تموز 2021 (14) صحفياً فلسطينياً بينهم صحفية أسيرة، و4 صحفيين معتقلين إدارياً بناء على ملف سرّي دون تهمة أو محاكمة.

تستهدف سلطات الاحتلال الصحفيين الفلسطينيين المدافعين عن حقوق الإنسان باعتبار أنهم يقومون بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وذلك في مخالفة لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان. وهذا الاستهداف والملاحقة هدفه القمع وسلب حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية، والحق في العمل الصحفي، حيث يتعمد الاحتلال تكميم أفواه الصحفيين لمنعهم من تغطية وتوثيق الجرائم المرتكبة وذلك من خلال الاعتقال والزج بهم في السجون.

 

 

Last Update