مجلس منظمات حقوق الإنسان يؤيد موقف نقابة المحامين الفلسطينيين بشأن القرارات بقوانين المعدلة للقوانين القضائية والإجرائية ويدعو إلى وقف نفاذها فوراً.
ينظر مجلس منظمات حقوق الإنسان بخطورة بالغة إلى القرارات بقوانين الخاصة بالشأن القضائي والإجرائي، الصادرة عن الرئيس الفلسطيني، والمنشورة في العدد الممتاز (26) من الوقائع الفلسطينية- الجريدة الرسمية لدولة فلسطين، بتاريخ 6/3/2022م، باعتبارها تجاوزت الشروط الموضوعية الواردة في المادة (43) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والتي تتمثل في وجوب اكت